بزرگ‌ترین چالش صندوق؛ ضریب پوشش بیمه شخص ثالث

به گزارش پایگاه خبری اخبار ملل، مهدی قمصریان در ارزیابی خود از مشکلاتی که این صندوق در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم با آنها مواجه بود و اقداماتی که صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای رفع این مشکلات انجام داد، متذکر شد: بزرگ‌ترین چالش صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ضریب پوشش بیمه شخص ثالث در میان دارندگان وسایل نقلیه است، در واقع فقط در کشورهای پیشرفته دنیا این سازوکار و چنین صندوقی وجود دارد؛ با این تفاوت جدی که ما در دنیا و در کشورهای توسعه‌یافته آمار ضریب پوشش بیمه شخص ثالث با آمار کشورمان تفاوت جدی دارد.وی ادامه داد: به عنوان نمونه ما حدود ۱۲٫۵ میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که روز به روز هم به دلایل شرایط اقتصادی و دلایل مختلف فرهنگی اجتماعی ازجمله آلودگی هوا و … فرهنگ استفاده از موتورسیکلت در حال گسترش است و از این ۱۲٫۵ میلیون موتورسیکلت حدود ۱٫۵ تا ۲ میلیون موتورسیکلت به طور متوسط بیمه‌نامه دارند؛ یعنی حدود ۱۰ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در کشور هستند یا بر اساس اعلام آمار بیمه مرکزی ما حدود ۲ میلیون خودروی سواری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث داریم.

۸٫۵ درصد تاکسی‌های کشور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند

قمصریان تشریح کرد: اخیراً دستگاه‌های متولی، آماری در مورد تاکسی‌ها اعلام کرده‌اند. ما حدود ۳۵۰ هزار تاکسی زردرنگ و سبزرنگ در کشور داریم، جالب است بدانید که از این ۳۵۰ هزار تاکسی، حدود ۳۰ هزار تاکسی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند. در نمونه ای‌ای دیگر مجموعه‌ها و شرکت‌های نوین حمل و نقل و جابه‌جایی بار مسافر که از موتورها استفاده می‌کنند، در یک پژوهش میدانی متوجه شدیم که این موتورها حتی جعبه‌هایی که عقب موتورسیکلت برای جابه‌جایی بار یا وسایل به کار می‌روند، آن جعبه‌ها بیمه‌نامه مسئولیت دارند که اگر اتفاقی برای آن وسایل افتاد، بتواند جبران کند؛ اما خود دارنده موتورسیکلت بیمه‌نامه شخص ثالث ندارد.

تلاش‌های صندوق برای جلوگیری هرچه بیشتر از تردد بمب‌های متحرک

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیان کرد: بنده همیشه از وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان بمب‌های متحرک یاد می‌کنم، این بمب‌های متحرک هر زمان و هر جا امکان انفجارشان هست و این انفجار هم برای خودشان به شدت آسیب‌زا و هم برای حلقه‌های پیرامونی‌شان به شدت آسیب‌زا است. به بیان بهتر، ما یک مرکزیت و یک نقطه ثقلی به نام وسیله نقلیه داریم. اگر این وسیله نقلیه بیمه‌نامه داشته باشد، تمام ارکان و اجزای اطرافش، خانواده، جامعه، پلیس، شبکه درمان و بیمه و مردم و … در امنیت به سر می‌برند؛ اما اگر فاقد بیمه‌نامه باشد، تمام این ارکان درگیر آن موضوع می‌شوند؛ بنابراین از ابتدای دولت تا امروز، ما حجم بسیار بالایی از تولیدات وسایل نقلیه موتوری داریم که تلاش کردیم در این دو ساله با اقدامات و تدابیری که صورت می‌گیرد، از تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با ابزارهای مختلف جلوگیری کنیم.

تکمیل پوشش سراسری با افتتاح شعب صندوق در مرکز ۳ استان محروم کشور

وی با اشاره به دستاوردهای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، عنوان کرد: پوشش حضور صندوق در سراسر کشور در دولت سیزدهم کامل شد، ما در ۳ استان محروم کشورمان فاقد شعبه بودیم که شعب صندوق در مرکز استان‌های خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری افتتاح شد تا مردم عزیز این سه استان اگر مشکلی داشتند یا موضوعی مرتبط با صندوق، دیگر به استان‌های همجوار مراجعه نکنند؛ بنابراین اکنون پوشش ارائه خدمت صندوق در سراسر کشور فراگیر شده است.

