حسن روحانی پیش‌بینی کرده در صورت افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، دلار لغزش قیمتی ۱۰ هزار تومانی را تجربه کند و در ایستگاه ۱۵ هزار تومان متوقف شود. رییس‌جمهور در برآوردهای قبلی خود قیمت دلار در سال آینده را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برابر با نرخ ارز در لایحه بودجه اعلام کرده بود.
به این ترتیب طی یک ماه گذشته دو نرخ متفاوت قیمتی برای دلار از سوی رییس‌جمهور کشف شده است. به نظر می‌رسد حسن روحانی در گمانه‌زنی‌های جدید خود به خالی بودن ذخایر ارزی کشور و تاثیرگذاری این موضوع بر چالش‌های امروز اقتصاد ایران اعتراف کرده است.
اعتراف دلاری رییس‌جمهور در نقطه مقابل اظهاراتی قرار دارد که بر بی‌سابقه بودن ذخایر ارزی کشور نسبت به یک دهه گذشته تاکید می‌ورزید. اما چه شده که رییس‌جمهور از یک سو دست به اعتراف در خصوص وضعیت ذخایر ارزی زده و از سوی دیگر امیدواری در خصوص کاهش نرخ دلار در صورت بازگشت دلارهای مسدودشده را به جامعه القا می‌کند؟
هر چند ماجراهای ارزی بازار به اینجا ختم نمی‌شود و دولت و مجلس بر سر تعیین قیمت دلار در سال آینده به رقابت می‌پردازند اما صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور می‌تواند حامل پیام‌های روشنی برای اقتصاد باشد. حسن روحانی در اظهارات جدید خود گفته «قیمت امروز دلار واقعی نیست و اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشور آزاد شود، قیمت دلار به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش خواهد یافت، البته امروز شرایط ما نسبت به گذشته بهتر است و اطمینان دارم که در آینده هم بهتر از این خواهد شد».
نخستین پیامی که رییس‌جمهور در اظهارات خود مخابره می‌کند وضعیت نامطلوب ذخایر ارزی کشور است که به دلیل قرار گرفتن در مسیر تحریم‌های نفتی وبال گردن اقتصاد شده است.
گرفتاری ایران در پیچ و خم تحریم‌های آمریکا و کاهش حجم وسیعی از ذخایر ارزی بانک مرکزی در نتیجه کشور را از نقطه مطلوب اقتصادی آن دور کرده و بازگشت به مسیر ثبات را منوط به بازگشت دلارهای مسدودشده کرده است. برداشت کلی از صحبت‌های رییس‌جمهور این است که برخلاف ادعاهای گذشته مقامات دولتی، ذخایر ارزی کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. از این رو باید چشم‌انتظار بازگشت منابعی باشیم که بیش از دو سال است در سایر کشورها محبوس مانده است.
وضعیت ذخایر ارزی
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی سال گذشته گفته بود «ذخایر ارزی ما نسبت به یک دهه گذشته بی‌سابقه است ولی این مقدار را وارد بازار نخواهیم کرد زیرا این ذخایر راهبردی کشور و پشتوانه بانک مرکزی است». طی ماه‌های گذشته هم آقای رییس کل اعلام کرده بود مشکل ارزی نداریم و ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد کفایت و بسیار خوب است.
حال اما رییس‌جمهور به صورت غیرمستقیم خبر از ناکافی بودن منابع ارزی کشور می‌دهد و امیدوار است در صورت بازگشت ذخایر دلاری، بازار ارز کاهش قیمت بیشتری را تجربه کند. اما با وجود حرف‌های ضد‌و‌نقیضی که از جانب مقامات دولتی به گوش می‌رسد صحبت‌های جنجالی اخیر یکی از نمایندگان مجلس نیز جلب توجه می‌کند.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب رییس مجلس در اظهارات اخیر خود گفته «من شنیده‌ام با اینکه منابع ارزی داریم، این منابع حفظ شده برای روی کار آمدن بایدن که با تزریق منابع ارزی مقداری قیمت ارز تا ۱۰، ۱۱ تومان کاهش یابد. دولت می‌خواهد با کنترل قیمت در ۶-۵ ماه، فضای سیاسی کشور را برای کارهای بعدی مثل انتخابات سال بعد و تلاش برای مذاکره مجدد آماده کند.»
