کارشناسان این طرح را مصداق بارز تامین مالی از جیب ملت می‌دانند و آن را مغایر با عدالت مالیاتی عنوان می‌کنند. در صورتی که این طرح علنی شود و به عنوان یک مصوبه در مجلس به رای گذاشته شود، شاهد شکل‌گیری معاملات زیرزمینی و بزرگ‌تر شدن حفره‌های فرار مالیاتی خواهیم بود که بهای آن را باید طبقه متوسط و اقشار ضعیف درآمدی بپردازند.
نخستین‌بار و در آبان ماه سال جاری نمایندگان مجلس خبر از یک ابزار جدید درآمدی برای دولت دادند. دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی طرحی بود که با اعلام بهارستانی‌ها بر سر زبان‌ها افتاد و با انتقادات بسیاری از سوی بدنه کارشناسی کشور مواجه شد. مجلس امیدوار بود بتواند این ابزار را در راستای درآمدزایی دولت به خدمت بگیرد و طرح حمایتی خود مبنی بر اعطای بسته‌های حمایتی به خانوارهای ضعیف و کم‌درآمد را به مرحله اجرا برساند. با این حال دولت در مقابل تصمیم مجلس ایستادگی کرد. همان زمان علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش به این تصمیم اعلام کرد: «گفتند از تراکنش‌های بانکی پول بردارید. همین مانده که مردم پول‌های خود را از بانک بیرون بکشند.» مخالفت دولت با این مساله نیز محل مناقشات بسیاری شد، چه آنکه چند روز پس از آن بانک مرکزی خبر از افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی داد.
همان زمان نمایندگان مجلس در مقابل بخشنامه بانک مرکزی موضع گرفتند و اعلام کردند دولت برای افزایش درآمد بانک‌ها بخشنامه افزایش کارمزد تراکنش صادر می‌کند اما با اجرای این تصمیم در جهت حمایت از مردم مخالفت می‌کند. هر چند حرف و حدیث‌ها در این خصوص همان زمان تمام شد و مساله اخذ مالیات از تراکنش بانکی مسکوت ماند اما این مهم با اعلام یکی از نمایندگان مجلس بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص پیشنهاد کرد «برای تراکنش‌های بانکی بیش از ۱۰ میلیون تومان یک در هزار مالیات در نظر گرفته شود. به فرض اگر به حساب کسی بیش از ۱۰ میلیون تومان واریز شد به صورت اتوماتیک یک در هزار مالیات یعنی از ۱۰ میلیون تومان ۱۰ هزار تومان به حساب خزانه ریخته شود». هرچند پیشنهاد جنجالی این نماینده مجلس با واکنش‌های متعددی از سوی کارشناسان همراه شد اما بازوی پژوهشی مجلس هم در گزارش تازه خود این مهم را راهی موثر برای درآمدزایی دولت عنوان کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است «در حال حاضر از تراکنش‌های کارت به کارت و خرد (زیر پنج میلیون تومان)، کارمزد دریافت می‌شود اما بابت تراکنش‌های صورت گرفته در ساتنا، پایا، تراکنش‌های درون‌بانکی و چک هزینه بسیار پایینی از طرفین تراکنش دریافت می‌شود. یکی از منابعی که می‌توان برای پوشش کسری بودجه از آن استفاده کرد، وضع عوارض بر این تراکنش‌های بانکی است. در صورت وضع عوارض بسیار پایین بر این تراکنش‌ها، هزینه قابل توجهی به مردم (به ویژه اقشار کم‌درآمد) بار نمی‌شود. مطابق بررسی‌های انجام شده و با فروض بدبینانه در صورت دریافت یک‌ده‌هزارم این تراکنش‌ها به عنوان عوارض (هزار تومان برای تراکنش ۱۰ میلیون تومانی) در طول یک سال چهار هزار میلیارد تومان منابع قابل حصول است. با تعیین پنج در ۱۰ هزار (پنج هزار تومان برای تراکنش ۱۰ میلیون تومانی) به عنوان عوارض تراکنش در یک سال ۲۰ هزار میلیارد تومان قابل حصول است.»
در یک بیان کلی این طرح اعلام می‌دارد که دولت باید برای تامین بخشی از هزینه‌های خود دست در جیب مردم کند و بهای کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری‌اش را جامعه مردمی بپردازند. هر چند دولت خود در اجرای چنین طرحی تردید دارد و پیش‌تر نیز در واکنش به مجلس موضع خود را اعلام کرده، با این حال تغییر رویه در این خصوص از سوی دولت می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و مردم به همراه داشته باشد. به طور کلی می‌توان سه خسارت را در صورت اجرای این طرح متصور بود؛ نخست آنکه اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی می‌تواند به خروج منابع از بانک‌ها منجر شود. در صورتی که سپرده‌گذاران بدانند دولت تراکنش‌های بانکی آنها را رصد و از نقل‌و‌انتقالات پولی آنها ارتزاق می‌کند، عطای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به لقایش می‌بخشند و منابع خود را در سایر بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
به این ترتیب می‌توان متصور بود که با اجرای این طرح حجم زیادی از منابع مالی از بانک‌ها خارج و به جامعه سرازیر شود و در نهایت بر حجم نقدینگی اقتصاد بیفزاید. هر چند اعلام شده اعمال اخذ عوارض از تراکنش‌ها فشار زیادی به طبقات متوسط و پایین وارد نمی‌کند اما فعالان اقتصادی و آنهایی که منابع مالی زیادی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و تعداد تراکنش‌های مالی آنها در روز زیاد است در این شرایط تسلیم خواست و اراده سیاستگذار نخواهند شد و بازار دیگری را برای سپرده‌گذاری انتخاب خواهند کرد. به این ترتیب این سیاست را می‌توان نیرومحرکه افزایش نقدینگی در جامعه عنوان کرد.
