ماجرایی که از انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ شروع شد؛ جایی که اسحاق جهانگیری به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری پا به میدان انتخابات گذاشت تا کنار روحانی از سیاست‌های ۴ سال گذشته دفاع و حضور روحانی را برای ۴ سال دیگر تضمین کند. در همان بحبوحه بود که برخی چهره‌های اصولگرا پای مهدی جهانگیری را به فضای رسانه‌ای گشوده و برادر اسحاق جهانگیری را به لابی‌گری و اشرافی‌گری متهم کردند.
اگرچه با نزدیک شدن به روز رای‌گیری، اسحاق جهانگیری با وجود محبوبیتی که به دلیل گفته‌های صریحش در مناظره‌ها به دست آورده بود، چنانچه پیش‌بینی می‌شد به نفع روحانی کنار کشید اما ماجرای برادرش فراموش نشد. مهر ماه ۹۶، مدتی کوتاه پس از آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی، سپاه پاسداران مهدی جهانگیری را بازداشت کرد و سردار غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، او را یکی از «ریشه‌های فساد» خواند و گفت که سپاه سراغ تک‌تک این «ریشه‌ها» خواهد رفت. موضوعی که نشان می‌داد، اطلاعیه مهدی جهانگیری که در بحبوحه هجمه‌های انتخاباتی صادر و در آن ضمن دفاع از فعالیت‌های اقتصادی‌اش تاکید کرده بود که «گردشگری» موسسه‌ای کاملا خصوصی است و از ابتدای شکل‌گیری متعلق و وابسته به هیچ نهاد، شخص و مجموعه دولتی و شبه‌دولتی و جریان خاص نبوده، موثر نبوده و به هرحال او با اتهاماتی مواجه است.
پس از انتشار این خبر که البته مورد استقبال مخالفان فکری اسحاق جهانگیری قرار گرفت، معاون‌اول رییس‌جمهوری با اعلام اینکه اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرش ندارد، بازداشت او را مساله‌ای «قابل پیش‌بینی» برشمرد و البته با تاکید بر «صبوری» خود، ابراز امیدواری کرد که این اقدام «سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.» پس از آن دیگر خبر خاصی از پرونده مهدی جهانگیری نبود؛ گاهی برخی اصولگرایان از موضوع بازداشت برادر آقای معاون اول برای هجمه جناحی علیه اسحاق جهانگیری استفاده می‌کردند تا اینکه نهایتا ۶ ماه بعد و در اسفند ماه ۹۶، مهدی جهانگیری با پرداخت وثیقه‌ای نامعلوم آزاد شد.
موضوعی که باز هم به مذاق جریان خاص خوش نیامد و برهمین اساس هم وب‌سایت رجانیوز - منتسب به جبهه پایداری - مدعی شد اگرچه ابتدا وثیقه مهدی جهانگیری با اعمال «رأفت اسلامی»، ۶ هزار میلیارد بوده اما باتوجه به آنچه این پایگاه خبری «فشار حامیان سیاسی» و «لابی‌گری همیشگی دستان پشت پرده» خوانده، این وثیقه به هزار میلیارد کاهش یافته است. مبلغی که اگرچه «رجانیوز» از آن اعلام نارضایتی کرده اما سنگین‌ترین مبلغ وثیقه درنظر گرفته شده در تاریخ جمهوری اسلامی است. پس از آزادی جهانگیری، نگاه‌ها به دستگاه قضایی و حکمی بود که قاضی پرونده باید برای جهانگیری صادر می‌کرد.
در این میان هفدهم آبان ماه امسال خبر آمد که توافقنامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری که مهدی جهانگیری ریاست آن را بر‌عهده دارد و قرارگاه خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه امضا شده است. در تصاویر منتشر شده از این توافق مهدی جهانگیری با سعید محمد -که حالا یکی از گزینه‌های مطرح اصولگرایان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است- دست همکاری می‌دادند. موضوعی که بار دیگر خشم برخی رسانه‌های اصولگرا را برانگیخت و این‌بار این طیف خاص از جناح راست، علنا زبان به انتقاد از قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه و سعید محمد گشود؛ البته به دلیل همکاری با مهدی جهانگیری!
۲ ماه و ۲۰ روز پس از امضای آن تفاهمنامه و نزدیک به ۳ سال بعد از آزادی موقت مهدی جهانگیری، بالاخره حکم مربوط به پرونده برادر معاون اول رییس‌جمهوری که طول این مدت برای برخی دستاویز تخریب اسحاق جهانگیری بود، صادر و روز گذشته ازسوی غلامحسین اسماعیلی اعلام شد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری میزان - خبرگزاری قوه قضاییه - گفته است: «حکم نهایی در خصوص این پرونده (پرونده مهدی جهانگیری) صادر و ابلاغ شده و برای اجرا نیز ارسال شده است؛ در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ خروج غیرقانونی ارز از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است؛ علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل ۲ سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ هزار میلیارد ریال محکوم شده است.»
اسماعیلی همچنین در ادامه توضیح داده که «مهدی جهانگیری در ارتباط با خودداری از ارایه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکومیت یافته بود که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد؛ یعنی مجازات شلاق عملا منتفی است، اما بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل ۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده‌اند.»
براساس این توضیحات سخنگوی دستگاه قضایی، مهدی جهانگیری عملا به ۲ سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شده که با توجه به اینکه او پیش از این ۶ ماه از دوره محکومیت خود را گذارنده، باید یک سال و ۶ ماه از زندگی‌اش را پشت میله‌های زندان سپری کند. نکته قابل‌تامل اما آنجاست که خبرگزاری قوه قضاییه در حالی از چند و چون حکم مهدی جهانگیری پرسیده که در روزهای گذشته، خبر صدور حکم در پرونده عیسی شریفی هم منتشر شده است. خبری که حکایت از آن دارد که معاون محمدباقر قالیباف در دوران ۱۲ ساله حضورش راس شهرداری تهران، به ۲۰ سال حبس محکوم شده است. خبر صدور حکم عیسی شریفی از سوی هیچ‌یک از مقامات دستگاه قضایی تایید و البته تکذیب هم نشده اما در بسیاری از رسانه‌های داخلی منتشر شده است. اما نه خبرگزاری قوه قضاییه، نه شخص سخنگوی این قوه دلیلی برای ارایه توضیح در این باره احساس نکرده‌اند و درعوض با باوجود اطلاع از انتشار حکم عیسی شریفی در رسانه‌ها، تصمیم گرفته حکم پرونده جهانگیری را به عنوان خبری‌تر و تازه اعلام کند!
جالب آنکه گروهی از اصولگرایان که پس از انتشار خبر حکم مهدی جهانگیری، این خبر را به عنوان سندی علیه حقانیت سیاسی اسحاق جهانگیری و البته تخریب او و دولت روحانی استفاده می‌کردند، طی روزهای گذشته نسبت به حکم صادر شده برای عیسی شریفی، یا سکوت کرده یا طوری رفتار می‌کنند که انگار نه انگار عیسی شریفی ۱۲ سال معاون محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران بوده و ازقضا تخلفاتش را در همان دوران انجام داده و پس از خروج قالیباف از شهرداری بازداشت شده است. اما چنانچه عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب گفته، «اگر برادر مسوولی مرتکب فساد شود آن مسوول را محکوم می‌کنند، حتی اگر او نقشی در فساد برادرش نداشته باشد. در مقابل اگر قائم‌مقام کسی مرتکب فساد بزرگ شود رییس او را محکوم نمی‌کنند. گرچه یقینا او مسوولیت اداری زیر دستش را دارد. آثار ذهنیت قبیله‌گرایی همین است.