حالا احمد علیرضابیگی، عضو هیئت تحقیقوتفحص از سازمان خصوصی‌سازی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، واگذاری این شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام کرده است.آخرین روز تیرماه سال جاری بود كه رسانه‌ها از تعیین تكلیف 32 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی خبر دادند. بر اساس گزارشی كه فارس منتشر كرده بود، هیئت وزیران مصوبه‌ای داشت كه بر اساس آن 9 شركت دولتی برای رد دیون قوه مجریه، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شد.
هیئت وزیران در جلسه 18 تیرماه سال 99 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تصویب می‌كند كه سهام پالایشگاه نفت امام‌خمینی(ره) شازند، طلای زرشوران، آلومینیوم جاجرم، آلومینیوم جنوب، تجهیزات سنگین هپکو، پتروشیمی دماوند، توسعه گردشگری ایران و ماشین‌سازی تبریز پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی 32 هزار میلیارد تومان واگذار شود. سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف می‌شود ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قیمت سهام شرکت‌های یادشده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارائه كند.
افزایش سرگردانی هپكو و ماشین‌سازی تبریز
مصوبه هیئت وزیران در آن روزها، سرگردانی هپكو به‌عنوان بزرگ‌ترین شركت ساخت ماشین‌آلات سنگین خاورمیانه و ماشین‌سازی تبریز را بیشتر می‌كرد؛ زیرا این دو مجموعه بارها و بارها به دلیل خصوصی‌سازی نامناسب و عدم اهلیت‌سنجی، دچار مشكل شده بودند. هپكو كه پس از جریان خصوصی‌سازی به‌شدت از نظر توان تولید دچار افت شده بود، از مالك قبلی باز پس گرفته شد و قرار بود به ایمیدرو واگذار شود تا تحت مدیریت یك مجموعه دولتی دوباره به روزهای اوج خود برگردد، اما یكباره در مصوبه هیئت وزیران سر از فهرست واگذاری‌های تأمین اجتماعی درآورد.
از سوی دیگر، ماشين‌سازی تبریز كه در فرایند خصوصی‌سازی یك بار به‌جای بدهی دولت به بانك صادرات واگذار شده و با دست رد این بانك مواجه شده بود، به سازمان خصوصی‌سازی عودت داده شد كه این سازمان با همان قیمت تعیین‌شده برای واگذاری به بانك صادرات، مزایده فروش را برای ماشین‌سازی تبریز برگزار كند. 11 بار مزایده برای فروش این مجموعه برگزار شد تا اینكه قربانعلی فرخزادی، یكی از محكومان اقتصادی، این مجموعه را به قیمت 60 تا 70 میلیارد تومان خریداری كرد. در جریان دادگاه‌های اقتصادی مشخص شد قربانعلی فرخزادی از اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد بهره برده و اقدام به خرید ماشين‌سازی تبریز كرده است. قربانعلی فرخزادی در دادگاه به عودت ارزهای دریافتی، جزای نقدی و ۲۰ سال حبس محکوم شد و به این ترتیب بار دیگر ماشين‌سازی تبریز به فهرست اموال دولت اضافه شد تا باز هم برای رد دیون به مجموعه‌ای دیگر هدیه شود.
تخلف دولت در واگذاری سهام 9 شركت دولتی
از میان 9 شركت دولتی كه هیئت وزیران بر اساس مصوبه‌اش برای رد دیون به تأمین اجتماعی هدیه كرده است، دو شركتی كه پیشینه آن ارائه شد، شاهد رفت و برگشت‌های فراوان در جریان خصوصی‌سازی بودند، اما انتظار می‌رود بقیه شركت‌ها به‌ویژه طلای زرشوران و دو مجموعه آلومينیوم، سود سرشاری برای تأمین اجتماعی ایجاد كنند. تا اینجای كار به‌ظاهر مشكلی در این واگذاری‌ها نبود، اما احمد علیرضابیگی، عضو هیئت تحقیقوتفحص از سازمان خصوصی‌سازی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، واگذاری 32 هزار میلیارد از سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری‌ها اعلام كرده است.
این نماینده مجلس واگذاری سهام 9 شركت دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 می‌داند.به اعتقاد او، در مصوبه هیئت وزیران وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی ندارد.در نامه علیرضابیگی آمده است: برخی از شرکت‌های گنجانیده‌شده در این مصوبه، نظیر شرکت ماشین‌سازی تبریز و تولید تجهیزات سنگین (هپکو)، تولید‌کننده انحصاری ماشین‌های ابزار و ماشین‌آلات راه‌سازی در کشور هستند. بند سوم ماده «ه» سیاست‌های کلی اصل 44 (ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی) اشعار می‌دارد واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که از ایجاد انحصار جلوگیری كند. با عنایت به این موضوع، بنگاه‌های تولید‌کننده محصولات انحصاری به طریق اولی قابل واگذاری نیست.
همچنین در بخش دیگری از نامه نگاشته شده است: بند 4 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان می‌نماید «تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند اول این ماده و شرکت‌هاي تابعه و وابسته آنها و به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تأدیه نماید». با وجود این نهی مصرح قانونی تنظیم چنین مصوبه‌ای نقض آشکار قانون به شمار می‌رود.این نماینده مجلس بر این باور است كه بند سوم ماده 4 قانون اجرای سیاست‌ها عنوان كرده مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر‌مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیئت‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای اشخاص حقوقی موضوع بند اول این ماده که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است، تخصیص 55 درصد سهام شرکت هپکو به یک نهاد عمومی غیردولتی بر‌خلاف قانون است.
علیرضابیگی با اشاره به بند 6 مصوبه هیئت دولت یادآور می‌شود: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مازاد بر 17 درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال 1399 به بخش غیردولتی واگذار كند. چنانچه این امر در مهلت مقرر محقق نشود، سازمان خصوصی‌سازی مجاز است این امر را رأسا انجام دهد. در واقع این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی را به سازمان تأمین اجتماعی تفویض كرده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دربر ندارد. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای استقلال مالی و اداری بوده و تکلیفی در مراعات مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری این اموال به بخش غیردولتی ندارد، این امر می‌تواند به سبب عدم تکلیف در مراعات اهلیت واگذارشوندگان و همچنین قیمت واگذاری، زمینه‌ساز بروز فساد اقتصادی شود و مصوبه مذکور از این حیث اصول پیشگیری از بروز جرائم اقتصادی را نیز نادیده گرفته است.
به اعتقاد او، علت تعجیل در این واگذاری بدون مشخص‌بودن قیمت نهایی سهام شرکت‌های واگذار‌شده مبهم و غیرقابل‌توجیه است. از آنجا که وفق متن مصوبه این اموال دولتی با ارزش برآوردی واگذار شده‌اند و تعیین قیمت نهایی به تصویب هیئت واگذاری موکول شده، مشخص است که ارزش‌گذاری این بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در قانون صورت نپذیرفته که نتیجه محتوم این واگذاری به استناد سوابق قبلی این‌گونه واگذاری‌ها، تضییع اموال دولتی است.