آخرین باری که از پتانسیل بخش خصوصی در صدور نفت استفاده شد، منجر به ظهور بابک زنجانی شد، آیا باز‌هم باید شاهد ظهور بابک زنجانی‌ها در اقتصاد ایران باشیم؟ اگرچه پیشنهاد دولت در لایحه بودجه نیاز به تصویب مجلس دارد و هنوز در ابتدای راه هستیم، اما کارشناسان هم به تصویب این مصوبه خوش‌بین نیستند. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی هم نمی‌تواند اقدام به فروش نفت کند. اسفندیار جهانگرد، دیگر کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که دولت در شرایط اضطراری از روی ناچاری به پیش‌فروش نفت روی آورده و اگر در هفت‌ماهه باقی‌مانده از دولت روحانی، تلاش شود که تحریم‌ها برداشته شود، در شرایط عادی تصمیمات بهتری می‌توان گرفت.
دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بندی را آورده که به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو‌میلیون‌و ۵۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. این یعنی دولت یک بار دیگر بختش را آزموده تا طرحی را که در جلسه سران سه قوه رد شده است، به قانون تبدیل کند.
چندی پیش ایده پیش‌فروش نفت توسط قوه مجریه مطرح شد که جنجال زیادی را به پا کرد. قرار بود اوراقی با سررسید دو‌ساله منتشر شود که نرخ سود آن معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت باشد و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه می‌شد و در غیر این صورت دولت متعهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.
در آن زمان مسئولان دولتی در دفاع از این طرح اعلام می‌کردند که دولت در ازای این اوراق نفت تحویل خواهد داد و اگر میزان حواله‌های نفت افراد به اندازه صادرات باشد، اشخاص می‌توانند نسبت به صادرات این محموله‌ها اقدام کنند. در آن مقطع این‌گونه استنباط می‌شد که بار دیگر قرار است با این اوراق پای بخش خصوصی به صادرات نفت باز شود؛ روشی که در گذشته هم آزموده شده بود و پای بابک زنجانی‌ها را به اقتصاد ایران باز کرده بود. شاید دل‌نگرانی از تبعات ورود چنین افرادی به مقوله صادرات نفت و فساد ناشی از آن بود که باعث شد سران سه قوه دست رد به سینه این پیشنهاد دولت بزنند.
عدم استقبال از پیش‌فروش نفت
حال که چند‌ماهی از پیشنهاد دولت در زمینه پیش‌فروش نفت می‌گذرد، باز‌هم در تلاشی دیگر و در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت سعی کرده که ایده پیش‌فروش نفت را زنده کند.
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: از اسناد پیش‌خرید نفت در گذشته هم اصلا استقبال نشد. بودجه ۱۴۰۰ هنوز تقدیم مجلس نشده است و باید پیشنهاد‌ها به مجلس برود و در آنجا مصوب شود. او اضافه می‌کند: وقتی خود دولت در فروش نفت دچار مشکل است، طبیعتا این‌گونه اسناد مورد استقبال واقع نمی‌شود. وقتی دولت نتواند کالایی را بفروشد، بخش خصوصی هم نمی‌تواند چنین کالایی را بفروشد و اگر اقتصاد ایران سال آینده هم تحریم باشد، فرقی نمی‌کند که دولت نفت داشته باشد یا بخش خصوصی و شرایط برای هر دو یکسان است. به گفته حق‌شناس اگر ایران تحریم نباشد، چرا دولت اختیار فروش نفت را به بخش خصوصی بدهد؟ خودش نفت می‌فروشد.
او تأکید می‌کند: همه‌چیز بستگی به این دارد که سال آینده شرایط تحریمی ایران چگونه باشد و باید متناسب با آن اظهار‌نظر کرد. ولی در‌هر‌حال همچنان که بورس انرژی در کیش و تهران در این چند سال گذشته که مطرح شد، موفق نبوده است، فروش نفت در قالب اسنادی تا زمانی که تحریم‌ها هست، طبیعتا کار بسیار سختی خواهد بود.او ادامه می‌دهد: وقتی از جغرافیای ایران نمیخواهند نفت بخرند، مهم نیست نفت مال دولت است یا بخش خصوصی و بخش خصوصی هم مشمول تحریم‌ها خواهد بود. راه نجات این است که تحریم‌ها لغو شود و البته همه شواهد نشان می‌دهد که تحریم‌ها تا سال آینده رفع می‌شود.
