ظرف دو سال گذشته، FATF، یکی از پر سر و صداترین عبارات بوده است. سال 1396 دولت لوایح چهارگانه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» «اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی» «الحاق به کنوانسیون پالرمو» همچنین «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تأمین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد که پس از چند بار رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان درنهایت دو لایحه با عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «مبارزه با پول‌شویی» مورد تأیید قرار گرفت، اما این سرنوشت برای دو لایحه دیگر به این شکل رقم نخورد و به دلیل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بررسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. تا اینکه پنجم آذرماه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» خبر داد.
به گفته فعالان اقتصادی، پیوستن به FATF لازمه حیات اقتصادی ایران است. اما این موضوع دستخوش اظهارنظر کسانی شده است که تخصصی درباره آن ندارند و بعضاً بدون اطلاع از شرایط ویژه اقتصادی کشور درباره آن صحبت می‌کنند.نکته‌ای که کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران این‌طور توضیح می‌دهد: «درباره FATF طوری وانمود شد که این لایحه به ضرر اقتصاد و منافع ملی خواهد بود، درحالی‌که اگر افراد خبره، کارشناس و کسانی که با حقوق، تجارت و بانکداری بین‌المللی آشنا بودند، این موضوع را بررسی می‌کردند، این لوایح به چنان مسیری دشواری نمی‌افتاد.»
به گفته کاشفی مشکل اصلی ما در پیوستن به FATF این بود که کارشناسان دلیل پیوستن یا نپیوستن به آن را بررسی نکردند و همه اظهارنظرهای سیاسی بود نه علمی و دقیق. درباره FATF اظهارنظرها به‌هیچ‌وجه کارشناسی نبوده و این باعث آسیب رساندن به کشور شد.بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که از مدت‌ها پیش منتظر تصویب FATF بودند باور دارند که پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یک گام روبه‌جلو در شرایطی محسوب می‌شود که اتحادیه اروپا مدافع ایران در قبال تحریم‌هاست. در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در سی و نهمین نشست هیات نمایندگان خود با قرائت بیانیه‌ای درباره پیوستن ایران به گروه کاری اقدام مالی برای پول‌شویی، مهم‌ترین دستاوردهای پیوستن ایران به FATF را تشریح و با انجام رأی‌گیری 96 درصد از فعالان بخش خصوصی موافقت خود را با تصویب این لایحه اعلام کرد.
عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف؛ خودکشی از ترس مرگ؟
متخصصان تأکید می‌کنند که نپذیرفتن FATF یعنی خود تحریمی؛ نکته‌ای که فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی همواره تأکید می‌کنند این است که ما با تصویب لایحه CFT و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطابقت پذیری خود با قوانین و ترم‌های بین‌المللی را اعلام می‌کنیم و بزرگ‌ترین بهانه نظام بانکی بین‌المللی برای همکاری نکردن با ایران را از بین می‌بریم.نکته‌ای که محمدجواد ظریف 19 آبان 97 در گفت‌وگویی که با برنامه پارک شهر رادیو تهران داشت به آن اشاره و تأکید کرد که ایران باید بتواند با بانک‌های جهانی تعامل داشته باشد. او با ذکر این مثال که نباید از ترس مرگ خودکشی کرد، تأکید کرد: «موضع ما در مورد FATF روشن است جمهوری اسلامی ایران باید بتواند با بانک‌ها تعامل داشته باشد و ما در این زمینه نباید خود را تحریم کنیم.»
اما تبعات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF چیست؟
فعالان اقتصادی که از سال گذشته نگران تصمیم‌های سوگیرانه علیه این مسئله بودند، با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به‌کرات تأکید کردند جذب سرمایه و تعامل با دنیا بدون FATF میسر نیست. بااین‌حال برداشت مسئولان این است که اقدام اخیر FATF سیاسی‌کاری است و تجارت و بازار ارز تحت تأثیر این اقدام قرار تغییرات چندانی نخواهد داشت. «قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه تبعاتی دارد و واکنش‌های اقتصاد و بازار پول و سرمایه به رویدادهای سیاسی امری طبیعی است.»
این را مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید و تأکید می‌کند: «برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می‌برند، عدم همکاری با FATF، نتیجه‌ای جز انزوای کشور موردنظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دوچندان خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی‌ثباتی‌های کم‌سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می‌سازد که بنیه اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت.»
محسن حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران هم با تأکید بر اینکه تبعات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در بلندمدت خود را نشان می‌دهد، به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «آنچه برای نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حائز اهمیت است، نتیجه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است که حتماً در مراودات ارزی، بازرگانی خارجی و به‌خصوص صادرات تأثیر خواهد گذاشت. اما اینکه اندازه خسارت و مشکل چقدر خواهد بود، امری است که به‌مرور ابعاد دقیق آن مشخص خواهد شد.»
پدرام سلطانی رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش نیز معتقد است: «نپیوستن ایران به FATF موجب وقوع آثاری نامتوازن و تبعات گسترده‌ای بر زندگی تمام ایرانی‌ها شده است.» او می‌گوید: «در بسیاری از اخبار می‌شنویم که حساب‌های بانکی ایرانیان را در بعضی از کشورها مسدود کرده‌اند فقط به دلیل اینکه این افراد گذرنامه ایرانی دارند. فارغ از مشکلات ذکرشده تبعات نپذیرفتن FATF به‌اندازه‌ای است که سختی زندگی را در تمام دنیا برای کسانی که گذرنامه ایرانی دارند، افزایش داده است. اگر ایران وارد لیست سیاه FATF شود نه‌تنها اقدامات ذکرشده بیشتر تشدید خواهد شد بلکه مؤسسات پولی و مالی دنیا به‌هیچ‌وجه حاضر نخواهند شد که تراکنش‌های مالی با ظن ارتباط با ایران را انجام دهند. حتی ایران نمی‌تواند برای خرید دارو و غذا از سایر کشورهای دنیا هم اقدام کند به دلیل اینکه درجه بالای حساسیتی روی کشور به وجود می‌آید که چرا ایران به FATF نپیوسته است؟»
کرونا؛ اف‌ای‌تی‌اف و حیات اجتماعی
فارغ از وابستگی حیات اقتصادی به مسئله FATF، شیوع ویروس کرونا و خرید واکسن خارجی بار دیگر اهمیت تصویب اف‌ای‌تی‌اف را پررنگ کرد. زمانی که از سوی علی مطهری، نماینده سابق مجلس مطرح شد به خاطر اینکه ایران در لیست سیاه اف ای تی اف ( FATF) قرار دارد، نتوانسته است پول خرید واکسن خارجی کرونا را واریز کند.بعدازآن، علی ربیعی سخنگوی دولت به‌طور ضمنی خبر علی مطهری درباره ایجاد مانع بر سر خرید واکسن به دلیل نپذیرفتن لوایح مرتبط با FATF از سوی تهران را تائید و اظهار کرد: نپیوستن به اف ای تی اف و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه آن، آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تأمین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متأسفانه اف ای تی اف این بهانه را ایجاد می‌کند.»
سخنگوی دولت در نشست خبری که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اعلام این مطلب گفت: «درباره انتقال پول بنابرقوانین تحریم و قواعد اف‌ای‌تی‌اف چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شدوباموانعی روبرو بودیم.» با این حال، او ابرازی امیدواری کرد با راهگشایی که رهبر معظم انقلاب برای امکان بررسی مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کردند، دولت بتواند در این زمینه جلساتی داشته باشد و آنچه را که به مصلحت کشور است تامین کند.