رشد ۱۵۰ درصدی بازیافت خسارات پرداختی در سال گذشته نسبت به مجموع ۶ سال پیش

قمصریان اضافه کرد: نکته دوم همان تمایزی است که به آن اشاره کردم؛ یعنی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید خساراتش را بازیافت کند. در سال ۱۴۰۱ صندوق موفق شد حدود ۲۷۰ میلیارد تومان از خسارات پرداختی خود را بازیافت کند. این مبلغ که با همت همکاران ما در صندوق اتفاق افتاد، ۲٫۵ برابر مجموع ۶ سال قبل از آن بود و نسبت به میزان وصول مطالبات در سال ۱۴۰۰، رشدی ۷۰۰ درصدی داشت که این یک حرکت تحولی بسیار شایسته بود و امیدواریم امسال هم همکاران ما در صندوق بتوانند رکورد مناسبی را ثبت کنند.

عمده‌ترین دلیل بازیافت منابع صندوق، اصلاح فرهنگ عمومی است

این مقام مسئول در حوزه بیمه گفت: عمده‌ترین دلیل این حرکت ویژه در حوزه بازیافت منابع صندوق، به دلیل اصلاح فرهنگ عمومی است؛ چراکه اگر مردم عزیز ما بدانند که اگر فاقد بیمه باشند و خسارتی از طرف صندوق یا مجموعه دولت پرداخت بشود، بعداً از آنها دریافت می‌شود، حتماً ترجیح خواهند داد که بیمه‌نامه را انتخاب کنند و از ظرفیت شرکت‌های بیمه استفاده کنند.مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی افزود: موضوع سوم تغییر سازوکارهای ارائه خدمت در صندوق بود، خسارت بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌های مرتبط با صندوق، در مرحله دادسرا و بدون نیاز به صدور رای از سوی محاکم قضائی پرداخت می‌‌شود.وی خاطرنشان کرد: همین‌طور الان حدود ۸۰ درصد خسارات مردم به طور مستقیم به حساب خود زیان‌دیدگان واریز می‌شود؛ در حالی که قبلاً به حساب اجرای احکام یا حساب محاکم دادگستری و محاکم قضائی واریز می‌شد و دوباره فرایند دریافت آن خسارات و دیات زمان‌بر بود که با این اتفاقات تحولی اصلاح شده است.

اتصال به ۱۵ سامانه خدمات دولت، در دولت سیزدهم

قمصریان تشریح کرد: همچنین اکنون اتصال به سامانه‌های مختلف دولت یکی از اقدامات موثر در صندوق بوده که در یکی دو سال اخیر به طور خاص با سرعت قابل توجهی برقرار شده است. سامانه‌های مختلف وزارت ارتباطات مانند سامانه شاهکار و مانند اتصال به پایگاه رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مثل اتصال برخط ما به دستگاه قضائی برای صحت‌سنجی اوراق قضائی و پیگیری‌های مختلفی که ما برای اتصال برخی دستگاه‌های مرتبط‌مان مانند مجموعه پزشکی قانونی، پلیس راه و بیمه مرکزی داشتیم، همه موجب شده که تعداد سامانه‌هایی که در این دو سال به بهره‌برداری رسیده است، به ۱۵ سامانه برسد که هرکدام از اینها به انحای مختلف به تسهیل ارائه خدمت به مردم کمک کرده است.

اتصال صندوق به مجموعه کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت اطلاعات برخط

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یادآوری کرد: همچنین اتصال ما به مجموعه کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت اطلاعات برخط افرادی که در این دو مجموعه حضور دارند؛ اقدامی بود که بالاخره در صنعت بیمه در نوع خودش جزو خلاقیت‌ها بود و به انجام رسید ، که این امر می تواند در بحث اعمال تخفیف برای مقصرین تحت حمایت این دو مجموعه مورد بهره برداری قرار گیرد .

