در حالی که چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و نظام جمهوری اسلامی با همه ارکان پیش‌بینی شده آن استقرار پیدا کرده است اما هنوز در این باره که اقتصاد ایران باید با آموزه‌های اقتصاد رقابتی و آزاد اداره شود یا با آموزه‌های اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز به جایی نرسیده است. در حالی که ادعای آزادسازی اقتصادی را داریم اما هنوز نظام پولی و بانکی کشور در اختیار نهاد دولت و نهادهای حکومتی است و هنوز هم نظام قیمت‌گذاری دستوری بر کشور حاکم است. در حالی که مطابق با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ باید خصوصی‌سازی اصل باشد اما می‌بینیم نهادهایی در حال برگشت به دولتی‌سازی هستند. با سپری شدن چهار دهه از استقرار یک نظام سیاسی تازه هنوز اما سیاست ارزی ایران نامشخص است و چشم‌اندازی برای سیاست ارزی نداریم و نمی‌دانیم ارز تک‌نرخی می‌شود یا همان نظام چندنرخی ۴۰ سال پیش را ادامه می‌دهیم.
در حالی که به چند بانک خصوصی اجازه فعالیت داده‌ایم اما این راهبرد با عدم قطعیت مواجه شده است. تعلیق نظام اقتصادی در تعیین نرخ بهره و عدم قطعیت در این باره جای شگفتی دارد. تعلیق بزرگ در مناسبات اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است که تحریم‌ها آن را تشدید کرده و اینها بخش‌هایی از همه تعلیق‌ها تنها در حوزه اقتصاد هستند. در حوزه سیاست داخلی و خارجی، در امور اجتماعی و فرهنگی نیز تعلیق‌های بزرگ و پرشمار داریم که باید حل شوند تا چرخ اقتصاد بچرخد و از رشدهای پایین و تهیدست شدن کشور دور شویم.
کدام نظام اقتصادی
یکی از پرسش‌های بنیادی در محافل علمی و کارشناسی این است که الگوی حاکم بر اقتصاد ایران چیست؟ چه قواعدی روندهای اقتصادی را مدیریت می‌کنند و معیار کارآمدی اقتصادی و توسعه‌ای کشور کدام است؟ آیا تنها با الهام گرفتن از آموزه‌های سیاسی گروه‌های ذی‌نفع است که می‌توان دست به ریل‌گذاری اقتصادی زد یا می‌توان با بهره گرفتن از الگوی توسعه‌ای حاکم بر جهان از دوگانگی در ساختار اقتصادی رهایی یافت؟ پاسخ به این پرسش‌ها ذهن را به سمت فضای اقتصادی حاکم بر کشور طی چند دهه اخیر می‌کشاند؛ فضایی که در آن تامین منافع گروه‌های قدرت به عنوان یک اصل مهم و اساسی پذیرفته شده و جایگاه اقتصاد به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در جهت‌دهی به مسیر توسعه‌ای خدشه‌دار شده است. برخلاف آنچه در ذیل برنامه‌های توسعه‌ای به آن اشاره شده، تقابل گروه‌های قدرت به منظور ارجح دانستن خواست و سلیقه خود در شکل‌دهی سیاست‌های اقتصادی، کشور را در دوگانگی‌های تصمیم‌سازان گرفتار کرده است.
برآیند آنچه گفته شد را می‌توان در بزرگ شدن دولت و نهادهای وابسته به آن مشاهده کرد. بزرگ‌ترین عارضه این اقتصاد دولتی نیز فراگیر شدن گروه‌های قدرت و تغییر پارادایم اقتصادی کشور بوده است. در چنین شرایطی هر یک از گروه‌های قدرت با بهره گرفتن از الگوی ذهنی خود راهش را از دیگر گروه‌ها جدا می‌کند و مسیر تامین منافع نهادهای تحت نفوذ خود را در تغییر سیاست‌های حاکم می‌بیند.
چنین اقتصادی با گذشت چهار دهه در چرخه اقتصاد دولتی و آزاد گرفتار شده و هنوز نمی‌داند که باید از کدام الگو تبعیت کند. آیا باید به مسیری برود که دولتی‌ها طراحی می‌کنند و فعالیت خود را به تامین منافع آنان محدود کند یا باید تسلیم اراده و خواست الگوی حاکم بر کشورهای توسعه‌یافته شود؟ برای روشن‌تر شدن این مقوله می‌توان به همه دوگانگی‌ها و تعلیق‌های اقتصاد ایران از گذشته دور تا به امروز اشاره کرد.
