همچنین با اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۳۰ درصد و افزایش سالانه دو درصد مصوب شد.
درخواست رییس‌جمهور
با کاهش درآمدهای نفتی و به دنبال آن کاهش درآمدهای دولت در بودجه، از سال ۱۳۹۴ بود که پیشنهاد واریز ۲۰ درصدی منابع به صندوق و در اختیار گرفتن مازاد آن از سوی دولت در بودجه مطرح شد و از آن زمان در اغلب موارد با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری کف ۲۰ درصد به حساب صندوق واریز شد و مابقی در بودجه مورد استفاده قرار گرفت.از سویی طبق قانون برنامه ششم توسعه باید در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۳۸ درصد برسد ولی پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۰، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ درصد داشت.
اخیرا رییس‌جمهور طی نامه این موضوع را از مقام معظم رهبری تقاضا کرد تا در صورت صدور مجوز دولت ۲۰ درصد از سهم صندوق را واریز و ۱۸ درصد دیگر را در قالب تسهیلات در اختیار بگیرد، ولی آنچه مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرده‌اند به صورت مشروط است؛ به گونه‌ای که ایشان تاکید کرده‌اند سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت‌خام، معیانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه نفت در روز ۳۸ درصد منظور شده و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از سهم صندوق از محل سهم دولت از این مازاد بازپرداخت شود.
سهم نفتی کم شد
پیگیری این موضوع از این حکایت دارد که در لایحه پیش‌بینی فروش نفت از یک میلیون تا سقف ۳/۲ میلیون بشکه در روز است که با مشروط شدن استفاده از منابع، با فروش تا سقف یک میلیون بشکه در روز دولت می‌تواند ۲۰ درصد به صندوق واریز کرده و ۱۸ درصد مابقی را در اختیار بگیرد اما هر آنچه مازاد بر یک میلیون بشکه فروش رفت تمام سهم ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی باید واریز شده و دولت امکان استفاده از آن را نخواهد داشت.
در این شرایط میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تغییر خواهد کرد؛ به گونه‌ای اگر دولت تا یک میلیون بشکه در روز نفت فروش برود سهم دولت از نفت ۵/۶۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم شرکت ملی نفت ۵/۱۴ درصد خواهد بود. همچنین در صورت فروش بیش از یک میلیون بشکه در روز سهم صندوق به ۳۸ درصد خواهد رسید که در این حالت ۵/۱۴ درصد دیگر برای شرکت ملی نفت و ۵/۴۷ درصد برای دولت باقی می‌ماند که اختلاف ۱۸ درصدی خواهد داشت.
برگشت ذخایر در سر رسید
اما موضوع سررسید تسهیلات قبلی دولت از صندوق توسعه ملی در سال آینده نیز مطرح است؛ به هر حال پیش از این، دولت با دریافت منابع مازاد بر ۲۰ درصد آن را در قالب تسهیلات استفاده کرده که باید بازپرداخت انجام شود و در این حالت برگشت ذخایر ارزی به صندوق انجام خواهد شد.
در حالی میزان فروش نفت پیش‌بینی شده در لایحه بسیار مورد نقد کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفت و بر عدم تحقق آن تاکید داشتند که با تغییرات جدید در سهم صندوق توسعه ملی دولت باید به دنبال تامین منابع جدید برای جایگزین کردن سهم چند ۱۰ هزار میلیاردی صندوق توسعه ملی باشد؛ این در حالی است که در بودجه سال آینده واگذاری دارایی سرمایه با رشد حدود دو برابری به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود، با این تفاوت که سهم نفت افزایش قابل توجهی داشت. در بودجه امسال حدود ۵۰ هزار میلیارد برای نفت و فرآورده‌های آن و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای فروش و واگذاری اموال دولت اختصاص پیدا کرده بود ولی برای سال آینده ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برای نفت و ۲۵ هزار میلیارد برای فروش اموال پیش‌بینی شده است.
در این حالت با توجه به تغییرات اعمال شده در سهم صندوق برای دولت، در تامین منابع جدید احتمالا باز هم تمرکز بر مالیات و اوراق خواهد بود ولی مساله اینجاست که برای مالیات که حدود ۲۴۷ هزار میلیارد پیش‌بینی شده و واگذاری دارایی مالی (انتشار اوراق و فروش سهام دولت در شرکت‌ها) ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است که تا همین اندازه نیز مورد نقد قرار دارد.