رییس مجلس وقت، هر چند وقت یک‌بار و در شرایطی که رییس‌جمهوری ایران در سکوت روزگار می‌گذراند، مصوبات مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و رسما دستور به اجرای آنان می‌داد.اقدامی که نه‌تنها غیرقانونی نبود، بلکه اجرای مُر صریح قانون مدنی ایران بود اما همه می‌دانستند که نتیجه چنین عملی چیزی نیست مگر هتک حیثیت قوه مجریه، اما هیچ‌کس برابرش ایستادگی نکرد تا نوبت به محمدباقر قالیباف برسد. او روز گذشته درحالی به‌جای حسن روحانی، اقدام به ابلاغ یک قانون برای اجرا کرد که این سال‌ها جز مواردی معدود، شاهد این رویه نبودیم.
اختلاف؛ آشکارتر از همیشه
مجلس یازدهم که روی کار آمد مشخص بود که روابط حسنه موجود میان دولت و مجالس نهم و دهم و البته حسن روحانی با علی لاریجانی دیگر وجود نخواهد داشت اما کمتر کسی انتظار این میزان از اختلاف میان دو قوه را داشت. لغو جلسات سران قوا، توهین و تهدید نمایندگان علیه وزرا و شخص رییس‌جمهوری، تهیه و تدوین طرح استیضاح رییس‌جمهوری و تذکر و باز هم تذکر عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به نمایندگان، عدم حضور رییس‌جمهوری در مجلس، غیبت روسای قوای مجریه و مقننه در مراسم تقدیم قانون بودجه و در ادامه زد و خورد غیرمستقیم روسای دو قوه تنها بخشی از اختلافات دولت و مجلس در ۶ ماه گذشته از عمر پارلمان یازدهم است.
اوج اختلاف دو قوه اما نخستین‌بار بر سر طرح پرداخت یارانه کالای اساسی به مردم نمایان شد. جایی که نمایندگان در شرایطی خواستار پرداخت این یارانه به حدود ۴۰ میلیون ایرانی شدند و دولت صراحتا از نبود بودجه برای این مهم سخن گفته و آثار شوم آن را یادآور می‌شد. شورای نگهبان در این میان حداقل در ظاهر به وظیفه قانونی خود عمل کرد و با استناد به مخالفت دولت، طرح مجلس را رد کرد ولی در باطن هماهنگی‌های لازم با «بهارستان» صورت گرفت تا نمایندگان موفق به رفع ایرادات دولت شده و مانعی چون اصل ۷۵ قانون اساسی را پشت سر بگذارند. قالیباف ۱۶ روز پیش، یعنی یکم آذرماه و پس از مهر تایید شورای نگهبان بر طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم که از سوی ناظران طرحی غیرکارشناسی و «پوپولیستی» توصیف شد، آن را طی نامه‌ای رسمی برای حسن روحانی فرستاد.
بنابر ماده یک قانون مدنی، «رییس‌جمهوری موظف است ظرف مدت ۵ روز» مصوبات مجلس را «امضا»، «به مجریان ابلاغ» و «دستور انتشار» آن در «روزنامه رسمی» را صادر کند. تنها تبصره این ماده به نوعی ضمانت اجرای آن در نظر گرفته شده و اعلام کرده که در صورت استنکاف رییس‌جمهوری از ابلاغ قانون برای اجرا، رییس مجلس راسا می‌تواند نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده و دستور انتشار مصوبه مجلس در روزنامه رسمی را صادر کند؛ اقدامی که قالیباف دقیقا روز گذشته انجام داد و از اکبرپور، «رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی» خواست که قانون پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم را منتشر کند.
صبر ۱۰ روزه
اما چرا قالیباف حدود ۱۰ روز صبر کرد و پس از پایان مهلت ۵ روزه روحانی، مصوبه مجلس را برای اجرا ابلاغ نکرد!؟ نخستین پاسخ می‌تواند پرهیز او از تشدید تنش‌ها با قوه مجریه باشد ولی نوع کنش و واکنش‌های ایجاد شده میان دو قوه انتخابی ایران و روسایش، می‌تواند ناقض این پاسخ باشد. دومین احتمال، به خلق و خوی قالیباف برمی‌گردد. او در ۶ ماه گذشته برای حفظ قدرتش در پارلمان تقریبا هر کاری که لازم بوده برای همراهی طیف‌های رنگارنگ اصولگرا در مجلس، انجام داده؛ از این‌رو به نظر می‌رسد صبر ۱۰ روزه او می‌تواند برای جلب‌نظر مجلس و البته هیات‌رییسه باشد. کما اینکه شنیده‌های خبرنگار روزنامه «اعتماد» حاکی از آن است که رییس مجلس پس از جلب نظر موافق هیات‌رییسه، اقدام به ابلاغ قانون پرداخت یارانه بابت تامین کالاهای اساسی برای اجرا کرده است.
سکوت روحانی و قانون ضد برجامی
با ابلاغ قانون پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای اجرا از سوی رییس مجلس، روابط قوای مجریه و مقننه در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم احتمالا بیش از پیش با اختلاف همراه خواهد شد؛ تخاصمی که باتوجه به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که از سوی ناظران قانونی ضد برجامی خوانده می‌شود، می‌تواند تاثیری چشم‌گیر بر سرنوشت برجام داشته باشد. این مصوبه مجلس دوساعته و در جلسه‌ای فوق‌العاده از سوی شورای نگهبان و با همراهی نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی تایید و غروب روز چهارشنبه، ۱۲ آذر از سوی قالیباف برای اجرا به روحانی ابلاغ شد. بنابر قانون فرصت ۵ روزه رییس‌جمهوری برای ابلاغ این قانون به نهادهای اجرایی امروز پایان خواهد یافت.
یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که «رییس مجلس آماده است تا در صورت استنکاف روحانی از ابلاغ قانون، آن را برای اجرا ابلاغ کند.» او اطلاعی از زمان تحقق این مهم نداشت ولی باتوجه به سکوت رییس‌جمهوری و مجموعه دولت در قبال این طرح و البته تاکید وزارت امور خارجه بر عدم هماهنگی کمیسیون امنیت ملی مجلس با این نهاد، به نظر می‌رسد، روحانی که از یک‌سو ناامید از هیات حل اختلاف قوا و البته حکم حکومتی است و ازسوی دیگر جسارت لازم را برای استفاده از «اخطار قانون اساسی» ندارد، از ابلاغ آن برای اجرا خودداری کند و این یعنی حداکثر تا پایان هفته جاری، رییس مجلس به‌جای روحانی این قانون را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد؛ اقدامی که نه‌تنها حمایت هیات‌رییسه مجلس را به همراه دارد، بلکه از قرار معلوم با استقبال نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی نیز مواجه خواهد شد.