در صورتی که صحبت‌های اخیر این نماینده مجلس صحت داشته باشد می‌توان بر سناریوی سیاسی کردن نرخ دلار در سال آینده پافشاری کرد. در این سناریو دولت از فرصت باقی‌مانده حضور خود استفاده می‌کند و با تزریق ناگهانی ارز به بازار و کاهش دستوری قیمت‌ها تا مرز ۱۵ هزار تومان در تلاش خواهد بود پای مذاکره را به حوزه سیاستگذاری کشور باز و مسیر بازگشت به توافقات برجامی را هموارتر کند. در این شرایط باید بپذیریم که نرخ ۱۵ هزار تومانی کشف‌شده از سوی رییس‌جمهور تنها یک بازی سیاسی برای اعمال تحولات جدی در حوزه سیاستگذاری است.
اما به نظر می‌رسد مجلس و حزب اصولگرا عزم خود را جزم کرده تا دولت را به اعمال اصلاحات جدی در لایحه بودجه وادار کند. رمزگشایی از نرخ ۱۷ هزاری دلار در بودجه سیاستی است که مجلسی‌ها در پیش گرفته‌اند و برآنند در برابر نرخ دلار اعلامی از سوی دولت مقاومت کنند. در صورتی که اهداف سیاسی پشت این موضوع پنهان باشد به نظر می‌رسد مجلسی‌ها نیز تنها به دنبال آن هستند که از این اهرم برای حضور خود در دور بعدی انتخابات استفاده کنند و از مزایای بازگشت به توافقات برجامی برخوردار شوند. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند که نرخ اعلامی دلار از سوی آنها توسط دولت در مصوبات آمده و فقط نمایندگان مجلس با کار کارشناسی این نرخ را برای تک‌نرخی شدن برگزیدند و این قیمت تازه‌ای نیست که مجلس بخواهد نرخ‌گذاری کند.
آفت تغییر نرخ ارز
اما اگر بخواهیم به جنبه اقتصادی این موضوع بپردازیم باید نگران پیامدهای آن بر فعالیت‌های تولیدی و صادرات‌محور باشیم. یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان و واردکنندگان طی سال‌های گذشته رفت و برگشت‌های گاه و بی‌گاه ارزی بوده که آنها را متحمل زیان‌های گسترده‌ای کرده است. همان‌طور که افزایش ناگهانی نرخ دلار باعث افزایش هزینه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی آنها شده کاهش یک باره نرخ دلار هم می‌تواند به زیان این فعالان منجر شود
. بدیهی است تولیدکنندگان قادر نخواهند بود کالاهایی که با نرخ ۲۵ هزار تومانی دلاری وارد و قیمت‌گذاری شده‌اند را با نرخ ۱۵ هزار تومانی قیمت‌گذاری و روانه بازار کنند و در صورتی که دولت فعالان را وادار به تعیین قیمت‌های پایین‌تر کند به زیان تولیدکنندگان خواهد بود. به این ترتیب اگر دولت بخواهد به یک باره دلار را تا مرز ۱۵ هزار تومان پایین آورد انتظار کاهش قیمت کالاها در کمترین زمان ممکن بیهوده خواهد بود.
در عین حال کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان می‌تواند توزان بودجه را نیز به هم بریزد چه آنکه دولت نرخ دلاری بودجه را ۱۷ هزار تومان و معادل نرخ نیمایی اعلام کرده است. به این ترتیب چنین نرخی نمی‌تواند به معنای تغییر و اصلاح قیمت دلار در بودجه از سوی دولت باشد. در این حالت می‌توان گفت که دولت دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست مقاومت در برابر تصمیم ارزی مجلس و دوم انتقال سیگنال مثبت به بازار برای افزایش تعداد فروشندگان و کاهش دوباره نرخ ارز. به این ترتیب چنین نرخی نمی‌تواند مبنای کارشناسی داشته باشد.
در هر صورت مشخص نیست که قیمت‌های کشف‌شده دلار از سوی رییس‌جمهور بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ آیا این موضوع به معنای وضعیت نگران‌کننده ذخایر ارزی است که طی دو سال گذشته بر پنهان‌سازی آن پافشاری شده است؟ یا تلاشی سیاسی است برای به نتیجه رساندن اهداف قانونگذاران پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده؟ به نظر می‌رسد ریشه این موضوع هرچه باشد کاهش قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان در کوتاه‌مدت عملی نخواهد شد.
نفع سیاسی بازار ارز
برخی معامله‌گران باور دارند، هر چقدر بازار به آغاز دوره بایدن نزدیک‌تر می‌شود، میزان فروش‌های هیجانی می‌تواند بیشتر شود. حضور بایدن در حال حاضر از نگاه برخی معامله‌گران به معنای پایان فشار حداکثری است که این مساله خود زمینه‌ساز نزول انتظارات تورمی شده است. در زمینه ترکیب نقدینگی نیز اتفاقاتی رخ داده است که بخشی از نوسانات کنونی را توضیح می‌دهد.