اتصال داده‌های صندوق به شبکه مجموعه اعتبارسنجی نظام بانکی

وی ادامه داد: اتصال داده‌های صندوق به شبکه مجموعه اعتبارسنجی نظام بانکی نیز از دیگر اقدامات و دستاوردهای صندوق است به طوری که الان هم داده‌های زیان‌دیدگان و هم اطلاعات تمام مقصرین بدهکار به صندوق، در سامانه بارگذاری شده و مرتباً در حال به‌روزرسانی اطلاعات است و افرادی که احیاناً به صندوق بدهکار باشند و برای پرداخت بدهی‌هایشان به صندوق مراجعه نکنند، از طریق آن سامانه برای آنها الزاماتی ایجاد می‌شود و وقتی بخواهند از نظام بانکی خدماتی بخواهند دریافت کنند با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند؛ بنابراین این اقدام خیلی به تحول در بازیافت منابع صندوق کمک کرد.مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ادامه داد: بر اساس ماده یک قانون بیمه شخص ثالث، وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مشمول قانون هستند و باید بیمه‌نامه داشته باشند، سال گذشته حادثه تلخی اتفاق افتاد و ملت ایران را داغدار کرد؛ آن هم قطار مشهد-طبس بود که دچار حادثه شد و تعدادی از هموطنان عزیز ما از دست رفتند و به دلیل اینکه قطار فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بود؛ زیان‌دیدگان جهت مطالبه برای خسارت، مانند بقیه حوادثی که فاقد بیمه‌نامه هستند، به سمت صندوق می‌آیند. درباره علت نداشتن بیمه نامه قطار، پیگیری‌های زیادی داشتیم و متوجه شدیم که در سال‌های قبل نیز مطالبه بیمه‌نامه شخص ثالث برای قطارها توسط مدیران سابق صندوق انجام شده بود و با وجو اینکه پیشنهاد مربوطه سال‌های قبل از سوی شورایعالی بیمه به دولت ارائه شده اما در کمیسیون‌های دولت این موضوع تقریباً مشمول مرور زمان شده و پیگیری نشده بود.

تعیین و ابلاغ شرایط صدور بیمه‌نامه ریلی با پیگیری وزیر اقتصاد

قمصریان در خصوص اولین‌هایی که توسط صندوق در دولت سیزدهم انجام شده است، گفت: با پیگیری مجدد صندوق و بعد بیمه مرکزی و سپس حمایت ویژه دکتر خاندوزی و مطالبه ویژه ایشان از دولت، این موضوع در زمان خیلی خیلی کمتر از گذشته؛ یعنی حدود ۳ ماه این مصوبه در دولت نهایی و ابلاغ شد و بعد از آن هم شورایعالی بیمه بر اساس مصوبه دولت، شرایط صدور بیمه‌نامه ریلی را تعیین و ابلاغ کرد و این یک اتفاق تحولی ویژه در صنعت بیمه کشور است.وی تصریح کرد: البته متاسفانه فقط یک قطار بیمه‌نامه شخص ثالث دریافت کرده و این سوال خیلی مواقع برای مخاطبان پیش می‌آید که یعنی قطارهای ما بیمه‌نامه ندارند؟ پاسخ آن این است که بله؛ بیمه دارند، ولی عموماً بیمه‌نامه‌های متفاوت مانند بیمه‌نامه مسئولیت دارند که بیمه‌نامه مسئولیت سقف پوشش‌های محدودی دارد و این در مورد قطارهای شهری، متروها و قطارهای بین شهری که البته ضریب حوادث‌شان خیلی خیلی پایین است؛ ولی اگر حادثه‌ای اتفاق بیافتد، با توجه به حجم مسافرشان موجب نگرانی‌های فراوانی است؛ لذا انتظار داریم که دستگاه‌های متولی چه در شهرداری‌ها و چه در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و مجموعه شرکت راه‌آهن و همین‌طور شرکت‌های بهره‌بردار از واگن‌ها که بعضی از آنها شرکت‌های غیردولتی یا خصولتی هستند، طبق قانون وظیفه و تکلیف دارند که حتماً اقدام به خرید بیمه شخص ثالث کنند تا اگر خدای ناکرده حادثه‌ای رخ داد، از پوشش بیمه برخوردار باشند.

