از ابتدای امسال تاکنون قیمت‌ها در همه بخش‌ها افزایش داشته و تا امروز نه تنها هیچ کالایی کاهش قیمت نداشته، بلکه قیمت همه کالاها با مجوز و بی مجوز بالا رفته است. در این مدت بارها فعالان اقتصادی از لزوم حمایت از جامعه ضعیف کشور صحبت کردند و هشدار دادند که باید این اتفاق هر چه سریعتر با هدفمندی منابع کشور رخ دهد چراکه با شیوع کرونا بسیاری از مردم کارشان را از دست داده و نیازمند حمایت می‌شوند.

مجلس یازدهم از خرداد ماه با شعار بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و شعارهای مجلس انقلابی و با آرایش تقریبا یکدست اصولگرایی وارد عرصه شد و ضمن انتقاد از مجلس دهم، پیشاپیش سهم خود را از وضعیت امروز کشور جدا کردند!  این سهم همان نان مردم بود که از ابتدا هم به عنوان کلیدواژه شعارهای نمایندگان مردم بویژه تازه واردها مورد استفده قرار می‌گرفت، اما با وجود گذشت ماه‌ها از آغاز این مجلس طرح قابل قبولی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مورد تصویب قرار نگرفته است و بیشتر وقت نمایندگان به ایستادن در صف نوبت رسیدگی طرح خودشان در هیات رئیسه گذشت.

قاسم میزایی نیکو، نماینده اصلاح طلب مجلس دهم درباره این مجلس گفته است: «نمایندگان مجلس یازدهم پیش از انتخابات در سخنرانی‌ها، پیام‌ها و مطالبی را عنوان می‌کردند که بسیار پر رنگ بود؛ می‌گفتند ما شق القمر کرده و این کارها را انجام می‌دهیم. نمایندگان فکر می‌کردند بودجه و مسائل دیگری را می‌توانند تغییر و تحول بدهند، اما به آن نتیجه رسیدند که ما گرفتار چرخه‌هایی به نام تحریم، تورم و دلار هستیم که تا مشکلات سیاسی نیز حل نشود، مشکلات اقتصادی هم حل نمی‌شود.»

 اقتصاد پاشنه آشیل همه مجلس‌ها

موضوعات اقتصادی همیشه در شعار همه مجالس مختلف وجود داشته و مجلس یازدهم هم از این قاعده مستثنی نبوده است. همه نمایندگان مجلس یازدهم در شعارهای خود وعده‌هایی از بهبودی اوضاع اقتصادی داده بودند حتی برای تحقق این شعارها هم تلاش‌هایی داشتند، اما این تلاش‌ها فقط در همین حد ماند. آش مجلس اصولگرا به حدی شور شده که مجتبی ذوالنور، نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم گفته بود: «در این شرایط که تلاطم‌های اقتصادی به شدت مردم را با مشکلاتی روبرو کرده، همه ما از تریبون مجلس به همه جا اعتراض کردیم، اما ضرب المثلی هست که می گوید "یک سوزن به خودتان بزنید و یک جوالدوز به دیگران." با اظهار شرمندگی باید بگویم مجلس شورای اسلامی وظایف خود را در این وانفسای اقتصادی آنطور که باید و شاید انجام نداد.» او اضافه کرد: «شش کمیسیون اقتصادی مجلس مستقیما مرتبط با این موضوع هستند و ما در مجلس کارشناسان و متخصصان اقتصادی متعددی داریم، اما متاسفانه هر یک از کمیسیون ها به طور فردی و آتش به اختیار در این دوران عمل کرده‌اند.

ذوالنور با تاکید بر اینکه هیات رئیسه مجلس باید بین کمیسیون ها هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد می کرد، افزود: «متاسفانه هیات رئیسه مجلس در این راستا به خوبی عمل نکرد و از همه مهمتر ما باید خمیر مایه یک طرح همه‌جانبه و موثر را برای حل مشکلات اقتصادی فراهم می کردیم و سپس از دولت می خواستیم که راه حل خود را برای حل مشکلات اقتصادی به مجلس ارائه کند.» وی با اشاره به اینکه برای بررسی مشکلات اقتصادی کشور چند جلسه غیرعلنی با حضور افرادی چون معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: «البته هر دفعه این مسئولان به مجلس  آمدند و مطالبی گفتند که فقط جنبه درد دل داشت و هیچ خروجی خاصی نداشت. مردم به مجلس دل خوش کرده‌اند، اما نقشی از مجلس در حل مشکلات خود نمی‌بینند.»