آخرین آمارهای بانک مرکزی مربوط به آذرماه نشان می‌داد که رشد پول در آبان ماه صفر شده است؛ آمارهای کلی این نهاد بیانگر کاهش سیالیت سپرده‌ها بود، امری که می‌تواند توضیح دهنده کاهش نوسانات افزایشی در تمام بازارهای داخلی باشد. در روزهای اخیر نه تنها ارز و سکه روند نزولی داشته‌اند که در بازار سهام نیز شاخص کل بورس، افت زیادی را به ثبت رسانده است.
متغیر سیاسی دولت
در کنار عوامل بنیادی، عده‌ای از معامله‌گران باور داشتند، صحبت‌های رئیس‌جمهور نیز در افت قیمت دلار اثر داشت. روحانی دیروز اعلام کرد، اگر پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود، قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان هم می‌تواند افت کند. بازار در ابتدا واکنش افزایشی به این صحبت‌ها نشان داد؛ ولی بلافاصله با حجم بیشتری از فروش مواجه شد. به‌نظر می‌رسد، بازار تصور می‌کند که ممکن است که دولت در آخرین سال صدارت خود بخواهد حجم زیادی ارز به بازار تزریق و قیمت‌ها را دچار افت شدیدی کند.
گاف دلاری روحانی یا راهبرد بی‌رحمانه
حسن روحانی را نباید دست‌کم گرفت. او بدون اینکه حزب و گروهی نیرومند داشته باشد از میان کوره‌راه‌ها و سنگلاخ‌ها توانست اصلاح‌طلبان را دوست خود و اصولگرایان را منتقد خود نمایان سازد و با این ترفند بود که منصب ریاست‌جمهوری را به چنگ آورد. او با وجود دوجور فشار حداکثری از سوی آمریکا و فشار حداکثری رقبای داخلی خود را تا اینجا رسانده و به نظر نمی‌رسد نگران برکناری‌اش تا پایان دوره باشد.
روحانی این روزها سخن می‌گوید و از همه چیز رضایت دارد. تازه‌ترین سخن شگفت‌انگیز او این است که خبرگزاری منتقد دولت آن را بر باد دادن اسرار دانسته و نوشته است. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بالاخره رییس‌جمهور از نرخ مد نظر دولت برای قیمت دلار در بازار آزاد در سال آینده رونمایی کرد و مهم‌تر از آن اعلام کرد دولت تصمیم گرفته نرخ دلار را پایین آورد، یعنی کاهش نرخ دلار منوط شده به تصمیم دولت.
اما نکته مهم‌تر و اساسی‌تر که در مباحث رییس‌جمهور که در جلسه هیات دولت مطرح شد، این بود که تصمیم داریم نرخ دلار را در سال آینده کاهش دهیم. این گزاره حاوی ابهامات و سوالات جدی است که در سنوات اخیر به تناوب در فضای افکار عمومی مطرح شده است. بسیاری معتقدند که دولت و بانک مرکزی به عنوان متولیان اصلی ارز و فروش نفت، تعیین‌کننده قیمت ارز در بازار آزاد هستند. یعنی آنها هستند که می‌گویند امسال قیمت دلار در بازار چه نرخی باشد یا سال بعد چه تصمیمی برای مدیریت بازار دارند.
حالا رییس‌جمهور تصریح کرده که «تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن و متعادل کنیم.» این در حالی است که در موضوعات سیاسی هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ تحریمی هنوز برطرف نشده، بازگشت آمریکا به برجام هم که منوط به لغو همه تحریم‌هاست، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بنابراین باید پشت این تصمیم مهم، اقدامات اقتصادی از داخل در میان باشد.
برخی کارشناسان سیاسی می‌گویند حسن روحانی با آگاهی از اینکه منتقدان سخن او را بارها به گوش شهروندان می‌رسانند این حرف را بر زبان آورده تا بازار را بترساند و دلالان ریز و درشت را در هراس فرو ببرد تا آنها دلارهایشان را در بازار بریزند.
برخی که نگاه دوربین‌تری دارند می‌گویند روحانی همه نیروی خود را به کار می‌گیرد تا دلار را در قیمتی تحویل دولت بعدی دهد که نامش در تاریخ اقتصاد با طعن و نفرین برده نشود. این راهبرد بی‌رحمانه‌ای است که اگر اجرایی شود به عدم تعادل‌های تازه‌ای در اقتصاد منجر خواهد شد و به بی‌نظمی گسترده دامن می‌زند. آیا روحانی ارزی برای این کار ذخیره کرده یا به حذف شتابان تحریم‌ها و صادرات نفت چشم دوخته است؟