جرائم بیمه شخص ثالث هیچگاه برای صندوق ماهیت بازرگانی نداشته است

قمصریان تشریح کرد: دومین اتفاقی که همین اواخر هم به ثمر نشست و خوب است که تاریخچه‌ای از آن بگویم، این است که ما در مجموعه صندوق برای علت‌یابی برخی از دلایل عدم تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث یا پایین بودن این ضریب در بعضی از وسایل به‌ویژه موتورسیکلت پیگیری کردیم. یکی از منابع درآمدی صندوق، جرائم بیمه شخص ثالث است اما هیچوقت این جرائم برای ما ماهیت بازرگانی نداشته است؛ چراکه صندوق از مالیاف معاف است، نهاد عمومی غیردولتی است، سود و زیانی نیست و هیچگونه فعالیت اقتصادی و تجاری ندارد و صرفاً برای خدمت به زیان‌دیدگان است.

برای اولین بار بخشودگی جرائم شخص ثالث به ۱۰۰ روز در سال رسید

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تشریح کرد: بنابراین نگاه صندوق به جرائم، نگاه درآمد یا افزایش درآمد نیست؛ بنابراین برای اولین بار بخشودگی جرائم شخص ثالث که معمولاً در سنوات قبل سالانه ۶۰ روز اعلام و ابلاغ می‌شد، با همراهی و پیگیری و حمایت ویژه وزیر اقتصاد که از اختیارات وزیر اقتصاد است؛ (پیشنهاد بخشودگی از بیمه مرکزی و موافقت آن با وزیر اقتصاد طبق قانون است) ما سال گذشته حدود ۱۰۰ روز یعنی تقریباً یک‌سوم سال را بخشودگی جرائم شخص ثالث داشتیم و برای نخستین بار این اتفاق رخ داد و با وجود اینکه درآمدهای صندوق کم می‌شود؛ اما به هر حال موجب می‌شود مردم و تعداد بیشتری برای خرید بیمه شخص ثالث اقدام کنند. وی متذکر شد: همچنین دلیل دیگری که ممکن است برخی از دارندگان وسیله نقلیه اقدام به تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث نکنند، موضوع قیمت و تعیین نرخی که برای بیمه شخص ثالث صورت می‌گیرد، به‌ویژه برای وسایلی مانند موتورسیکلت؛ است. این در حالی است که اکنون با توجه به شاخص‌های اقتصادی و قیمت‌هایی که وجود دارد، واقعاً نرخ بیمه شخص ثالث، نرخ بیمه بالایی نیست؛ نسبت به پوشش‌ها و تعهداتی که شرکت‌های بیمه می‌پذیرند، عدد بسیار عدد پایینی است، به طور مثال همین الان خرید یک بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت به طور متوسط حدود یک میلیون تومان است، یعنی روزی ۴ هزار تومان، یعنی کمتر از قیمت یک آب معدنی و یا نان؛ اما تعهدات آن خیلی بالاست، همین الان در سال جاری که هستیم؛ نرخ دیه در ماه عادی ۹۰۰ میلیون تومان و در ماه حرام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون است.قمصریان توضیح داد: یک دلیل عدم استقبال مردم از تهیه بیمه شخص ثالث، موضوع فرهنگ عمومی است، یعنی ما خیلی قائل به رخداد ریسک‌ها نیستیم و آنها را در نظر نمی‌گیریم؛ این بی‌توجهی به مخاطرات مختلفی که در زندگی ما وجود دارد؛ جای تأسف دارد. البته بیمه شخص ثالث به دلیل الزام و اجبار و پیگیری‌های متعددی که می‌شود، بالاخره یک درصد قابل توجهی پوشش دارد؛ اما در بعضی رشته‌های بیمه‌ای، خیلی رشد و پیشرفت کم بوده و آمار مطلوبی نداریم.

