سؤال اصلی این است که آیا بین واردات شمش طلا توسط بانک مرکزی و بخش خصوصی باید تبعیض باشد، مالیات باید از اجرت طلا گرفته شود یا اصل ارزش طلا و آیا تجربه 11ساله به شفاف تر شدن بازار طلا و پایان قاچاق و فاکتورهای مبهم منجر شده است؟ تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس به مالیات بر ارزش افزوده بر معاملات طلا در لایحه جدید مالیاتی دولت اشاره و یادآوری می کند: در لایحه پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده واردات شمش طلا توسط بانک مرکزی مشمول مالیات نمی شود و هدف حمایت از بانک مرکزی در جهت اجرای وظایف حاکمیتی عنوان شده است. اما این لایحه تبعیض آمیز است. چرا؟

کارشناسان مرکز پژوهش ها می گویند: در این رویکرد دو نوع تبعیض دیده می شود؛ تبعیض اول میان تولید داخلی و تولید خارجی است، چراکه در این حالت شمش تولید داخل که به بانک مرکزی فروخته می شود، 3درصد از مشابه خارجی آن گران تر است و این استدلال نیز که شمش های تولید داخل استاندارد تولیدات خارجی را ندارند، برای وضع این قانون صحیح نیست و خریدار شمش بانک مرکزی است و امکان تشخیص کیفیت توسط این نهاد وجود داشته و درصورت استاندارد نبودن شمش، می تواند آن را خریداری نکند. تبعیض دوم ناظر به خریدهایی است که بانک مرکزی برای اهداف غیرحاکمیتی خود انجام می دهد و براساس متن لایحه، هرگونه واردات شمش توسط بانک مرکزی معاف شده و قید حاکمیتی در آن ذکر نشده است. بدین ترتیب میان بانک مرکزی و سایر خریداران شمش در بازار طلا تبعیض ایجادشده است.

معافیت یا تبعیض ناروا

بازوی تحقیقاتی مجلس همچنین معافیت انتقال طلا و مسکوکات آن از کانال صندوق های سرمایه گذاری را هم به نقد می کشد و می گوید: هدف قانون تفکیک 2رویکرد مصرفی و پس انداز در خرید طلا و سکه هاست و برای همین افرادی که با هدف سرمایه گذاری اقدام به خرید طلا می کنند، می توانند این کار را از طریق صندوق های سرمایه گذاری انجام داده و معاملات آنها در این صندوق معاف از مالیات خواهد بود.

اما این رویکرد هرچند تا حدی می تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند، اما همچنان دارای اشکالاتی است. این مرکز می گوید: معافیت این نوع معاملات خود باعث کاهش شفافیت و عدم شناسایی تمام حلقه های زنجیره ارزش در بازار طلا می شود و متأسفانه ساختار صندوق های سرمایه گذاری نیز به صورتی است که بستر مناسبی برای استفاده از رانت در آنها فراهم بوده و خود نیاز به شفاف سازی دارند و مالیات بر ارزش افزوده می تواند یکی از ابزارهای ایجاد این شفافیت باشد. علاوه بر اینکه همچنان مشکلاتی که در حلقه تولید مصنوعات و همچنین خرده فروشی وجود داشت، باقی خواهد ماند.

این گزارش می افزاید: در لایحه دولت پیش بینی شده که طلا و پلاتین، اعم از شمش و مصنوعات، مشمول نرخ ترجیحی 3درصد خواهد بود و بدین ترتیب تولیدکنندگان تنها درصورتی که شمش طلا را از طریق صندوق های سرمایه گذاری تهیه کنند، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. اما از آنجا که بنکداران برای واردکردن شمش طلا به صورت قانونی باید 3درصد مالیات پرداخت کنند و برخی از آنها نیز تمایلی به شفافیت عملکرد خود ندارند، عملا عرضه شمش از این طریق صورت نخواهد گرفت و در حلقه خرده فروشی نیز با توجه به مشمول بودن طلا، مشکلات پابرجا می ماند.

