اما در چند روز گذشته بازار خودرو شاهد اتفاقات عجيبي بوده است. پس از تصميم شوراي رقابت براي افزايش قيمت كارخانه‌اي خودروها كه تحت عنوان «فرمول جديد قيمت‌گذاري» مطرح شد سازمان بازرسي با اين فرمول مخالفت كرد و همين مخالفت باعث عدم اعلام نرخ‌هاي جديد از سوي خودروسازان شد؛ چرا كه هفته گذشته بعد از صحبت‌هاي رييس شوراي رقابت مبني بر آزادسازي قيمت خودرو، قيمت‌ها در بازار روند افزايشي به خود گرفت؛ به‌طوري كه قيمت برخي از مدل‌ها از ۵ ميليون تومان تا ۳۰ ميليون تومان افزايش يافت. حالا از بازار خودرو خبر مي‌رسد كه بعد از صحبت‌هاي رييس سازمان بازرسي كل كشور و مخالفت با فرمول جديد شوراي رقابت دوباره بازار خودرو روند كاهشي در قيمت‌ها به خود گرفته است.
قيمت كارخانه‌اي بالاتر از قيمت بازار!
اما در حالي كه هنوز قيمتي براي خودروها براساس فرمول جديد شوراي رقابت اعلام نشده، قيمت كارخانه‌اي برخي از محصولات‌ام وي‌ام بالاتر از بازار آزاد اعلام شده و در سايت اين شركت قيمت‌هايي براي فروش نقدي و تحويل ۴۵ روزه درج شده كه بالاتر از نرخ‌هاي بازار است! به‌طور مثال قيمت خودروي ام و ام ايكس ۵۵ در كارخانه ۸۵۵ ميليون تومان است اما در بازار ۸۱۵ ميليون تومان به فروش مي‌رود و قيمت ايكس ۳۳ در كارخانه ۵۹۷ ميليون تومان است و نرخ آن در بازار ۵۷۰ ميليون تومان است و خودروي ايكس۲۲ در كارخانه ۴۱۰ ميليون تومان و در بازار ۳۸۵ ميليون تومان نرخ‌گذاري شده است.
اتفاقي كه شايد فقط در ايران و با شرايط پيچيده و عجيب قيمت‌گذاري خودرو رخ دهد. محمدرضا نجفي‌منش عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان گفت: اين نمونه يك استثناست و محصولات ام‌وي‌ام وارداتي است و در صورتي كه قيمت كارخانه بالاتر از نرخ بازار باشد معمولا مردم از كارخانه خريد نمي‌كنند و كارخانه هم ناچار است تا قيمت‌ها را پايين بياورد. اين عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان با بيان اينكه اين قبيل اتفاقات بسيار نادر است، گفت: موضوعي كه هميشه در كشور با آن روبرو بوديم قيمت‌هاي پايين كارخانجات و تفاوت زياد آن با بازار آزاد بوده كه موجب شكل‌گيري رانت ۱۰۰۰ ميليارد توماني شده اينكه خودرويي را از كارخانه ۱۰۰ ميليون مي‌خريدند و ۳۰۰ ميليون تومان مي‌فروختند و براي هزار خودرو ۵ ميليون نفر ثبت‌نام مي‌كردند از جمله موضوعاتي است كه بايد به آن رسيدگي شود.
الزام بر عدم دخالت دولت بر قيمت‌گذاري خودرو
اين فعال حوزه خودرو با انتقاد از وضعيت پيش آمده در خصوص فرمول جديد شوراي رقابت و مخالفت‌ها با اعلام نرخ‌هاي جديد، افزود: واقعا دولت اگر قصد دارد كمكي به اين مجموعه كند از قيمت‌گذاري در بازار خودرو كنار بايستد تا بازار خودرو تنظيم شود زيرا با اين‌گونه تصميم‌گيري‌ها به نتيجه مطلوبي نخواهيم رسيد. نجفي‌منش با بيان اينكه با ضرر و زيان نمي‌توان به توليدات ادامه داد، تصريح كرد: من در كل با قضيه نرخ‌گذاري‌ها از سوي دولت يا شوراي رقابت و ... مخالفم اما شوراي رقابت پس از مدت‌ها بالاخره يك قدم رو به جلو براي افزايش توليدات برداشته است كه با آن مخالفت شده. معتقدم اگر آقايان به دنبال راه‌حلي براي وضعيت بازار خودرو هستند يا قيمت‌گذاري را به كارخانه بسپارند، يا اينكه قيمت‌ها در حاشيه بازار تعيين شود.