تخفیف ۳۰۰ درصدی بیمه‌ای موتورسیکلت‌های نوشماره

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خاطرنشان کرد: در مورد بیمه موتورسیکلت؛ دو پیشنهاد را با هم و به صورت همزمان با هم پیش بردیم. نخست اینکه بتوانیم مبلغی را فراتر از مبالغی که در گذشته بود، به عنوان تخفیف و تسهیلات و به تعبیری جایزه برای کسانی که بیمه می‌کنند در نظر بگیریم؛ در این زمینه قبلاً مصوبه هیات وزیران اعلام کرده بود که برای وسایل نوشماره و وسایلی که برای نخستین بار شماره می‌شوند، شرکت‌های بیمه می‌توانند تا ۵ درصد تخفیف بدهند؛ اما با پیگیری که انجام دادیم و در شورایعالی بیمه نیز تصویب شد و در هیات وزیران نیز اخیراً به تصویب نهایی رسیده و ابلاغ شد و آقای وزیر نیز آن را اعلام کردند؛ آن تخفیف ۵ درصدی برای موتورسواران و دارندگان موتورسیکلت که برای اولین بار شماره می‌شوند، به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ یعنی ۳۰۰ درصد افزایش یافت که اقدام خیلی خیلی مبارکی است و امیدوارم استقبال خیلی خوبی از آن صورت بگیرد و ما روز به روز شاهد کاهش تعداد بیمه‌نشدگان موتورسیکلت باشیم.

دریافت بیمه‌نامه موتورسیکلت قبل از تولید و قبل از شماره‌گذاری، الزامی شد

وی ادامه داد: اتفاق دوم این بود که قبلاً یک سکوت مقرراتی برای صدور بیمه موتورسیکلت‌های نوشماره وجود داشت که معمولاً در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید موتورسیکلت یا بعد از واردات با بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت، صدور پلاک صورت می‌گرفت و به دلیل این سکوت با چالش‌هایی مواجه بودیم؛ اما خوشبختانه این سکوت اصلاح شد و صدور بیمه‌نامه شخص ثالث موتورسیکلت نوشماره مانند خودروهای سواری یک‌ساله شد و دریافت بیمه‌نامه موتورسیکلت قبل از تولید و قبل از شماره‌گذاری، الزامی شد تا بعد بتواند پلاک شده و وارد بازار شود و با عزت و عافیت استفاده شود.

پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد

قمصریان در ارزیابی خود ازچشم‌انداز عملکردی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پایان دولت سیزدهم متذکر شد: صندوق از سال ۱۳۹۵ که قانون بیمه، دائمی شده تا به امروز حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان پرداخت کرده است. این عدد خیلی قابل توجه است و البته به این دلیل که پرداخت خسارت است، نباید افزایش آن به عنوان افتخار تلقی شود؛ با این وجود، ما در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم و امروز در اواخر دی ماه از ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عبور کردیم و برآوردمان این است که تا پایان ۱۴۰۲ به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان این عدد افزایش یابد.

اصلی‌ترین منبع درآمد صندوق و پایه اقدامات و حیات صندوق، ۸ درصد عوارض بیمه شخص ثالث است

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اضافه کرد: این عدد بزرگ و تلخی است؛ چرا این اتفاق تلخ است؟ فارغ از نتایج انسانی و اجتماعی آن از بابت تصادفات که ما را متأسفانه نگران می‌کند و آمار تصادفات خوشایند نیست و مجدداً افزایشی شده است؛ آنچه که برای ما خیلی پراهمیت است، این است که ما این خسارت را از جیب مردم پرداخت می‌کنیم؛ اصلی‌ترین منبع درآمد صندوق و پایه اقدامات صندوق و حیات صندوق ۸ درصد عوارض بیمه شخص ثالث است که از بیمه‌نامه‌های مردم از طریق شرکت‌های بیمه وارد صندوق می‌شود.وی بیان کرد: یکی از اهدافی که دنبال می‌کنیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد؛ مهار بسیاری از نابسامانی‌ها در حوزه بیمه شخص ثالث به‌ویژه در حوزه بیمه‌نشدگان است؛ ما هرچقدر بتوانیم تعداد بیمه‌نشده‌ها را کمتر کنیم؛ قاعدتاً این فشار به سمت صندوق و منابع صندوق که متعلق به مردم است، کمتر می‌شود؛ ما بیت‌الناس هستیم و این صندوق از جیب همه مردم ایران فعالیت و ارائه خدمت می‌کند. ما به نسبت پولی که از جیب مردم مستقیماً دریافت می‌کنیم و خیلی خیلی کمتر از منابع عمومی و خزانه دولت استفاده می‌کنیم. در همین راستا، مهم‌ترین تکلیفی که داریم؛ موضوع اجرای تکالیف سایر دستگاه‌های اجرایی است که در قانون بیمه اجرایی برای آنها پیش‌بینی شده است.

