همه دولت‌ها هم وعده تضعیف و ریشه‌کنی آن را دادهاند؛ اما همچنان در اقتصاد یکه‌تازی می‌کند و حتی در چند سال اخیر اقتصاد را به حالت و وضعیت قمار تبدیل کرده و مدام عده زیادی از قبل آن دسترنج و ثروت خود را می‌بازند و عده‌ای معدود هم از ناحیه آن سودهای بی‌حد‌و‌حصر به دست می‌آورند.طبیعی است که در تحلیل این متغیر مهم و پیچیده نمی‌توان به ساده‌انگاری و نگاه‌های تک‌ساحتی اکتفا کرد. ضمن اینکه دست‌های منفعت‌طلب هم سعی دارند در تحلیل مسائل اقتصادی به‌ویژه مسئله تورم آدرس‌های غلط بدهند و سیاست‌گذار و مردم را سردرگم کنند.ریشه‌یابی و تحلیل تورم در‌عین‌حال که قدری پیچیده است؛ اما چارچوب و سیر تحلیل آن بسیار روشن است.
عوامل سه‌گانه تورم
در تاریخ اندیشه اقتصادی تورم معلول و نتیجه سه گروه از عوامل است. در واقع این سه گروه عواملی هستند که نوع تورم را تشخص می‌دهند.تورم یا معلول جاذبه تقاضاست (demand pull inflation) یا حاصل فشار هزینه‌هاست (Cost push inflation) یا ماهیت ساختاری دارد. درباره نوع سوم تورم سه گروه عوامل ساختاری ذکر شده است، یکی قدرت قیمت‌گذاری دلخواه، یکی تضادهای توزیعی و دیگری شاخص‌بندی.
وقتی کالایی بیشتر از قبل تقاضا شود و عرضه ثابت باشد و مصرف‌کنندگان روی دست هم بزنند و قیمت‌های بالاتر و بالاتری به فروشندگان پیشنهاد کنند، تورم ناشی از جاذبه تقاضا به وجود می‌آید. عمدتا منبع این نوع تقاضا رشد نقدینگی است. مکتب پولی تورم را عمدتا یا منحصرا پولی توصیف می‌کند و معتقد است وقتی نقدینگی و پول افزایش می‌یابد، نسبت به قبل پول‌های بیشتری در دست آحاد جامعه قرار می‌گیرد؛ به طوری که موجودی پولی‌شان از موجودی بهینه قبلی بیشتر می‌شود. برای اینکه از این مازاد پول خلاص شوند، کالا تقاضا می‌کنند. از آنجا که طبق فرض آنها اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد و قبلا کالا با ظرفیت کامل تولید شده است، کالای مازادی نیست که به مردم فروخته شود؛ بنابراین متناسب با افزایش پول قیمت‌ها هم به خاطر بالا‌رفتن تقاضا و همراهی‌نکردن عرضه به طور متناسب افزایش می‌یابد.
طبق این نظریه پول برون‌زاست و سرعت گردش پول ثابت و تقاضای پول هم با‌ثبات است؛ اما بحث ما درمورد اقتصاد ایران این است که در کشور ما نه سرعت گردش پول ثابت است، نه تقاضای پول با‌ثبات است و جنبه درون‌زایی پول هم در سال‌های گذشته تقویت و تشدید شده است. علاوه‌بر‌این ۸۵ درصد نقدینگی ما سپرده‌های پس‌اندازی (شبه‌پول) است و تنها ۱۵درصد آن پول است و ۷۴ درصد این سپرده‌ها مربوط به یک درصد سپرده‌گذاران است. آیا با این وضعیت وقتی هر سال مقدار زیادی به نقدینگی کشور اضافه می‌شود، این مقدار اضافی به طور متناسب در دستان عامه مردم قرار می‌گیرد؟! از این گذشته در چهار سال گذشته تولید ناخالص ملی از صد به ۹۰ کاهش یافته؛ اما قدرت خرید مردم کاهش بسیار شدیدتری داشته است. وقتی در این سال‌ها کاهش قدرت خرید مردم انباشت شده است و حقوق و دستمزدها متناسب با تورم بالا نمی‌رود، آیا تورم جاذبه تقاضا موضوعیت دارد؟
مراجعه به بعضی اعداد و ارقام مهم به‌خوبی این امر را رمزگشایی می‌کند. در زمان جاری، نقدینگی نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳هزارو ۶۰۰ برابر شده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده است. طبق نظریه پولی و براساس نظریه مقداری باید شاخص قیمت‌ها در این دوره حدود هفت هزار برابر شده باشد که تنها اندکی بیش از دو هزار برابر افزایش یافته و این به خاطر آن است که نقدینگی ترکیب عجیب‌و‌غریبی دارد و ترکیب سپرده‌گذاران هم خاص است و این به‌خوبی افزایش‌های چند صدبرابری و حتی چند هزار‌برابری قیمت‌ها در بخش زمین و مسکن در این دوره را رمزگشایی می‌کند. ما در تحقیق جداگانه‌ای درون‌زایی و برون‌زایی پول و علیت پول و تورم را بررسی کرده‌ایم.