نگاه سیاه و سفید به FATF
جدیدترین دوگانه امروز اقتصاد ایران به نامشخص بودن الگوی فکری حاکم در مساله FATF برمی‌گردد. گروهی خود را حامی اصلی جریانی می‌دانند که الزامات پیوستن به کارگروه ویژه مالی را ممکن می‌کند و گروهی نیز در مسیری حرکت می‌کنند که حاضر نیست خود را عضوی از جامعه جهانی بداند. گروه اول معتقد است که تنها با پیوستن به FATF است که می‌توان مبادلات بانکی و مالی با جهان را از سر گرفت و مسیر نقل‌و‌انتقالات پول را هموار کرد. این گروه همچنین بر این عقیده‌اند که لغو تحریم‌ها بدون تصویب لوایح این کارگروه مالی راه به جایی نخواهد برد. اما مخالفان پیوستن ایران به FATF که منافع خود را در گرو عدم شفافیت‌ها می‌یابند، بر تداوم حضور ایران در لیست سیاه این کارگروه اصرار می‌ورزند و نظر خود را همسو با گروه نخست نمی‌دانند.
همین مساله به تعلیق ایران در FATF منجر شده و تصمیم‌گیری در خصوص لوایح باقی‌مانده پالرمو و CFT که با رفت و برگشت‌های بسیاری بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود، به بن‌بست رسید. مخالفت‌ها و موافقت‌های مکرر با این لوایح و تاخیر در بررسی آنها دست آخر موجب شد ایران نتواند در مهلت قانونی اعطاشده از سوی این سازمان موضع نهایی خود را اعلام کند و در نتیجه به فهرست سیاه این کارگروه اضافه شد. حال که تقریبا یک سال از این مساله می‌گذرد بررسی مجدد این لوایح آغاز شده و دوگانگی‌ها در حوزه تصمیم‌گیری رخ نمایان کرده است. بدیهی است اختلاف‌نظرها و تلاش گروه‌های رقیب برای هموار کردن مسیری که به تامین منافع آنان منجر می‌شود، به تداوم تعلیق ایران در خصوص مساله FATF منجر خواهد شد.
فرصت‌ها و تهدیدهای تحریم
در حوزه سیاست‌ورزی این نخستین موردی نیست که ایران طعم تعلیق را می‌چشد. مقامات کشوری حتی موضع شفاف خود را در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای نیز اعلام نمی‌کنند و برای همین است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران حتی بعد از تلاش‌های بسیار برای دستیابی به یک توافق جامع حالت تعلیق به خود می‌گیرد؛ تعلیقی که با افزایش فشارها از ناحیه آمریکا مواجه شده و ایران را در بدترین شرایط از نظر اقتصادی قرار داده است. با نگاه به مسیری که اقتصاد ایران از سال ۹۷ تا به امروز پیموده مشخص می‌شود که تا چه اندازه برنامه‌های حداکثر فشار آمریکا توانسته به متزلزل شدن ساختار اقتصادی کمک کند. هر چند نمی‌توان نقش تصمیم‌گیری‌های داخلی در شکل‌دهی به وضعیت اقتصادی را نادیده گرفت اما نمی‌توان از نقش پررنگ تحریم‌ها نیز مغفول ماند.
در سایه فشارهای چند سال اخیر بوده که اقتصاد ایران راهش را گم کرده و نمی‌داند باید سوار بر کدام موج تصمیم‌گیری کشور را به سرمنزل مقصودش برساند. آیا باید حامی منافع گروه‌های قدرت باشد و تحریم‌ها را فرصتی برای خودکفایی و حرکت در مسیر رونق و شکوفایی بداند یا باید حامی جریانی باشد که می‌گوید در نبود تحریم‌ها و توافق با جامعه جهانی است که می‌توان مسیر پیشرفت را هموار کرد؟
به نظر می‌رسد اقتصاد سیاسی ایران بین تحریم شدن یا نشدن معلق مانده و توان حرکت در مسیر واحد و مشخصی را ندارد. بدیهی است دولتی که هم‌اکنون بر سر کار است لغو تحریم‌ها و دستیابی به توافقی دوباره با آمریکا را راه‌حل عبور از مشکلات می‌داند. این دولت می‌داند که اگر تحریم‌ها از بین برود، می‌تواند به هر میزان که باید و شاید نفت بفروشد و دیگر نگران تامین مالی برای هزینه‌های گزافی که دارد نخواهد بود.