قمصریان تأکید کرد: در قانون برای ما نیز تکالیفی پیش بینی شده که همان موضوع پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان است و آن را به نحو احسن انجام می‌دهیم؛ با شرایطی که صندوق دارد، در حال حاضر با همین منوال به پیش می‌رویم؛ اما ممکن است که اگر با همین سرعت در حوزه تصادفات و پرداخت خسارات پیش برویم؛ در آینده نزدیک منابع صندوق هم تکافوی این حجم بالا خسارت را ندهد و خدای ناکرده صندوق هم در ارائه خدمت دچار مشکل شود، بنابراین مهم‌ترین اتفاق این است که بتوانیم پوشش بیمه شخص ثالث را حداکثری و گسترده‌تر کنیم تا ورودی‌های صندوق و درخواست‌های مرتبط با صندوق کم شود.مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تشریح کرد: تکالیف مختلفی در قانون برای دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی شده است؛ به طور مثال می‌توان به تکلیف صریح ماده ۴۲ قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد که بر مبنای آن پلیس مکلف است وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه را شناسایی و اعمال قانون کرده و جریمه کند؛ اما متأسفانه این اتفاق بسیار کم رخ می‌دهد و آمار ارائه‌شده از سوی پلیس آمار مطلوبی نیست و امیدواریم که با کمکی که همکاران در مجموعه فراجا می‌کنند و اعمال قانونی که در بعضی از موضوعات مانند معاینه فنی و … صورت می‌گیرد؛ موجب شود که تعداد بیشتری به خرید بیمه شخص ثالث و استفاده از این ظرفیت اقدام کنند.

لزوم منع هرگونه ارائه خدمت به وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه

وی ادامه داد: تکلیف دیگری که در قانون در مواد متعدد به آن تأکید شده است، موضوع منع هرگونه ارائه خدمت به وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه است، اعم از دادن بار مسافر، صدور معاینه فنی و … است. الان در زمان نقل و انتقال وسیله نقلیه یا تعویض پلاک، بیمه‌نامه چک می‌شود؛ ولی در بعضی موضوعات دیگر مانند صدور معاینه فنی، مانند ظرفیتی که در ماده ۴۸ قانون شخص ثالث پیش‌بینی شده بود و جز در موارد محدودی در گذشته؛ خیلی مورد استفاده قرار نگرفته بود که ما از سال گذشته پیگیری کردیم و اکنون مرحله به مرحله در حال اجراست؛ اما سرعت آن سرعت بالایی نیست؛ هنوز این اتفاق نیافتاده است که امیدوارم با تدابیری بتوان هرچه زودتر این موضوع را بهبود بخشید.قمصریان اظهار کرد: تکلیف مهم دیگر که ضرورت دارد طبق قانون هرچه زودتر اجرایی شود، بحث کارت سوخت است. ماده ۴۸ تاکید می‌کند که ستاد سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و شارژ سهمیه سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه ‌نامه جلوگیری کند. این قانون بیشتر از ۷ سال است که تصویب شده؛ اما به دلایلی مورد توجه نبوده است که با پیگیری‌های ما و همراهی ستاد سوخت و دستگاه‌های مرتبط و متصل به این موضوع مانند پلیس و شرکت ملی پالایش و پخش و بیمه مرکزی و …، در حال محقق شدن است.

بیش از ۴ میلیون کارت سوخت موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث داریم

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی افزود: به طور مثال حدود ۶ میلیون کارت سوخت موتورسیکلت داریم که حداکثر خیلی کمتر از ۲ میلیون موتورسیکلت دارای بیمه‌نامه هستند؛ بنابراین بیش از ۴ میلیون کارت سوخت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث داریم که باید تعیین تکلیف شوند؛ یعنی یا بیمه‌نامه تهیه کنند یا به جهت الزام قانون، محدودیت‌هایی برای سهمیه سوخت آنها در نظر گرفته شود؛ این ماده قانونی از چند ماه قبل در مورد خودروهای نفت‌گازسوز اجرا شد و الان چند ماه است که اجرا می‌شود و وسایل نقلیه‌ای که سهمیه نفت‌گاز می‌گیرند، اگر به جایگاه‌های سوخت مراجعه کنند و کارت‌شان را داخل جایگاه می‌گذارند با پیغام هشدار بیمه مواجه می‌شوند و اگر تا یک ماه بیمه‌نامه شخص ثالث تهیه نکنند، از ماه بعد پیغام اخطار بیمه دریافت می‌کنند و دیگر امکان سوختگیری با کارت سوخت خود را تا زمانی که بیمه‌نامه تهیه کرده و در سامانه یا در پلیس +۱۰ ثبت کنند تا مشکل‌شان حل شود، ندارند.