نتایج این بررسی حکایت از فعال‌شدن درون‌زایی پول و علیت از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی دارد. البته برون‌زایی محدود و علیت از نقدینگی به تورم در دامنه‌ای محدود همچنان موضوعیت دارد؛ بنابراین اینکه به صورت انحصاری و یک‌جانبه گفته می‌شود که این تنها نقدینگی است که موجب تورم می‌شود و رشد نقدینگی هم به خاطر کسر درجه دولت بسیار تأمل‌انگیز است. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال‌های گذشته به طور متوسط شبیه وضعیت سه دهه قبل بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به بدهی بانک‌ها نقش بسیار محدودی داشته است و عمدتا بانک‌هایی که بدهی بالا به بانک مرکزی دارند، آنهایی نیستند که به دولت قرض دادهاند. در اینجا بحث بر سر تأیید رشد نقدینگی و وجود کسر بودجه نیست؛ بلکه باید توجه داشت که در مقام علت‌یابی تورم این نرخ ارز است که وقتی پرش می‌کند، تورم و بنابراین نقدینگی و حتی کسر بودجه دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد؛ بنابراین نقدینگی، کسر بودجه و تورم همگی تا حد چشمگیری در جایگاه معلول قرار دارند، نه علت و این نرخ ارز است که همه اینها را تشدید و بی‌ثبات می‌کند.
نوع دیگر تورم، تورم فشار هزینه‌هاست، وقتی نرخ ارز در پنج سال گذشته حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است و تولید داخلی به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی وابسته است و وقتی تغییرات نرخ ارز عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است. همه اینها موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و باعث شده قیمت کالاها حتی بیشتر از افزایش نرخ ارز افزایش یابد؛ پس تورم فشار هزینه در اقتصاد کشور در چند سال گذشته دست بالا داشته است. تورم ساختاری هم در کشور موضوعیت دارد. وجه غالب بازارهای ما بازارهای انحصاری است. بازار رقابت بسیار محدود است؛ بنابراین در ساختار انحصاری موجود قیمت‌گذاری‌های دلخواه در شرایط بی‌ثبات بسیار گسترده است. در انحصارات معمولا با تبانی قیمت تعیین می‌شود و این آن قیمتی نیست که بتواند به تخصیص منابع علامت صحیح بدهد و مازاد رفاه را حداکثر کند. تضادهای توزیعی هم در ایران به‌عنوان عامل تقویت‌کننده پویایی‌های تورم در کشور موضوعیت دارد؛ یعنی صاحبان کالا و خدمات سعی می‌کنند قیمت خود را بالا ببرند تا سهم نسبی خود از رفاه و درآمد و ثروت را افزایش دهند؛ اما دیگران هم همین انگیزه را دارند و آنها هم همین رفتار را انجام می‌دهند؛ اما ناهم‌زمانی و ناهماهنگی باعث می‌شود مردم تصور نکنند که این در بلندمدت رفاه آنها را بالا نمی‌برد؛ پس به طور ناهم‌زمان و ناهماهنگ قیمت‌های خود را بالا می‌برند.
شاخص‌بندی هم در اقتصاد ما به‌عنوان عامل تقویت تورم موضوعیت دارد؛ یعنی یک قیمت کلیدی بالا می‌رود، صاحبان کالاها هم به دنبال آن قیمت خود را بالا می‌برند، سطح قیمت‌ها که بالا رفت، صاحبان خدمات و نیروی کار هم قیمت خود را بالا می‌برند. رفتار این‌گونه هم در اقتصاد ما مشهود است؛ بنابراین تورم فشار هزینه و تورم ساختاری در اقتصاد ما دست بالا را دارند. تورم جاذبه تقاضا هم در جریان است؛ اما بسیار محدود چون قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته به‌شدت کاهش یافته و با این ترکیب نقدینگی و این ترکیب سپرده‌گذاران نقدینگی‌های افزایش یافته، به طور متناسب در دست عامه مردم که تقاضاهای کل را شکل می‌دهند قرار نمی‌گیرد. و اساسا در فضای شوک‌درمانی نقدینگی، کسر بودجه، تورم، رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری همه معلول شوک قیمت‌های کلیدی مثل نرخ ارز است؛ پس منحصرکردن علت تورم به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود.
نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد، این است که رابطه نقدینگی و تورم به‌تازگی پیچیده شده و در کشورهای پیشرفته هم که در پی بحران ۲۰۰۷ و فاجعه کرونا نقدینگی‌های خود را به‌شدت افزایش دادند، از این ناحیه با تورم مواجه نشدند؛ چون وضعیت طوری بود که مردم و مصرف‌کنندگان قدرت خرید بیش از قبل پیدا نمی‌کردند. تورم جاری کشورهای پیشرفته هم که بسیار پایین‌تر و کمتر از تورم‌های تجربه‌شده در کشور ماست، عمدتا معلول فشار هزینه و گرانی مواد غذایی و سوخت است. البته نقدینگی هم نقش محدودتری داشته است؛ از‌این‌رو برای خلاص‌شدن از این تورم بالا و با کیفیت بد، باید علل واقعی آن را رفع کرد. متأسفانه آنچه در بعضی محافل علمی گفته می‌شود و آنچه به زبان سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران جاری است، علل واقعی تورم نیست؛ بلکه معلول‌هایی است که در کنار خود تورم نتیجه و حاصل پرش‌های ارزی است.