در پی افزایش اعتراض‌ها، امیرحامد رضایی- مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس تهران- در میان تجمع‌کنندگان حاضر شد و به برخی از سوالات آنها پاسخ داد. سهامداران خرد بازار سرمایه که با مانور تبلیغاتی دولت، مجلس و بانک مرکزی وارد بازار سرمایه شده بودند، به ویژه از ابتدای سال جاری تا‌کنون با زیان قابل توجهی مواجه شده و بعضا سرمایه خود را از دست داده‌اند. از همین رو به نظر نمی‌رسد مادامی که اقدام عملی ملموسی برای تعدیل شرایط بازار و جبران خسارت مردم صورت نگرفته است، پاسخگویی مدیران میانی سازمان بورس به معترضان، دردی را دوا کند.

 سهامداران خرد به این باور رسیده‌اند که دولت دوازدهم در سال پایانی استقرار در پاستور، طرف خود را از بازار سرمایه بسته و تامین مالی عمده‌ای را از محل سرمایه‌های مردم در بورس انجام داده و اکنون که نیازی به نقدینگی بازار ندارد آن را به حال خود رها کرده است. در همین حال نمایندگان مجلس نیز بیش از آنکه به فکر منافع رای‌دهندگان یعنی مردم باشند، درگیر اختلافات سیاسی با دولت هستند و این بازار سرمایه و سهامداران خرد آن است که در آتش اختلافات میان دولت و مجلس می‌سوزد.

بورس اوراق بهادار تهران بعد از رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به ابتدای سال، در مردادماه، سقف دو میلیون و ۷۰ هزار واحدی را درنوردیده بود. با این حال این بازار از نیمه‌های مرداد روند نزولی را پیش گرفت. در آن زمان تحلیلگران بازار سرمایه این روند را کوتاه‌مدت ارزیابی می‌کردند و نام اصلاح را بر آن نهاده بودند. با این حال نه‌تنها روند کاهشی شاخص کل بازار سرمایه و قیمت سهام در کوتاه‌مدت پایان نیافت بلکه به پاییز هم کشیده شد تا بیش از سه ماه متوالی ریزش را تجربه کند. بر اساس بررسی‌ها در حال حاضر شاخص بازار سرمایه ریزش حدود ۴۰ درصدی را نسبت به سقف گذشته خود تجربه می‌کند. با این حال همچنان ۱۴۰ درصد بازدهی نسبت به ابتدای سال را ثبت کرده است. بازار سرمایه در حالی مجددا در فاز ریزشی فرو رفته است که تحلیلگران با عبور از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، روند صعودی را برای آن پیش‌بینی می‌کردند.

با این حال شاخص کل نیمه دوم فصل پاییز را هم با نوسانات بسیار پشت سر گذاشت تا سود چندانی از رشد نرخ سهام نصیب سرمایه‌گذاران خرد نشود. اکنون یک ماه است که شاخص کل بازار سرمایه بیش از آنکه به سمت بالا میل کند، ریزش را تجربه کرده است. این شاخص در حالی که مجددا موفق به فتح کانال ۴/۱ میلیون واحدی شده بود با ورود به فاز کاهشی، به کانال ۱/۱ میلیونی سقوط کرده است؛ روند نزولی پرشتابی که گریبان سهام ارزنده بازار را نیز گرفته و سهامداران آنها را در زیان فرو برده است. تا پیش از دو هفته گذشته و افزایش شتاب کاهشی شاخص، دست‌کم شرکت‌های کوچک‌تر بازار سرمایه وضعیت بهتری را تجربه می‌کردند و شاهد معاملاتی در رنج مثبت بودند. اما فشارهای بیرونی بر بازار و افزایش هیجانات منفی که سیگنال‌های آن توسط دولت و نماینگان مجلس صادر می‌شد در نهایت همبستگی تاریخی سهام حاضر در بازار سرمایه را احیا کرد تا شاهد ریزش دسته‌جمعی نمادها طی دو هفته گذشته باشیم.

ریل‌گذاری برای بهره‌برداری از سرمایه‌های مردم

دولت از سال گذشته ریل دخالت در بازار سرمایه را برای بهره‌برداری حداکثری از سرمایه‌های خرد و کلان مردم از محل بورس به دقت چیده بود. دولت از این مسیر می‌توانست کسری بودجه سالانه که به ویژه به دلیل فربهی بیش از اندازه دولت و تعدد شرکت‌های وابسته به آن ایجاد شده بود را پوشش دهد. از همین رو ابتدا مانور تبلیغاتی گسترده‌ای را برای ورود مردم به این بازار برگزار کرد. به این ترتیب بازار سرمایه با رونق بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد و اکنون زمان ورود دولت به این بازار بود تا سهام شرکت‌های ارزنده و غیرارزنده خود را به سهامداران تازه‌وارد بفروشد. با افزایش دخالت‌های دولت در بازار سرمایه، رییس وقت سازمان بورس استعفای اعتراضی خود را به وزیر اقتصاد تقدیم کرد تا حسن قالیباف‌اصل که مقاومت کمتری در برابر دخالت‌های دولت نشان می‌داد، بر جای او تکیه زند.

