طبق آخرین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، موجودی انبار خودروسازان در آبان‌ماه رکورد چهار ماه گذشته را شکست. در گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی منظور از موجودی انبار، تفاوت در تولید و فروش است؛ به این معنا که اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولیدکمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است.
بررسی مرکز پژوهش‌های پولی و بانکی که بر اساس گزارش ماهانه تولید صنعتی تهیه شده گویای این نکته است که رشد فروش خودرو در آبان‌ماه 99 حدود 18 درصد کمتر از رشد تولید این صنعت بوده است. این در شرایطی است که در مهرماه سال جاری رشد فروش 7/ 14 درصد کمتر از تولید برآورده شده است. به این ترتیب آمار مذکور گویای رشد 3/ 3 درصدی خودروهای دپویی در پارکینگ خودروسازان به دلایل مختلف است. در این بین بازوی پژوهشی بانک مرکزی،آماری نیز از نرخ رشد تولید خودرو در آبان‌ماه آورده و تاکید کرده که در این ماه تولید خودرو با رشد 6/ 18 درصد روبه‌رو بوده است.
روند افزایشی تولید در حالی است که مشتریان، احساسی از عرضه بیشتر خودرو به بازار نداشته و قیمت‌ها نیز تنها به واسطه انتخابات آمریکا و به دنبال آن کاهش انتظارات تورمی روندی نزولی داشت. اما همان‌طور که عنوان شد 18 درصد تولیدات خودروسازان به جای بازار، راهی پارکینگ‌ها شده و دست مشتریان از دسترسی به آنها کوتاه مانده است. در مورد دپو شدن محصولات تولیدی خودروسازان دلایل متعددی تاکنون عنوان‌شده، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد رشد خودروهای انباری در آبان‌ماه بی‌ارتباط با قیمت‌گذاری فصلی خودروسازان نباشد. هر چند خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور از شهریورماه تاکنون بر کاهش خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها تاکید داشتند، اما این روند در آبان نسبت به مهرماه روند رو به رشدی را تجربه کرده است.
این در شرایطی است که تولید نیز روزهای خوبی را سپری می‌کند.در این بین برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند که افزایش تولید، رشد خودروهای دپویی را به دنبال دارد حال آنکه کارشناسان معتقدند تا قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت نگیرد، بساط خودروهای دپویی نیز جمع نخواهد شد. در این بین اما باز هم خودروسازان متهم اصلی به‌شمار می‌روند، متهم به احتکار خودرو. همان‌طور که عنوان شد شکاف بین تولید و فروش، سبب رشد موجودی انبار خودروسازان شده و معنای آن نیز عدم عرضه تمام محصولات تولیدی به بازار است. در این بین عنوان می‌شود که خودروسازان به قصد مدیریت فروش با توجه به نوسانات بازار، از عرضه محصولات تولیدی خودداری می‌کنند تا در زمان مناسب، یعنی همراه با کسب مجوز سه‌ماهه افزایش قیمت، آنها را روانه بازار کرده و سود بیشتری به دست بیاورند.
از اردیبهشت امسال همزمان با مجوز افزایش قیمت به خودروسازان، شورای رقابت اعلام کرد که قیمت‌گذاری از روند یک‌ساله خود خارج و به‌صورت فصلی تعیین خواهد شد. این خبر برای خودروسازانی که مدعی‌اند قیمت‌های اعلامی از سوی نهادهای رگولاتوری متناسب با هزینه تولید محصولاتشان نیست و از ناحیه فروش زیان می‌بینند، بسیار خوشایند بود. خودروسازان همین چندی پیش اعلام کردند زیان انباشته آنها تا پایان شهریور امسال، به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در چند سال گذشته که بازه زمانی تغییر قیمت‌ها یک‌ساله بود، انگیزه‌ای برای مدیریت بازار از سوی خودروسازان احساس نمی‌شد، اما امسال همراه با قیمت‌گذاری فصلی وضعیت کمی متفاوت به‌نظر می‌رسد. زیرا خودروسازان می‌توانند با تاخیر در عرضه محصولات تولیدی خود، رشد قیمت آنها را فراهم کرده و مجوز متورم‌تری بابت رشد نرخ محصولات خود دریافت کنند. این در حالی است که طبق اعلام شورای رقابت، قیمت خودروها متناسب با تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و نوسان بازار ملاک نرخ‌گذاری نیست.
