مشکل فقط این نیست که کالاها دست دوم و به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شوند، مشکل اینجاست که این کالاها به عنوان کالای نو، بسته‌بندی شده، در کارتن قرار گرفته و به مردم عرضه می‌شوند. در بسیاری از موارد نیز برخی از قطعات لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌ها با قطعات دست دوم تعویض شده و سپس به فروش می‌رسند. مثلا کارت حافظه، کارت گرافیک، رم، ‌هارد و یا دیگر قطعات با قطعات دست دومی که تمیز بوده و امکان تشخیص اینکه کارکرده هستند مشکل است تعویض می‌شوند. سپس چه اتفاقی می‌افتد؟ کالا بعد از چند ماه تخریب می‌شود.

با مجازی شدن آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها، بسیاری از والدین مجبور به خریداری لپ‌تاپ و تبلت شده‌اند، دورکاری کارمندان بعد از شیوع کرونا بر تعداد متقاضیان این اجناس افزوده است. بسیاری از مردم به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت لپ‌تاپ، مشتریان کالاهای دست دوم هستند اما بسیاری که توان مالی لازم را هم دارند، نادانسته کالای دست دوم را به قیمت آکبند خریداری می‌کنند.

دولت مقصر است

سیدمهدی میرمهدی، فعال و کارشناس صنفی اظهار کرد: واردات قاچاقی لپ‌تاپ‌های دست دوم و نو از عراق کاملا درست است و بسیاری از فعالان این حوزه نیز در جریان آن هستند.او افزود: دلیل این امر آن است که دولت هیچ حمایتی نمی‌کند و ثبت‌سفارش‌هایی که انجام شده پشت گیشه‌های بانک مرکزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت گیر کرده است.

رییس سابق اتحادیه فناوران رایانه در ادامه بیان کرد: متاسفانه یکی از مشکلات واردات قانونی لپ‌تاپ و محصولات قانونی آن است که ثبت‌سفارش را تایید نمی‌کنند و دلیل آن هم مشخص نیست. این در حالی است که حتما باید این مراحل انجام شود و سپس سفارش‌ها به بانک مرکزی ارسال شوند تا تخصیص ارز انجام شود.او گفت: دولت می‌تواند سازوکاری در نظر بگیرد تا بدون انتقال ارز، واردکنندگان بتوانند ثبت‌سفارش کرده و کالای مورد نظر را وارد کشور کنند اما دولت این کار را نمی‌کند و با این روند مشکلی که برای واردات کالا ایجاد کرده مطمئنا بسیاری قاچاقی کالای مورد نظر خود را وارد می‌کنند.

میرمهدی با اشاره به اینکه دولت روال قانونی واردات را بسیار مشکل کرده و صنف کامپیوتر نیز مانند دیگر اصناف به واردات قاچاق روی آورده است بیان کرد: لپ‌تاپ و تبلت وزن چندانی ندارند و به راحتی می‌توان به صورت قاچاقی وارد کشور کرد.او با تاکید بر اینکه واردات قاچاق لپ‌تاپ و تبلت به کالاهای دست دوم محدود نمی‌شود گفت: کالاهای آکبند و نو هم قاچاق می‌شوند. دولت اگر روال قانونی واردات کامپیوتر و لپ‌تاپ را تسهیل کند به نفع خودش است. با واردات قاچاقی حق و حقوق دولت پرداخت نمی‌شود؛ نه گمرک می‌تواند عوارض بگیرد و نه سازمان مالیات کشور یک ریال از واردات قاچاق درآمد کسب می‌کنند.

میرمهدی افزود: تولیدات لپ‌تاپ در کشور نداریم. اگر داشتیم، واردات قاچاق آسیب‌های شدیدی به تولید ما وارد می‌کرد. متخلفان و واردکنندگان غیرقانونی لپ‌تاپ و تبلت سودهای کلانی از این راه کسب می‌کنند. از طرفی کالاهایی تخریب‌شده و با کیفیت پایین را به مشتریان عرضه می‌کنند.او گفت: مصرف‌کنندگان کالا را خریداری می‌کنند و سپس متوجه می‌شوند ال‌سی‌دی یا برد آن ایراد دارد.میرمهدی با اشاره به آموزش مجازی مدارس و لزوم خریداری لپ‌تاپ و تبلت توسط والدین بیان کرد: خانواده‌ها چاره‌ای جز خریداری لپ‌تاپ و تبلت ندارند.