اين فعال حوزه خودرو با بيان اينكه در هيچ نقطه دنيا نرخ‌گذاري خودرو شبيه ايران نيست، افزود: كدام كشور را سراغ داريد كه ايران را براي قيمت‌گذاري خودرو الگو قرار دهد؟ در حال حاضر توليدات به مشكل خورده و خودروساز هم گرفتار شده است. در عين حال سعيد موتمني رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو در خصوص آخرين وضعيت قيمت خودرو در بازار مي‌گويد: در حال حاضر قيمت‌هاي موجود در بازار صرفا روي كاغذ اعلام مي‌شود و سليقه‌اي است، البته مشتريان توان خريد خودرو با قيمت‌هاي موجود را ندارند و افراد منتظر هستند نرخ خودرو به قيمت واقعي برسد و مي‌توان گفت تا ۲ ماه آينده هيچ افزايش قيمتي در بازار خودرو نخواهيم داشت؛ چرا كه نرخ ارز به ثبات كلي رسيده است. به دليل اينكه در بازار سرمايه نوسانات ارزي نداريم و از آنجايي كه ارز تاثيرات مستقيمي در بازار خودرو دارد، بنابراين پيش‌بيني مي‌شود تا آخر سال تغييراتي در نرخ خودرو رخ ندهد.
به نظر مي‌رسد برخلاف عرف رايج، فروش خودرو در جهان كه بين قيمت محل توليد خودرو (كارخانه) و محل توزيع آن يعني بازار اختلاف قيمت اندكي وجود دارد، وضعيت در ايران به گونه‌اي ديگر است، به‌طوري‌كه برخي خودروها در ابتداي عرضه به دليل توزيع قطره‌چكاني با قيمت‌هاي غيرواقعي، روانه بازار مي‌شوند كه فضا را براي بازار سياه و سوءاستفاده فراهم مي‌كنند.
خودروسازان هم در اين شرايط سكوت كرده‌اند و فقط با اعلام طرح‌هاي پيش‌فروش خودرو آن هم براي سال ۱۴۰۰ مشغول هستند و در ساير فروش‌ها هم مصرف‌كننده به سختي امكان ثبت‌نام دارد و در نهايت مشخص نيست ظرفيت‌هاي بسيار كم خودروها در پيش‌فروش‌هاي فوري از آنِ چه كساني شده است. در طول سال‌هاي اخير بازار خودرو در مقاطع متعددي دستخوش افزايش قيمت شده و وزارت صمت به عنوان متولي توليد و عرضه خودرو تا به حال نتوانسته راهكاري مناسب و كارآمد براي ايجاد تعادل در بازار خودرو بيابد. در هفته‌هاي اخير با توجه به اخبار منتشرشده در خصوص فرمول جديد قيمت‌گذاري از سوي شوراي رقابت نيز بار ديگر قيمت خودروها در بازار روبه افزايش گذاشت و در مقابل مسوولان وزارت صمت و شوراي رقابت بر فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو تاكيد دارند و مي‌گويند در اين فرمول بر افزايش توليد خودرو تاكيد شده و در غير اين صورت افزايش قيمتي در كار نيست از طرفي توليدكنندگان خودرو معتقدند؛ قيمت كارخانه خودروها متناسب با افزايش هزينه‌هاي خودروسازان بالا نرفته و به نوعي كمتر از ميزان واقعي است.