بنابراین خودروساز می‌تواند با احتکار خودرو در پارکینگ‌های خود، زمان عرضه را به اعلام قیمت‌های سه‌ماهه از سوی شورای رقابت موکول کند این مسیر می‌تواند بخشی از زیان تولید را جبران کند. اما می‌توان تفاوت رفتار خودروسازان در تحویل محصولات فروش فوق‌العاده با قیمت قطعی و پیش‌فروشی‌ها با قیمت غیر قطعی را می‌توان در این قالب گنجاند. خودروسازان حداقل طی امسال تعهدات فروش فوق‌العاده خود را سر وقت و حتی گاهی زودتر از موعد تحویل داده‌اند، اما تحویل پیش‌فروش‌ها همیشه همراه با تاخیر بوده است. آنچه مشخص است ایران خودرو و سایپا محصولات فروش فوری‌شان را به‌دلیل آنکه قیمت‌شان قطعی بوده و امکان افزایش بیشتر برای آنها نیست، در موعد مقرر تحویل می‌دهند؛ زیرا احتکار آنها توجیهی ندارد.
این در حالی است که خودروسازان در مورد پیش‌فروش‌ها، گاهی دست نگه می‌دارند تا مجوز افزایش قیمت صادر و آن‌گاه محصولات موردنظر را با نرخ‌هایی بالاتر تحویل دهند. همان‌طور که عنوان شد این رفتار خودروسازان ریشه در سیاست نرخ‌گذاری دستوری دارد. طبق اعداد و ارقام ارائه‌شده از سوی خودروسازان به بورس، آنها از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری با زیان زیادی در تولید روبه‌رو شده‌اند. بنابراین از ابزاری همچون احتکار مقطعی بهره می‌برند تا بخشی از ضرر را جبران کنند. به عبارت بهتر، احتکار احتمالی، واکنشی است به سیاست نرخ‌گذاری دستوری که از نظر خودروسازان و بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، اثرات خسارت‌باری به‌دنبال داشته است. با این فرضیه، هیچ بعید نیست سیاست‌گذار نیز که با توجه به بازار انحصاری و اوضاع نابسامان اقتصادی، جسارت آزادسازی‌سازی قیمت را ندارد، چشم بر احتکار مقطعی خودروسازان پوشیده باشد.
رشد محصولات انباری
بررسی موجودی انبار در بخش محصولات و همچنین مواد اولیه در زنجیره خودروسازی در آبان‌ماه امسال به نسبت مهر از رشد حکایت دارد. در این زمینه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارش داده که در یک‌ساله منتهی به آبان‌ماه امسال موجودی انبار شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی صفر درصد بوده است. این در حالی است که در یک‌ساله منتهی به مهر ماه سال جاری موجودی انبار این زنجیره منفی 9/ 1درصد بوده است.
همچنین درحالی‌که موجودی انبار شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی در سه ماه منتهی به مهر امسال 9/ 9 درصد بوده است، این میزان در سه ماه منتهی به آبان 99 با رشد 4/ 4 درصدی به 3/ 14 درصد رسیده است.موجودی انبار محصولات و همچنین مواد اولیه زنجیره خودروسازی در یک ماه آبان به نسبت ماه پیش از آن رشد 3/ 3 درصدی داشته و از 7/ 14 درصد به 18 درصد رسیده است.
درمورد دلایل رشد خودروهای انباری، بازوی پژوهشی بانک مرکزی دلیل منطقی را پیش رو قرار داده است. پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرده است در برهه‌های زمانی که محدودیت تقاضا وجود دارد و ظرفیت مازاد تولید در بخش عرضه وجود داشته باشد، روند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار در خلاف هم خواهد بود؛ به این معنی که چون تغییرات رشد تولید ریشه در افزایش تقاضا دارد و افزایش تقاضا از طریق کاهش موجودی انبار نیز خود را نشان می‌دهد. بنابراین کاهش و رشد تولید صنعتی و تغییرات موجودی انبار در خلاف جهت یکدیگر بوده است. این دلیل بازوی پژوهشی بانک مرکزی برای محصولات انباری اما در مورد خودرو صدق نمی‌کند؛ چرا که با وجود تقاضای زیاد در بازار، خودروهای تولیدی همچنان در پارکینگ خودروسازان دپو می‌شود.