گفته می‌شود شاپور محمدی پیش از آن نیز دو بار دیگر استعفا داده بود که با مخالفت فرهاد دژپسند مواجه شده بود. با روی کار آمدن قالیباف‌اصل، فرمان بازار سرمایه عملا به دست دولت افتاد تا با فشار بر ارکان این بازار هر روز ساز تازه‌ای را کوک کند و نهایت بهره‌برداری از بستر بازار سرمایه را صورت دهد. بدین ترتیب دولت به سرعت سهام خود را برای عرضه در سال ۹۹ آماده ورود به بازار سرمایه کرد. حتی رییس‌جمهوری از «هر هفته یک عرضه اولیه» سخن گفت تا سهامداران تازه‌وارد به حمایت دولت از این بازار امیدوارتر شوند. بدین ترتیب صندوق‌های دولتی و شرکت‌های تابعه دولت پیاپی وارد بازار سرمایه شده و نقدینگی سرمایه‌گذاران خرد را جذب کردند تا به گفته وزیر اقتصاد، دولت در شش ماهه نخست سال جاری از محل واگذاری سهام خود در بازار سرمایه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

گفتنی است دولت در سال گذشته هم ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از بورس تامین مالی کرده بود که بخش عمده آن به شش ماهه دوم اختصاص دارد. در کنار دولت البته نمی‌توان از نقش پررنگ دیگر مسوولان اقتصادی و سیاسی در تبلیغات و امیدبخشی به سهامداران خرد چشم پوشی کرد. رییس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس، اعضای دفتر رییس‌جمهوری و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در کنار رییس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت، در معرض بی‌اعتمادی مردم قرار گرفته‌اند.

گزیده‌ای از اظهارات مسوولان در رابطه با دعوت مردم به سرمایه‌گذاری در بورس

حسن روحانی رییس‌جمهوری ۰۳/۰۲/۹۹ جلسه هیات دولت در سال جهش تولید بازار سرمایه یکی از راه‌های حرکت اقتصادی ماست.حسن روحانی ۳۰/۰۲/۹۹ جلسه هیات دولت اگرچه بورس از فراز و نشیب برخوردار است اما مدیریت هم می‌شود.حسن روحانی ۱۶/۰۵/۹۹ بهره‌برداری از طرح‌های وزارت نفت با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.حسن روحانی ۱۹/۰۶/۹۹ جلسه هیات دولت فضای بورس را برای مردم آماده کردیم. مردم نباید به بورس کوتاه‌مدت نگاه کنند.عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ۲۶/۰۱/۹۹ گفت‌و‌گوی ویژه خبری ما هم مردم را تشویق می‌کنیم وارد بورس شوند و به عنوان مسوول بانک مرکزی هر اقدامی برای رونق بورس خواهم کرد.فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ۰۶/۰۲/۹۹ نشست با فعالان بازار سرمایه بازار سرمایه می‌تواند راه نجات اقتصاد ما باشد. ما باید به انتخاب مردم پاسخی دهیم که پایدار باشد.

فرهاد دژپسند ۲۹/۰۷/۹۹ گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تحلیلگران وضعیت بازار سرمایه را به طور دقیق رصد می‌کنند و از این رو معتقدند شرایط در این بازار مثبت خواهد بود.فرهاد دژپسند ۱۰/۱۰/۹۹ حاشیه جلسه هیات دولت بازار سرمایه از نظر عملکردی به مرحله‌ای رسیده که می‌توان به آن اعتماد کرد.محمدباقر قالیباف رییس مجلس ۲۳/۰۶/۹۹ جلسه علنی مجلس به زودی شاهد تحول در حوزه بورس خواهیم بود. ما کمک‌های لازم به دولت برای تثبیت بورس را انجام می‌دهیم.محمدباقر قالیباف ۲۳/۰۷/۹۹ جلسه علنی مجلس مطمئن هستیم شاهد تثبیت در بازار بورس و ادامه روند کاهشی قیمت دلار خواهیم بود.علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۰ /۰۲/۹۹ گفت‌و‌گوی ویژه خبری بورس از هر بازار دیگری بهتر است.علی آقامحمدی ۱۶/۰۲/۹۹ گفت‌و‌گوی ویژه خبری در آینده، بازار سرمایه بازدهی بهتری خواهد داشت.