در مقابل اما هستند آنهایی که تحریم‌ها را فرصت می‌دانند و معتقدند که می‌توان از این مسیر به شکوفایی اقتصادی و خودکفایی رسید. این گروه اما نمی‌گویند که اگر اقتصاد ایران به زنجیره اقتصاد جهانی متصل نباشد و نتواند نسبت به تامین مواد اولیه موردنیاز حوزه‌های تولیدی مبادرت ورزد چگونه باید دست به تولید انبوه بزند؟ آیا بی‌بهره ماندن از تکنولوژی‌های جهان می‌تواند تولید کالاهای قابل رقابت با جهان و افزایش صادرات را برای ایران ممکن کند؟ دیدگاه‌های حاکم بر این مقوله هر چه باشد، به معلق ماندن تحریم‌ها و جایگاه ایران در عرصه بین‌الملل منجر شده است. تاوان این دوگانگی‌ها را هم باید اقتصادی بدهد که هر روز باید خود را آماده مواجهه با تصمیم‌سازان و سیاست‌های جدید و نابهنجاری کند که گروه‌های قدرت طلب می‌کنند.
پیدا و پنهان اقتصاد
اما با وجود آنکه رویکرد دولت به رویکرد اقتصادیون و کارشناسانی که موافق لغو تحریم‌ها هستند نزدیک‌تر است اما دریغ آنکه در مقوله توسعه اقتصادی، دولت و دیگر ارکان جامعه نیز رای و نظر همسویی ندارند و دوگانگی در این حوزه نیز همواره با ما همراه بوده است. آنچه مشخص است، این است که دولت این موضوع را ابزاری برای فربه کردن خود و تامین منافع گروه‌های وابسته به خود می‌داند و به این ترتیب به دنبال حمایت گسترده از فعالان اقتصادی و بخش‌های مولد نخواهد بود.
تجربه نیز نشان داده که هر گاه درآمدهای نفتی دولت زیاد بوده، کشور گرفتار بیماری هلندی شده و بخش صنعتی از حرکت در مسیر رونق بازمانده است. روح دولتی حاکم بر اقتصاد ایران قطعا و یقینا به یکی از دلایل اصلی در عقب‌ماندگی‌های امروز کشور تبدیل شده به طوری که همه فرصت‌ها و منافع را تنها برای خود و گروه‌های تحت نفوذ خود می‌داند. هر چند هستند گروه‌هایی که در ساختار عریض و طویل دولتی فعالیت می‌کنند و سنگ اقتصاد آزاد را به سینه می‌زنند با این حال آن راهی را که اقتصادهای آزاد دنیا رفته در پیش نمی‌گیرند و روح اقتصاد دولتی را حفظ کرده‌اند.
همین است که در تن دادن به خصوصی‌سازی‌ها و سپردن بخش‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی به شک می‌افتیم و نمی‌دانیم که دولت باید گرداننده اصلی این شرکت‌ها باشد یا بخش خصوصی. هر چند تجربه سال‌های گذشته نشان داده شرکت‌هایی که تحت سیطره دولت فعالیت می‌کنند همه زیان‌ده بوده و ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ندارند.
با این وجود هدایت آنها به بخش خصوصی با موانع بزرگ دولتی مواجه می‌شود. بدیهی است دولت با این اقدام می‌تواند دایره نفوذ خود بر اقتصاد را گسترده‌تر کند و اهداف و برنامه‌های خود را مقدم بر اهداف گروه‌های فعال بخش خصوصی بداند. تشکیل شرکت‌های خصولتی با عناوین شرکت‌های خصوصی که مالکیت عمده آنها در دست دولت است، نشان می‌دهد که دولت علاقه‌ای به کوچک کردن دایره نفوذ خود بر اقتصاد ندارد.
بنابراین «همه تعلیق‌های ایران» اشاره به وضعیتی دارد که در آن تنها باید نظاره‌گر فعالیت گروه‌های قدرت و اشاعه افکار و برنامه‌های سیاستی آنها در اقتصاد باشیم. بدیهی است در چنین بستری به دلیل هدررفت گسترده منابع، حرکت ایران در مسیر توسعه‌ای کند می‌شود، فساد و رانت‌خواری ریشه می‌دواند و ظرفیت‌های اقتصادی کشور در این مسیر بلااستفاده می‌مانند. در این شرایط باید پرسید که آیا زمان آن فرا نرسیده که راه برون‌رفت از این نظام دوگانه را ترسیم و نظام اقتصادی را بر اساس خواست‌های واقعی جامعه بازتعریف کنیم؟