۳۰ هزار تاکسی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به‌زودی با محدودیت مواجه خواهند شد

وی توضیح داد: این اتفاق در مرحله دوم برای خودروهای بنزین‌سوز و برای تاکسی‌ها با اولویت در حال پیگیری است. آن ۳۰ هزار تاکسی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، به‌زودی با محدودیت مواجه خواهند شد و این رفته رفته و پله پله در مورد همه وسایل نقلیه اجرا خواهد شد. برآورد ما این است که حدود ۲ میلیون خودروی سواری فاقد بیمه شخص ثالث هستند و حدود ۱۰ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث هستند و بر اساس قانون بقیه وسایل موتوری ما هم مانند وسایل نقلیه کشاورزی نیز مشمول قانون بیمه شخص ثالث هستند؛ لذا آنهایی که از طرق مختلف مانند سامانه سدف و … سهمیه سوخت دریافت می‌کنند، آنها هم با پیگیری‌هایی که داشتیم و امیدواریم به‌زودی محقق شود، هر وسیله نقلیه‌ای که بیمه‌نامه نداشته باشد، باید با الزامات قانون، محدودیت‌هایی برایش ایجاد کرد تا به سمت استفاده از بیمه‌نامه شخص ثالث برود.قمصریان خاطرنشان کرد: همچنین ماده ۲۴ قانون شخص ثالث، درآمدهای ما را احصا کرده است؛ بند الف آن همین ۸ درصد عوارض بیمه‌نامه شخص ثالث است که اشاره کردم که با بیش از ۸۰ درصد، اصلی‌ترین منبع درآمد صندوق است؛ در کنار آن، بند ب ماده ۲۴ جرائم بیمه‌نامه شخص ثالث را نیز داریم؛ که مطابق آن، کسانی که فاقد بیمه‌نامه هستند، وقتی برای خرید بیمه‌نامه مراجعه می‌کنند، مبلغ جریمه‌ای برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یادآور شد: همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین بندها؛ بند ث و ۲۰ درصد جرائم راهنمایی رانندگی است و بند ج، ۲۰ درصد هزینه‌های دادرسی و تعزیرات و جرائم نقدی که در این حوزه انجام می‌شود؛ است که البته این عدد سال‌ها به طور کامل به صندوق پرداخت نمی‌شده و نمی‌شود و معمولاً یک عدد ثابت و محدودی در جداول بودجه در زمان بررسی بودجه در نظر گرفته می‌شود؛ در ۳ سال گذشته این مبلغ برای صندوق حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که امسال برای نخستین بار موفق شدیم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و همراهی مجلس شورای اسلامی این عدد را به ۲ هزار میلیارد تومان برسانیم که رشد قابل توجهی دارد و امیدوارم در بودجه ۱۴۰۳ این عدد را به صورت صد درصد و کامل دریافت کنیم.وی در پاسخ به این پرسش که اقدامات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی چه آثار ملموسی در زندگی مردم داشته و یا خواهد داشت؟ بیان کرد: به جز تعهدات صندوق بر اساس قانون بیمه اجباری که عدد قابل توجهی است و باید دوباره به آن پرداخته شود، یکی از مأموریت‌های قانونی صندوق پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد است که در حال پیگیری از طریق همکاران در قوه قضائیه و مجموعه وزارت خارجه هستیم که از آن به عنوان یک سند افتخار در مجموعه‌های حقوق بشری، ارائه کنیم و از آن دفاع کنیم.قمصریان اضافه کرد: از سال ۹۲ با اصلاح قانون مجازات اسلامی، پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد به صندوق محول شده است و صندوق مابه‌التفاوت دیه زن و مرد را پرداخت می‌کند و بازیافت هم نمی‌کند و این شامل تمام جنایاتی که برای بانوان رخ می‌دهد، می‌شود.

