پس از انقلاب اسلامی دو بار تجربه تک‌نرخی کردن ارز در کشورمان رخ داده؛ یک بار در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی که دیری نپایید و در عرض کمتر از یک سال با شکست روبرو شد و دیگری در دولت سیدمحمد خاتمی که تجربه موفقی بود. در تجربه دوم مرحوم محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی و طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد بودند. علت موفقیت را نیز باید در اعتماد دولت به دو شخص یاد شده و مطالعه و برنامه‌ریزی پیش از اجرای این سیاست جست‌وجو کرد.
این سیاست که در سال ۱۳۸۱ اجرایی شد تا ۸ سال پس از آن تداوم یافت و دولت بعد نیز از مواهب آن بهره‌مند شد تا اینکه در سال ۱۳۹۰ و با تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان دولت وقت باز هم سیاست ارز چندنرخی را در پیش گرفت که با کم و زیاد شدن‌هایی در هر دوره تاکنون ادامه یافته است.
در دولت کنونی نیز اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و تثبیت آن تاکنون در فرودین سال ۱۳۹۷ و به دنبال افزایش نرخ دلار در زمستان ۱۳۹۶ رخ داد. در این مدت واردکنندگان گروه‌های مختلف کالایی از سوی بانک مرکزی نسبت به دریافت ارز با این نرخ اقدام کردند. هر چه به پیش آمدیم تعداد اقلامی که واردات آن‌ها مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی می‌شد، کاهش یافت و اقلام غیرضروری به‌تدریج از گروه‌های مشمول خارج شد. حتی به‌تازگی زمزمه‌هایی از حذف دارو نیز به گوش می‌رسد.
با این همه، سیاست تخصیص ارز دولتی، از ابتدای اجرا تاکنون منتقدانی جدی داشته است. بحث گروه‌هایی که ارز با نرخ ترجیحی دریافت می‌کنند، بیشتر نشان دادن واردات برای دریافت ارز بیشتر و همچنین واردات کالا با ارز ترجیحی و فروش به قیمت ارز با نرخ آزاد برخی از مسائلی است که در این مدت کارایی این سیاست را زیر سؤال برده است. در این مدت سیاست‌گذار پولی سعی کرد با جدی‌تر کردن نظارت تا حد ممکن مانع بروز چنین کژکارکردی‌هایی شود، اما بروز تخلف و توزیع رانت در جایی که اختلاف قیمتی وجود دارد، امری گریزناپذیر است.
شواهد نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی در حال حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است. کاهش گروه‌های دریافت‌کننده ارز دولتی یکی از این شواهد است. همچنین بانک مرکزی در ماه‌های اخیر کاهش فاصله بین ارز نمایی و بازار آزاد را از یک سو و کاهش نرخ بین صرافی‌های بانکی و صرافی‌های تضامنی را از سوی دیگر پی گرفته است. سیاستی که موفقیت‌آمیز بودنش را از افزایش عرضه ارز در سامانه نیما می‌توان متوجه شد. همچنین مجوز فروش ارز از سوی پتروشیمی‌ها، شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی برای عرضه ارز خود به صرافی‌های غیربانکی در سامانه نیما با نرخ رقابتی افزایش عرضه ارز از سوی این بنگاه‌ها را در پی داشته است.
هرچند که در خصوص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دولت تاکید دارد، با وجود همه محدودیت‌ها و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای آنکه کالاهای ارزان به دست مردم برسد، حذف نخواهد کرد.
در رابطه با توفیق اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز در سال ۱۳۸۱ می‌توان دلایلی را برشمرد از جمله سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم، انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه، فقدان کسری تراز پرداخت‌ها، انباشت ذخایر ارزی و بهبود مدیریت آن. این در حالی است که در سال ۱۳۷۲ سیاست یاد شده به علت مهیا نبودن شرایطی از جمله کافی بودن منابع ارزی و همچنین در پیش گرفتن سیاست پولی انبساطی با شکست روبرو شد.
هر چند برداشت کلی از کاهش اختلاف بین نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد و در عین حال حذف تدریجی گروه‌های مختلف کالایی از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، نمی‌توان برداشتی غیر از حرکت تدریجی به سوی تک‌نرخی کردن ارز داشت، اما حتی اگر شرایط برای اجرای این سیاست در برهه کنونی فراهم نباشد، باز هم این سیاست‌ها نتایج مثبتی از جمله کاهش توزیع رانت و همچنین افزایش عرضه ارز در بازار آزاد دارد که می‌تواند نرخ را در این بازار کاهش دهد