در این زمینه در گزارش یادشده با اشاره به اینکه رشد فروش خودروسازی در آبان 99 حدود 18 درصد کمتر از رشد تولید این صنعت بوده تاکید شده است که این آمار با این واقعیت که تقاضای بیش از حدی برای محصولات شرکت‌های بزرگ خودروسازی با قیمت‌های کارخانه وجود دارد، نشان از این دارد که این کم بودن فروش نمی‌تواند به‌دلیل نبود تقاضا در این صنعت باشد. در ادامه تاکید شده است که کاهش التهابات بازارهای دارایی و کاهش قیمت‌های آنها می‌تواند در فروکش کردن تقاضای محصولاتی مانند خودرو نقش موثری ایفا کند.
نقش خودروهای ناقص
خودروهایی که به‌دلیل نقص قطعه سر از پارکینگ خودروسازان در می‌آورند، به‌نظر می‌رسید که در مهر و آبان‌ماه همراه با دستور دولت مبنی بر ترخیص سریع کالای دپویی در گمرک از جمله قطعات و مواد اولیه خودرو روند کاهشی به خود بگیرد. آنچه مشخص است طی دو دوره‌ای که خودروسازی با تحریم مواجه بوده است، پدیده محصولات ناقص نیز ظهور کرد؛ زیرا هم تامین قطعات از خارج مختل شده و هم تامین‌کنندگان داخلی نتوانسته‌اند مطابق نیاز خودروسازان، قطعه تولید کنند. ازآنجاکه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید خودرو اهمیت بسیار زیادی دارد، خودروسازان ناچارند حتی به قیمت تولید محصولات ناقص هم که شده، تیراژ را تا حد امکان بالا ببرند. گفته می‌شود بخش قابل‌توجه تولید روزانه خودروسازان، کسری قطعه دارد.
طبق ادعای خودروسازان، اینکه گاهی تصاویری از دپوی محصولات آنها در فضای مجازی منتشر می‌شود و آمارها نیز از رشد موجودی انبارشان حکایت دارد، بیشتر با همین مساله خودروهای ناقص در ارتباط است و احتکاری در کار نیست. در این زمینه چندی پیش احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود که طبق آخرین آماری که ایران خودرو و سایپا در کمیته خودرو ارائه کردند، حدود ۱۰۰ هزار محصول ناقص در پارکینگ‌ها دپو شده است. وی با بیان اینکه سهم ایران خودرو از ناقصی‌ها ۵۸هزار دستگاه و سهم سایپا نیز ۴۰ هزار دستگاه است، افزوده این خودروها به‌دلیل کسری قطعات امکان تجاری‌سازی ندارند. بنابراین خودروسازان مجبور به دپوی آنها تا زمان تکمیل کردنشان هستند و این به معنای احتکار نیست. آنچه مشخص است خودروسازان با چالش‌هایی در تامین قطعات مواجه هستند؛ از جمله اینکه خرید خارجی سخت شده است و گاهی نیز قطعات در گمرکات داخلی دپو می‌شوند. بنابراین در این مواقع حتی اگر تولید افزایشی هم باشد، توام با محصولات ناقص است. از سوی دیگر مواردی همچون تامین پلاک خودرو به تولید محصولات ناقص از سوی خودروسازان دامن زده است.
به این ترتیب با توجه به روند افزایشی خودروهای دپویی در آبان‌ماه که مهم‌ترین دلیل آن قیمت‌گذاری فصلی عنوان شد باید دید که آیا در آذرماه نیز روند صعودی خودروهای انباری ادامه‌دار خواهد بود؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که با تداوم قیمت‌گذاری دستوری و همچنین مقاومت دولت در برابر مکانیزم قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا ترافیک پارکینگ خودروسازان همچنان تداوم خواهد داشت و خودروساز برای جبران زیان خود به واسطه تعیین قیمت از سوی شورای رقابت چاره‌ای جز گزینش مسیرهایی همچون مدیریت بازار ندارد.