موبایل‌ها اگر صفحه نمایش کوچکی داشته باشند استفاده از آنها برای آدم بزرگ‌ها هم مشکل است. بنابراین خانواده‌ها به ناچار باید تبلت و لپ‌تاپ خریداری کنند تا چشم فرزندان‌شان آسیب نبیند.او در پاسخ به این پرسش که خانواده‌ها ممکن است به دلایل مالی تمایل به خریداری کالای دست دوم داشته باشند گفت: زمانی که خانواده‌ها کالای دست دوم و نامناسب خریداری می‌کنند ظرف سه ماه خراب می‌شود و باید هزینه‌ای بسیار بیشتر از هزینه خرید آن را برای تعمیر کالای مورد نظر بپردازند.

کالای دست دوم به عنوان نو فروخته می‌شود

میرمهدی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد کالای دست دوم به عنوان کالای آکبند فروخته می‌شود تاکید کرد: مردم اگر در این صنف فعال نباشند نمی‌توانند تفاوت دست دوم و آکبند را تشخیص دهند و کالای دست دوم را به جای نو خریداری می‌کنند.او گفت: کارت گرافیک و رم دست دوم با مبالغ بسیار اندکی خریداری شده و انبار می‌شود، سپس خریدار به صورت فله‌ای دوهزار عدد از هر کدام را خریداری می‌کند با قیمت پایین، مثلا ۱۰۰ دلار. در میان آنها هم جنس بسیار خوب پیدا می‌شود و هم جنس خراب.

میرمهدی افزود: اگر جنسی آنقدر تمیز باشد که به عنوان آکبند بتوان آن را فروخت، خریدار آن را به مشتریان به عنوان کالای نو می‌فروشد یا کارت گرافیک و یا رم مربوطه را با رم یا کارت گرافیک نو لپ‌تاپ تعویض می‌کند.

آکبندسازی

او با اشاره به اینکه بسیاری از واردکنندگان کالای قاچاق یا جمع‌آوری‌کنندگان اجناس دست دوم به راحتی آنها را به عنوان کالای نو می‌فروشند بیان کرد: کسانی را سراغ دارم که دستگاه‌های دست دوم را آکبند‌سازی می‌کنند، کارتن و یونولیت دستگاه را عوض و به عنوان کالای نو قالب می‌کنند. رییس سابق اتحادیه فناوری رایانه تاکید کرد: اگر متخصص این امر نباشید محال است بتوانید تشخیص دهید که کالای مورد نظر دست دوم بوده است. کالاها رنگ می‌شوند، لوگو به کالا چسبانده می‌شود، آرم برندی معتبر روی آنها زده می‌شود، با شابلون‌ها روی کالا کار می‌شود و در نهایت کارتنی بسیار تمیز برای آن درست می‌کنند. او افزود: حتی اگر کالا به کلی نو هم باشد بسیاری از واردکنندگان یا فروشندگان، رم، ‌هارد، کارت حافظه یا کارت گرافیک دستگاه را باز می‌کنند و دست دوم را جایگزین می‌کنند.

از واردکنندگان قانونی خرید کنید

میرمهدی تاکید کرد: کسانی که شناسنامه‌دار بوده و واردکنندگان قانونی محال است دست به چنین کارهایی بزنند، اجناس قابل اعتماد را می‌توان از آنها خریداری کرد.او در رابطه با اینکه واردات کالای دست دوم نیز می‌تواند قانونی شود بیان کرد: واردکنندگان می‌توانند به صورت قانونی از مرکز توسعه تجارت مجوز بگیرند و آن را وارد کشور کنند. کالا هم گارانتی‌دار می‌شود. کالای دست دوم خارجی حتی اگر شنود هم داخل آن کار گذاشته شده باشد کسی نمی‌فهمد. به راحتی به مشتریان با قدرت مالی اندک فروخته می‌شود، دو ماه کار می‌کند، ایراد پیدا می‌کند و سپس به اندازه پول دستگاه باید هزینه شود تا درست شود.

