قوه قضاییه علیه وزیر ارتباطات اعلام جرم کرده و آذری جهرمی باید برای جواب به پرسشهای بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در دادسرا حضور یابد. اعلام جرم دادستان کل کشور حاوی محورهایی چون: استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین الملل و محدودسازی پیام رسان های خارجی دارد؛ عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن ها و VPNها و همچنین مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی است.
همینطور رسیدگی به شکایت برخی از شهروندان اهوازی و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپسگیری فرکانسهای باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
در همین رابطه ، رئیس روابطعمومی وزارت ارتباطات درباره احضار آذریجهرمی به دادسرا نوشت: پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هماکنون در محل کار حاضر است.سیدجمال هادیان، رئیس روابطعمومی وزارت ارتباطات در پیام توییتری که به عنوان گزارش به مردم آن را منتشر کرد، درباره شکایت از محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات نوشت: آذریجهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرمهای دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. او در ادامه این پیام نوشت: پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هماکنون در محل کار حاضر است.
گفتنی است که قرار التزام یکی از قرارهای تأمین کیفری سبک است که با هدف دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار او یا پیشگیری از تبانی و امحای آثار و ادله جرم، پس از تفهیم اتهام از سوی مرجع قضایی صادر میشود. اعلام جرم دادستان کل کشور مواردی نظیر «استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادر شده»، «استنکاف از اجرای دستورات مقامهای دولتی برای کاهش پهنای باند بینالملل و محدودسازی پیامرسانهای خارجی» و «عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ این شورا در مورد انسداد فیلترشکنها و VPNها» و همچنین مصوبه «حمایت از پیامرسانهای بومی» را در بر میگیرد.
قابل توضیح است آنطور که در مدارک منتشر شده توسط رئیس روابطعمومی وزارت ارتباطات آمده است، دستور قضایی فیلتر اینستاگرام برای اولین بار در اردیبهشت سال ۹۷ بهوسیله دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر شده و با دستور دادستان وقت کل کشور برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.