 کشمکش‌های سیاسی بر سر اقتصاد!

پس از کشمکش‌های لفظی چند هفته اخیر میان دولت و مجلس، بر سر لوایح ارسالی دولت به مجلس با موضوعات اقتصادی و اظهارنظرهای رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت درباره اینکه مجلس باید با بررسی سریعتر لوایح اقتصادی دولت و تصویب قوانین مورد نیاز برای بهبود وضعیت اقتصادی به دولت کمک کند، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم پاسخ داد: «دولت ۸۸  لایحه باقی مانده از مجلس دهم را به مجلس یازدهم ارسال کرده که همه آن‌ها به کمیسیون‌های مربوط ارجاع شده است. دولت چند لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس فرستاده بود و با وجود این که ۲۸ طرح دو فوریتی نمایندگان در نوبت بررسی قرار داشت و اکثراً هم با مشکلات روز مردم مرتبط بود، لوایح دولت را در اولویت بررسی قرار دادیم.» با این حال مشخص است که مجلس نتوانسته برای بررسی و تصویب این لوایح که شاید بتوانند گرهی از مشکلات مردم باز کند؛ وقت بگذارد!

 رئیس مجلس و درخواست از دولت در اینستاگرام!

یکی از طرح‌هایی که مجلس با سروصدای زیادی روی آن کار می‌کرد طرح «تامین کالاهای اساسی» بود که آن هم با ایراداتی که شورای نگهبان به منبع مالی آن گرفت فعلا سرنوشتی نامعلوم دارد!  با این حال طرح کمک معیشتی 120 هزار تومانی آن هم به 60 میلیون ایرانی مورد توجه مجلس قرار گرفت و در طرحی با عنوان «قانون حمایت معیشتی از مردم» معرفی شد و حالا رئیس مجلس خواستار اجرای این طرح از سوی دولت آن هم در اینستاگرام شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی‌در صفحه اینستاگرام خود نوشته: «با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از قشرهای ضعیف و انتظار مردم از مسئولان برای کاهش فشار مشکلات معیشتی، اکنون انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر، «قانون حمایت معیشتی از مردم» را اجرا کند و انتظارات موجود را پاسخ دهد. طبق این قانون باید تا پایان سال به ۶۰ میلیون نفر از هموطنان عزیز ما، یارانه‌ کالاهای اساسی پرداخت شود. درخصوص حمایت از مردم، خصوصاً قشرهای ضعیف، مجلس تصمیم دارد در بودجه ۱۴۰۰ به این حمایت‌ها ادامه دهد.»

 فقر؛ صورت مساله‌ای که فراموش شده

کمک‌های معیشتی و یارانه‌ای و وام یک میلیونی در شرایطی که به گفته رئیس مجلس 60 میلیون نفر نیازمند کمک هستند؛ کمک محسوب نمی‌شود. ایران کشوری 85 میلیون نفری با منابع گازی، نفتی، معدنی، طبیعی و هزاران نعمت و فرصت دیگر است که نتوانسته رفاهی برای مردمانش فراهم کند.فقر به ریشه مردم رسیده و پرداخت یارانه به 60 میلیون نیازمند از جمعیت 85 میلیونی کشور افتخارآمیز نیست بلکه تداوم این وضعیت و وابسته کردن مردم به یارانه ناچیز نقدی، لکه ننگی محسوب می‌شود و مسببان این اتفاق تصمیم‎گیران و تصمیم‌سازانی هستند که امروز عزت و شرف مردم را با طرح‌های سخیف زیر سوال برده‌اند؛ درحالیکه نه تنها اغلب مسئولان، بلکه فرزندان برخی از همین مسئولان،  بیرون از این سرزمین در رفاه زندگی می‌کنند.

 محمد سیاح