چه باید کرد؟

مرکز پژوهش های مجلس توضیح می دهد که در مبادلات طلا، معمولا اجرت و سود 20 تا 30درصد قیمت تمام شده را تشکیل می دهند و دولت نیز با توجه به این موضوع، نرخ ترجیحی 3درصد را روی کل قیمت طلا پیشنهاد داده اما با توجه به قیمت بالای طلا و مصنوعات آن، به نظر می رسد تعیین این نرخ اثر چندانی روی رفتار فعالان این صنف نخواهد داشت. راهکار پیشنهادی در لایحه دولت نمی تواند انگیزه های لازم در فعالان اقتصادی این حوزه را به نحوی ساماندهی کند که لزوما در بخش رسمی اقتصاد فعالیت کنند و همچنان انگیزه های لازم برای تداوم فعالیت های غیررسمی وجود دارد. این نهاد تحقیقاتی پیشنهاد معافیت مالیاتی طلای سرمایه گذاری و همچنین معافیت اصل طلا و اخذ مالیات از اجرت و سود را دارای ابهام می داند و درنهایت به این جمع بندی می رسد که راهکار مجلس بهتر از دولت است.

راهکار مجلس چیست؟

براساس پیشنهاد مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجلس، قرار است که شمش طلا چه وارداتی چه تولید داخل، مشمول نرخ صفر مالیاتی شود و به جای آن با نرخ استاندارد از سایر اجزای مصنوعات طلا شامل اجرت، سود، حق العمل کاری و... مالیات گرفته شود.

اما کار به این راحتی هم نیست و خود بازوی تحقیقاتی مجلس هم معتقد است که مشمول نرخ صفر شدن اصل طلا مشروط به برقرار بودن شرایطی است که باعث می شود یکی از مهم ترین نقاط ضعف ناظر بر عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی در صنعت طلا، تا حد زیادی رفع شود. گزینه پیشنهادی مرکز پژوهش ها این است که سازمان امور مالیاتی موظف به ایجاد یک سامانه به نام سامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شود و در این سامانه خریداران موظف به ثبت فاکتور خرید نهاده های خود هستند.

از طرفی فروشندگان نیز مانند قبل معاملات فروش خود را ثبت می کنند و این سامانه قابلیت بررسی متقابل این معاملات و تشخیص تطبیق یا عدم تطبیق آنها با یکدیگر را دارد. براساس این راهکار، تنها زمانی نهاده اصلی مصنوعات طلا یعنی شمش مشمول نرخ صفر می شود که خرید آن در این سامانه ثبت شده و با استفاده از قابلیت بررسی متقابل با فاکتور فروشنده آن تطبیق داده شده و مورد تأیید قرارگرفته باشد.

بدین ترتیب این انگیزه در بنکداران و به خصوص تولیدکنندگان و خرده فروشان به وجود خواهد آمد تا معاملات خود را به صورت رسمی ثبت کنند. علاوه بر این، با توجه به نرخ صفر بودن شمش، امکان استرداد مالیات نهاده های تولید برای فروشندگان آن ازجمله معدن کاران وجود خواهد داشت که این موضوع به نوعی مشوق تولیدات داخلی نیز خواهد بود. البته مجلس اصرار دارد که الزامات دیگری هم در لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با صنف و صنعت طلا پیش بینی شود ازجمله حساب های بانکی شخصی افراد از حساب های تجاری آنها، رصد تراکنش های بانکی و ساماندهی سیستم های پرداخت کشور نظیر کارتخوان های بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیک، لزوم اخذ جریمه به میزان 9درصد ارزش اصل طلا از فعالان اقتصادی متخلف این صنف و لغو پروانه فعالیت واحدهای صنفی متخلف. اما مرکز پژوهش های مجلس می گوید: درصورت استقرار سامانه مؤدیان و همچنین توجه به الزامات اجرایی مذکور از سوی سازمان امور مالیاتی امکان افزایش شفافیت اقتصادی در این صنعت، افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و همچنین رفع مشکلات و موانع تولیدکنندگان داخلی و معدن داران را فراهم سازد.