دوم آنکه هر گونه افزایشی در حجم نقدینگی همواره با اثرات تورمی همراه خواهد بود. از این رو اگر این طرح بر حجم نقدینگی اقتصاد بیفزاید، یقینا نرخ تورم نیز به دنبال آن رشد خواهد کرد. در عین حال این مهم به دلیل بار هزینه‌ای که برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی دارد می‌تواند به تغییرات قیمتی کالاهای تولیدی نیز منجر شود. به عبارتی اگر هزینه‌ای به تولیدکننده وارد شود این هزینه‌های اضافی به قیمت کالاهای تولیدی نیز اضافه می‌شود و در نهایت این مصرف‌کننده است که باید هزینه‌های اضافی را بپردازد. به این ترتیب اجرای این طرح هم به صورت مستقیم به ارتزاق دولت از جیب مردم منجر می‌شود و هم به صورت غیرمستقیم و از طریق افزایش قیمت کالا فشار هزینه‌ای به مردم وارد می‌کند.
سومین خسارت این طرح را می‌توان در افزایش معاملات زیرزمینی جست‌وجو کرد. همان‌طور که گفته شد اجرای این طرح می‌تواند تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش دهد. در این شرایط دولت هم از اخذ مالیات بر درآمد که از طریق رصد تراکنش‌های بانکی افراد مشخص می‌شود بازمی‌ماند و هم فرار مالیاتی در اقتصاد بیشتر می‌شود. بدیهی است در این شرایط افراد و گروه‌ها برای آنکه به پرداخت مالیات در نقل‌و‌انتقالات پولی خود ناچار نشوند، به معاملات زیرزمینی روی می‌آورند. به این ترتیب این مهم برای عده‌ای رانت و منفعت ایجاد می‌کند و برای مردم تورم و زیان مالی.
مالیات بر تراکنش منبع مستقل مالی نیست
در همین حال سیاوش غیبی‌پور کارشناس مالیاتی گفت: تراکنش مالی یک منبع مستقل مالیاتی نیست و به دولت در شناسایی فعالیت‌های مالی افراد و اخذ مالیات از درآمد آنها کمک می‌کند. بنابراین تراکنش‌های بانکی منبع جدید مالیاتی نیست که بتوان آن را به عنوان یک سیاست جدید مالیاتی تعریف کرد. یک ابزار شناسایی و یک شیوه نوین است که می‌تواند از کتمان و فرار در پرداخت مالیات جلوگیری کند.
به گفته وی، اگر طرح اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی اجرایی شود، امکان کاهش سپرده‌های بانکی و شکل‌گیری معاملات زیرزمینی وجود خواهد داشت. چه آنکه این مهم می‌تواند باعث بالا بردن شفافیت فعالیت‌های مالی برخی گروه‌ها شود که خوشایند آنها نخواهد بود بنابراین امکان روی آوردن آنها به فعالیت‌های زیرزمینی بیشتر خواهد شد.
این کارشناس مالیاتی تصریح کرد: اگر مالیات بر تراکنش بانکی به عنوان یک منبع جدید مالیاتی تعریف شود، این نگرانی وجود دارد که فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از سرک کشیدن دولت در حساب‌های بانکی‌شان اقدام به خروج سرمایه از کشور کنند اما به نظر می‌رسد نرخ تورم بالا در ایران و همچنین نرخ بهره بالای بانکی به این نگرانی خاتمه داده است.غیبی‌پور افزود: پیش از این و به طور سنتی دولت می‌توانست نسبت به شناسایی گروه‌های با درآمد بالا دست بزند و بر آنها مالیات بر درآمد وضع کند اما در دنیای مدرن کنونی سامانه‌ها هستند که حساب‌ها را رهگیری می‌کنند. از طریق رهگیری حساب‌ها سازمان مالیاتی به درآمد واقعی افراد دست می‌یابد. پیش‌تر سقف پنج میلیون تومان برای رهگیری حساب اشخاص اعمال شده بود اما در بخشنامه جدید سقف مشخصی تعریف نشده و همه آحاد جامعه باید منشأ پول‌هایی که وارد حساب‌شان شده را مشخص کنند تا دولت بتواند از طریق آن افراد مشمول مالیات بر درآمد را شناسایی کند.
وی ادامه داد: در صورتی که این منابع مالی بابت دستمزد ماهانه به حساب افراد واریز می‌شود یا درآمد مالی شرکت‌هاست باید در دفاتر مالی ثبت شود، منشأ هر پولی غیر از این باید بررسی شود. در حال حاضر تراکنش‌های مالی شهروندان عادی نیز زیر ذره‌بین دولت قرار دارد. با این حال اگر بستانکاری این شهروندان در نتیجه فروش دارایی‌های مالی اتفاق افتاده باشد مالیاتی بر آنها وضع نمی‌شود اما اگر این بستانکاری در نتیجه افزایش درآمد باشد دولت بر آن مالیات وضع می‌کند. به گفته غیبی‌پور، بنابراین تراکنش‌های بانکی به جای آنکه یک منبع جدید مالیاتی باشد، یک ابزار کمکی است که دولت از طریق آن می‌تواند به حجم واقعی فعالیت‌های درآمدزایی افراد دست یابد و از آنها مالیات کسب کند.