در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که نمایندگان چگونه تصور کرده‌اند دولت ایران می‌تواند در یک سال آینده به‌طور خاص ۲۰هزار میلیارد تومان از طریق دعاوی با کشورهای دیگر به‌ویژه دولت آمریکا درآمد کسب کند؟ باید پرسید آیا امید آنها به نتایج مذاکرات احتمالی بوده است؟ یکی دیگر از نشانه‌های پررنگ دل بستن تلفیقی‌ها به درآمدهای موهوم، در تصمیم آنها به افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده متبلور می‌شود.
در شرایطی که دولت درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را ۱۹۹هزار میلیارد تومان، آن هم بر مبنای فروش روزانه ۲.۳میلیون بشکه نفت برآورد کرده، اما اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ضمن کاهش میزان فروش نفت به ۱.۵میلیون بشکه در روز، میزان درآمد ناشی از فروش این فرآورده را به ۲۳۱هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند؛ این رشد درآمد با تغییر نرخ ارز در بودجه، از ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان، صورت می‌گیرد. تغییر در مبنای محاسبه درآمدهای حاصل از فروش نفت، به باور کارشناسان سازمان برنامه، به‌معنای تضعیف ارزش پول ملی در برابر دلار آمریکاست و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نرخ دلار در بازار آزاد داخلی باشد.
رانت ویژه برای آقازاده‌ها
ویژه‌خواری و آقازاده‌پروری با ایجاد رانت در بودجه و اقتصاد ایران به یک چالش جدی تبدیل شده و از قضا اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه‌ای، در قالب یکی از بندهای بودجه، رانت ویژه‌ای را برای آقازاده‌ها تدارک دیده‌اند. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل مالیات بر واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی پیش‌بینی کرده‌اند. کارشناسان آشنا به مسائل مناطق آزاد می‌گویند با آزادسازی ورود خودروهای خارجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، در کوتاه‌مدت این مناطق از خودروهای مورد نیاز خالی خواهند شد و مسئولان این مناطق به دولت و مجلس برای واردات خودروهای جدید فشار وارد می‌کنند که باعث افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن قیمت ارز در داخل کشور خواهد شد.
علاوه بر این از نمایندگان باید پرسید رانت ناشی از واردات هزاران خودروی لوکس در حال تردد در مناطق آزاد بدون رعایت ضوابط و خدمات پس از فروش به سرزمین اصلی به جیب چه کسانی می‌رود؟ پشت صحنه این ماجرا کیست و چیست؟
محاسبات اولیه نشان می‌دهد بر اثر تغییرات انجام گرفته در کمیسیون تلفیق رقم کسری بودجه به ۴۷۷هزار میلیاردتومان افزایش یافته که قطعا تورم‌زایی سنگینی خواهد داشت که به برداشت بیشتر از جیب مردم می‌انجامد. این اتفاق در حالی رخ داده که پیش از این نمایندگان بودجه ۸۴۱هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده از دولت را انبساطی و تورم‌زا و نشانه‌ای از آب بستن به بودجه تلقی می‌کردند اما اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نه‌تنها از میزان آب ریخته شده در بودجه کم نکرده‌اند بلکه به‌نظر می‌رسد آب پرفشاری را به بندبند بودجه۱۴۰۰ پمپاژ کرده‌اند چنان‌که رقم کل بودجه عمومی دولت در کمیسیون تلفیق به ۱۱۴۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به بودجه عمومی سال۹۹ بیش از ۱۰۰درصد افزایش نشان می‌دهد.