میرمهدی گفت: به عنوان شهروند و فعال این صنف که نزدیک به هشت سال رییس اتحادیه بوده‌ام دولت را مقصر می‌دانم. تغییر این روال و تسهیل واردات کامپیوتر برای دولتمردان بسیار ساده است. او تاکید کرد: تهران مانند بارانداز در ایران است. تمامی تاجران نخست جنس خود را به تهران وارد می‌کنند. سپس به هر منطقه و شهری که بخواهند آن را ارسال می‌کنند.

مونتاژ کامپیوتر و لپ‌تاپ

میرمهدی در پاسخ به این پرسش که اگر افرادی هستند که به راحتی کالاها را اسمبل و قطعات آن را سر هم می‌کنند، چرا به صورت قانونی به مونتاژ قطعات کامپیوتری در کشور نمی‌پردازند، بیان کرد: من یک سال تلاش کردم مجوز مونتاژ قطعات کامپیوتری را دریافت کنم اما در نهایت کارشناس گفت نمی‌توانیم به شما مجوز دهیم. او افزود: سپس کارشناس مربوطه یک دلال را به من معرفی کرد و دلال به من گفت یک میلیارد تومان می‌گیرم و مجوز مونتاژ را صادر می‌کنم. وقتی دلال می‌تواند مجوز صادر کند چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند؟  میرمهدی تاکید کرد: من نه وام نیاز دارم نه حمایت دولت، تنها چیزی که می‌خواهم مجوز است و اینکه اجازه دهند قطعات وارد کشور شوند. او گفت: از این طریق حداقل ۲۰۰ نفر مشغول به کار می‌شوند و می‌توانیم قدم‌های اول را برای تولید لپ‌تاپ و کامپیوتر برداریم.

چرا دست دوم؟

محمدرضا فرجی تهرانی به علت واردات غیررسمی این لپ‌تاپ‌ها اشاره کرد و افزود: به هر حال علت گستردگی قاچاق لپ‌تاپ‌ها به افزایش قیمت دلار و سخت شدن ثبت سفارش این کالاها ارتباط دارد. او اظهار کرد: در گذشته لوازم خانگی دست دوم بانه‌ای به مردم فروخته می‌شد اما فروش یخچال‌های دست دوم به شرط سالم بودن اقدام راحتی است؛ این در حالی است که خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم ریسک بالایی دارد. به عنوان مثال قاچاق‌چیان با تضمین سلامت این لپ‌تاپ‌ها ممکن است که بتوانند این کالا را به مردم بفروشند اما بعد از یک روز این لپ‌تاپ‌ها با چالش‌های مختلفی روبه‌رو می‌شوند و ممکن است بعد از مدتی بسوزند.

از واحدهای صنفی دارای پروانه لپ‌تاپ بخرید

رییس اتحادیه فناوران رایانه به مردم هشدار داد و گفت: توصیه ما به مردم این است که چنانچه قصد خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم را دارند از واحدهای صنفی یا فروشگاه‌های دارای پروانه خرید کنند؛ چرا که اعضای صنف فناوران رایانه دفترچه فروش لپ‌تاپ‌های دست دوم را دارند و فروش لپ‌تاپ‌های دست دوم تجاری با دست دوم داخلی کاملا متفاوت است. او افزود: لپ‌تاپ‌های دست دوم خارجی کیفیت مطلوب را ندارد. واحدهای صنفی دارای پروانه با هماهنگی پلیس آگاهی ناجا مجوز دفترچه‌های فروش کالاهای دست دوم را دارند. بنابراین چنانچه برخی افراد بخواهند لپ‌تاپ خود را بفروشند واحدهای صنفی با اخذ کپی کارت ملی و آدرس منزل و پیوست آنها به کالاهای مورد نظر مجوز فروش این کالاها را دارند که مبادا این کالای فروخته شده دزدی نباشد.