خیانت به اعتماد مردم

تبلیغات گسترده دولت برای ورود مردم به بازار سرمایه و زیان کنونی آنها از سرمایه‌گذاری بر اساس سیاست‌های ناپایدار دولت، بحران موسسات مالی و اعتباری دولت دهم که با مجوزهای بانک مرکزی تاسیس شده بودند را یادآوری می‌کند. در آن زمان نیز در پوشش شعار خروج بانکداری از عرصه دولتی و اعطای مجوز به بخش خصوصی برای افزایش فعالیت در بازارهای مالی، شاهد رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری مجوزداری بودیم که اغلب آنها با عنوان کلاهبرداری یا محاکمه و جریمه شدند یا آنکه به علت ورشکستگی نتوانستند جوابگوی سرمایه برباد رفته سپرده‌گذاران باشند.این بحران تا به امروز نیز ادامه یافته و همچنان بخشی از سپرده‌گذاران موفق به احیای سرمایه خود نشده‌اند. این بار نیز در میان سهامداران خرد بازار سرمایه این احیا ایجاد شده است که دولت و حقوقی‌های بزرگ بازار که عمدتا وابستگی دولتی دارند، سرمایه‌های آنان را در بازار سهام چپاول کرده‌اند و اکنون نیز نه حاضر به حمایت از بازار هستند و نه خسارت‌های آنان را جبران می‌کنند.

هر بار که اعتراضی به نحوه عملکرد حقوقی‌ها در بازار سرمایه مطرح شده است با این پاسخ که روند معاملات آنان طبیعی و بر اساس ذات بازار سرمایه و هزینه- فایده در معاملات سهام بوده است، روبه‌رو شده‌اند.اگرچه در این میان برخوردهای نمایشی با حقوقی‌ها هم صورت گرفته، اما در نهایت نتیجه پایداری در تغییر رفتار حقوقی‌های بازار که موکدا به بخش‌های دولتی وابسته هستند، نداشته است. در همین زمان سیاست‌های مخرب دولت در بهره‌گیری حداکثری از سرمایه‌های موجود در بازار سرمایه و سپس رها کردن آن خشم سهامداران خرد را برانگیخته است؛ سهامدارانی که با اعتماد به گفته‌های مسوولان دولت و مجلس سرمایه‌های خود را به بورس سپرده‌اند اما زیان برداشت کرده‌اند. نمونه نتایج منفی این اعتماد نیز عملکرد و بازدهی منفی دو صندوق دولتی دارایکم و پالایش یکم و نیز سبد سهام عدالت بوده است.

سیاست‌های مخرب دلاری

نرخ دلار که همواره به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرهای بازار سرمایه شناخته می‌شد طی روزهای گذشته به صورت دستوری کاهش یافته است. پس از آنکه نایب‌رییس مجلس از دلار ۱۱ هزار تومانی در دوره بایدن سخن گفت و رییس‌جمهوری نیز دلار ۱۵ هزار تومانی در صورت آزادسازی منابع ارزی در خارج از کشور را مطرح کرد، سیگنال کاهش نرخ ارز به بازار سرمایه ارسال شد. بازار سرمایه که به تازگی از سندرم قیمت‌گذاری دستوری دولت رهایی یافته و پس از جلسه معاون اولی رییس‌جمهوری با حقوقی‌های بازار برای یک روز روند صعودی را به خود دیده بود، با ضربه کاهش نرخ دلار مجددا ریزش کرد. پس از این روند ریزشی بسیاری از فعالان بر این باور بودند که مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس بدون آگاهی از عواقب سخنان خود و آثار آن در بازار سرمایه، مواردی را مطرح می‌کنند اما اقدامات بعدی بانک مرکزی این گمانه را به کل رد کرد.

طی روزهای گذشته و پس از سخنان رییس‌جمهوری و نایب‌رییس مجلس، بانک مرکزی به تدریج نرخ دلار صرافی ملی را کاهش داده و قیمت را از کانال ۲۳ هزار تومانی در هفته گذشته به کانال ۲۱ هزار تومانی در روز دوشنبه رسانده است. این روند کاهش برای نرخ دلار، خوش‌بینی‌ها به رشد ارزش سهام شرکت‌های صادرات‌محور را به شدت کاهش داد و نرخ سهم در گروه‌های صادراتی را با ریزش ملموسی مواجه کرد. به حدی که برخی از نمادهای این گروه به تدریج به قیمت‌های زمان عرضه خود نزدیک می‌شوند. به گفته وحید حسن‌پوردبیر عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار- در حال حاضر حدود ۲۰ درصد کل بورس کشور را شرکت‌های گروه پتروشیمی و شیمیایی تشکیل می‌دهند، پنج درصد آن را محصولات نفتی، ۱۳ درصد آن را محصولات فلزی، هفت درصد معدنی‌ها و حدودا ۱۰ درصد کل بورس نیز مربوط به هلدینگ‌هایی است که صنایع فوق در آن نقش محوریت را دارند. بدین ترتیب حدود ۵۵ درصد بورس کشور وابستگی مستقیم به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز دارد و تصمیم‌گیری‌های ارزی مجموعه اقتصادی دولت بر روند معاملات آنها اثرگذار است.