مدیران شهری تهران اعلام کرده اند اگرنتوانند با کمک های دولتی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی به ویژه حوزه اتوبوسرانی را تقویت کنند ،سال آینده در این حوزه دچار بحران جدی خواهند شد اما پس از ارائه بودجه سال 1400 کشور به مجلس متوجه سهم اندک این حوزه در بودجه سالیانه شدند .به گفته محمود میرلوحی نیاز تهران به 2 هزار واگن مترو است اما دولت اعتبار تنها دو واگن را برای شهر تهران پیش بینی کرده است . همچنین اعتبار اندکی هم برای توسعه اتوبوس برقی پیش بینی شده است .
در نامه ای که به تازگی از سوی محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران و پیروزحناچی به رییس مجلس نوشته شده ، به قوانینی که به تکالیف دولت در حوزه حمایت از حمل و نقل عمومی درون شهری اشاره دارد ،تاکید شده و آمده است :
بر اساس قوانین متعدد بالادستی از جمله قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب سال ۸۵ ،قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶ ،قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهری مصوب سال ۸۸، قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۸۸ ،قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ و قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ دولت موظف به حمایت و اجرای تکالیفی در حوزه حمل و نقل با اولویت حمل و نقل عمومی درون شهری شده است اما متاسفانه تاکنون عزم جدی در عمل به تکالیف مذکور مشاهده نشده و این روند در لایحه بودجه سال آتی نیز مشهود است.
مطابق ماده ۵ قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل شهری و حومه مصوبه سال ۸۵ دولت می‌تواند تا ۵۰ درصد هزینه های مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری و در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و پرداختن کند.بر این اساس با توجه به آخرین طرح جامع حمل و نقل ریلی درون شهری تهران تا پایان سال ۱۴۲۰ مستلزم تزریق نقدینگی سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به قیمت پایه سال ۹۹ است که لازم است در بودجه کل کشور حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به این مهم اختصاص یابد و 50 درصد باقیمانده نیز از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد
سهم حمل و نقل درمدیریت مصرف سوخت نادیده گرفته شده است
همچنین بر اساس مواد ۷ و ۱۰ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دستیابی به سهم ۷۵ درصدی حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری با پیش‌بینی سالانه ۴۰ هزار میلیارد ریال هدفگذاری شده که این امر در لایحه مغفول مانده است .در ادامه این نامه به سایر اعتبارات حوزه حمل و نقل عمومی که در لایحه بودجه به آن پرداخته نشده اشاره و آمده است :
در چارچوب قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها اختصاص مبلغ یک میلیارد دلار برای تامین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری پیش‌بینی شده که این مهم در قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نیز منظور شده اما هیچ وقت محقق نشد، همچنین بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نحوه تاثیر منابع حاصل از وصول جرایم رانندگی تعیین شده که مطابق آن ۶۰ درصد جرایم وصولی در محدوده شهرها باید به شهرداری ها و دهیاری های محل وقوع اختصاص یابد این در حالی است که تسهیم صورت پذیرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطابق قانون انجام دهد و نپذیرفته و می بایست مورد بازنگری قرار گیرد.
همچنین در خصوص اعتبارات موضوع اجرای طرح کاهش آلودگی هوا نیز این امر صادق است در ماده ۸ قانون هوای پاک نیز ارائه تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروهای فرسوده و موتورسیکلت های فرسوده را تصریح کرده که در لایحه بودجه به صورت جزئی مدنظر قرار گرفته است. همچنین با توجه به آسیب های مالی ناشی از سوی کرونا به حمل و نقل عمومی شهرها و لزوم توجه جدی تر به این بخش به عنوان یک مطالبه عمومی پیشنهادات مدیریت شهری خواهشمند است دستور فرمایید مساعدت لازم جهت موارد پیشنهادی در بودجه سال آتی مبذول فرمایید همچنین درخواست جلسه به منظور ارائه توضیحات تکمیلی با حضور اعضای مجمع نمایندگان تهران و اعضای شورای شهر مزید امتنان می باشد.