زندانی ناشی از بدهی دیه تصادفات رانندگی نداریم

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یادآوری کرد: یکی از مهم‌ترین ظرفیتهای صندوق و گوهر ناب و از افتخارات آن، این است که ما تا قبل از قانون ۱۳۹۵ یا البته بهتر است بگویم قانون ۱۳۸۷ که آزمایشی بوده و بعد قانون ۱۳۹۵؛ تا دهه ۹۰؛ هزاران نفر زندانی ناشی از تصادفات رانندگی داشتیم که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه متأسفانه با زندان مواجه می‌شدند که موجب تجربیات تلخی از مجموعه زندان‌ها برای آنها می‌شد؛ اما اکنون به برکت وجود صندوق، احدی زندانی ناشی از بدهی دیه تصادفات رانندگی نداریم، همه وظیفه داریم از این گوهر صیانت کنیم. اگر خدای ناکرده مجموعه‌های مختلف در تصمیماتی، به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنند که صندوق دچار مشکل و چالش در آینده شود، بهتر است بدانند که اولین اتفاقی که برای صندوق می‌افتد این است که صندوق در پرداخت خسارت زیان‌دیدگان ناتوان می‌شود و دوباره شاهد آن روزهای تلخ خواهیم بود.

پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان به ستاد دیه برای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد

وی گفت: در سال جاری، هزار میلیارد تومان از منابع‌مان را طبق قانون به صندوق بیت‌المال و ستاد دیه کمک می‌کنیم؛ که از این هزار میلیارد تومان؛ ۳۰۰ میلیارد تومان به ستاد دیه برای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و خانواده‌های آنان داده می‌شود که این هم جزو افتخارات صندوق است که با کمک صندوق این اقدامات تحولی رخ می‌دهد. قمصریان تصریح کرد: اکنون در مدل‌های علمی روز دنیا دیگر درباره اینکه چگونه تصادفات را کم کنیم، بحث نمی‌کنیم؛ اما امیدوارم با یک نگاه توسعه‌ای و همه‌جانبه، با توجه به افزایش شدید تعداد وسایل نقلیه و با توجه به محدودیت‌های مختلفی که در راه‌ها و خیابان‌ها و … وجود دارد و با توجه به عوامل خطای انسانی و …؛ مانند آنچه در مدل روز دنیا مورد توجه است، تدابیری برای کاهش قربانیان حوادث رانندگی و نه کاهش تصادفات اتخاذ شود. شاید امکان کاهش تصادف به دلایل مختلف وجود نداشته باشد؛ اما حتما می‌توان با بهبود برخی از شاخص‌ها مانند بهبود کیفیت خودروها، مانند الزامات ایمنی، کمربند و کلاه ایمنی و … آن را کاهش داد.

توزیع ۶ هزار کلاه ایمنی در هفته بیمه

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی عنوان کرد: یکی از اتفاقاتی که برای صندوق افتاد، توزیع ۶ هزار کلاه ایمنی در هفته بیمه در کل کشور بود که با همکاری صنعت بیمه و پلیس راهور صورت گرفت و امیدواریم بتوانیم آن را توسعه دهیم. ۵۰ درصد قربانیان تصادفات رانندگی در تهران موتورسیکلت‌سواران هستند و همه می‌دانیم که اگر موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده کنند؛ ۸۰ درصد قربانیان از این ۵۰ درصد حوادث کم خواهند شد، و ما این آمار بالا را نخواهیم داشت. این آمار بسیار تلخی است که در سال گذشته ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر را بر اثر تصادفات از دست دادیم و این آمار امسال براساس برآوردها از ۲۰ هزار نفر نیز خواهد گذشت و در سال‌های آتی هم چشم‌انداز خوبی مشاهده نمی‌شود.و ی بیان کرد: بیمه فقط یکی از این اضلاع حمایتی است که باید جامعه به آن متوجه باشد؛ بقیه وظایف و بقیه موضوعات در بقیه دستگاه‌های اجرایی توزیع شده که امیدوارم همه با هم و کنار همدیگر بتوانیم به عنوان یک خانواده از سرمایه‌های ارزشمند انسانی‌مان در کشور و بعد هم اقتصاد و اجتماع صیانت کنیم.