پیش‌فروش نفت محقق نمی‌شود
اسفندیار جهانگرد، دیگر کارشناس اقتصادی نیز درباره پیش‌فروش نفت و احتمالا مشارکت بخش خصوصی در امر صادرات عنوان می‌کند: این نظریه دولت محقق نخواهد شد. بدون شک اگر فروش نفت توسط بخش خصوصی امکان‌پذیر نباشد، دولت طبق وعده‌ای که داده است، باید اوراق فروخته‌شده را به‌صورت تضمینی خریداری کند. این مسئله چه تبعات تورمی برای کشور دارد؟ جهانگرد در این زمینه می‌گوید: اگر نفت فروش نرود، دولت به همین روش‌هایی که کسری بودجه را پوشش می‌دهد، وارد عمل می‌شود؛ یعنی از طریق اوراق قرضه یا استفاده از منابع بانک مرکزی اقدام به جبران کسری بودجه خود می‌کند. او اضافه می‌کند:
معمولا از دهه ۵۰ به بعد تورم در ایران دو‌رقمی بوده است. یکی دو سالی فشار آوردیم و تورم را تک‌رقمی کردیم، ولی همیشه تورم‌های ما دو‌رقمی بوده است و این‌هم ناشی از گسترش نقدینگی در کشور است و علاوه بر گسترش نقدینگی، توزیع این منابع هم خوب نیست و متناسب با کاربری و بهره‌وری و تولید نیست. همه این مسائل تبعات تورمی دارد، زیرا تولیدی انجام نمی‌شود.این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت راه دیگری برایش باقی نمانده است و درباره اینکه چرا دولت برای عدم وابستگی به نفت اقدامی نمی‌کند، یادآور می‌شود: در‌حال‌حاضر شرایط ما عادی نیست. سیستم بانکی‌مان قفل است و اجازه فروش نفت نداریم.
او در واکنش به این پرسش که وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی چگونه قادر به فروش نفت خواهد بود، بیان می‌کند: بخش خصوصی نماینده دولت نیست. برای همین تک‌تک افراد را تحریم می‌کنند. اگر بتوانیم در مدت باقی‌مانده از دولت، تحریم‌ها را برداشته و سیستم بانکی مقداری آزاد شود، خیلی از این مشکلات مرتفع می‌شود.
این کارشناس اقتصادی درباره احتمال ظهور مجدد بابک زنجانی در اقتصاد ایران نظری ندارد، اما می‌گوید: فساد در اقتصاد ممکن است وقتی شرایط غیر‌عادی است، رخ دهد. شرایط برای کسب درآمد غیر‌عادی است و به‌گونه‌ای است که دولت به‌دنبال کسب درآمد است.او ادامه می‌دهد: راه‌حل این است که مسائل را از ریشه و بن درست کنیم. بحث من این است که ما باید مسائلمان را با دنیا حل کنیم و در شرایط عادی برای کشور تصمیم بگیریم. در شرایط غیر‌عادی، کشور مثل انسان تب‌دار است. دادگر یادآور می‌شود: کشور ما در بحران‌های مختلف غوطه‌ور است. کرونا و تحریم فشار می‌آورند. تورم و کمبود کالا‌ها به مردم فشار می‌آورد. در شرایطی که یک انسان تب دارد، چه دارویی می‌توان برای آن تجویز کرد. فقط باید تب را پایین آورد. وقتی تب را پایین آوردیم، می‌توانیم برای چنین فردی نسخه بپیچیم. در شرایط تب‌دار نمی‌توان برای کشور نسخه پیچید.
وابستگی بیشتر بودجه به نفت
پیش‌فروش اوراق نفتی، نه‌تن‌ها اثرات تورمی دارد بلکه از نگاه سید‌محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی وابستگی بودجه به نفت را بیشتر می‌کند. سبحانیان در پاسخ به پرسشی درباره آثار و تبعات پیش‌بینی یک‌چهارم منابع بودجه ۱۴۰۰ از محل فروش اوراق پیش‌فروش نفت، می‌گوید: انتظار بر این است که در دوره اوج تحریم‌های نفتی، ما هدفمان این باشد که وابستگی بودجه به نفت را که این‌همه مشکل برای کشورمان ایجاد کرده است، کاهش دهیم؛ در‌حالی‌که این مسیری که دولت دنبال می‌کند، کاملا برخلاف این موضوع است.
او اضافه می‌کند: ببینید ما یک بیش‌برآوردی از منابع نفتی داشتیم که آن باید اصلاح می‌شد که آن نه‌تن‌ها اصلاح نشده بلکه یک منبع جدید دیگری را به‌عنوان پیش‌فروش نفت در بودجه، دولت برای سال ۱۴۰۰ دارد پیشنهاد می‌کند که آن هم به‌معنای پیش‌خور‌کردن منابع دولت بعدی است. همچنین این موضوع به‌معنای اتکای بیشتر بودجه به منابع نفتی است که اساسا برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و تأکید کرده‌اند باید وابستگی بودجه ما به نفت کاهش پیدا کند. اجرای این پیشنهاد نه‌تن‌ها وابستگی بودجه را به نفت بیشتر می‌کند، بلکه آثار منفی متعددی در حوزه اقتصاد کلان دارد و صرفا پوششی برای پنهان‌کردن تعلل دولت در حوزه اصلاحات ساختاری بودجه خواهد بود.