اواخر اردیبهشت ماه و بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار در پی افزایش قیمت خودرو و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با آن مبنی بر افزایش ۲۳ درصدی قیمت خودروهای سایپا و ۱۰ درصدی محصولات ایران‌خودرو، رئیس‌جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از رأس این وزارتخانه کنار گذاشت. البته حواشی آن روزها حاکی از آن بود که علت برکناری رحمانی، جدال بر سر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که دولت از سال ١٣٩٦ به دنبال آن بوده اما همواره با مخالفت مجلس مواجه شده است.
درباره تشکیل وزارت بازرگانی هم اتفاق‌نظری وجود ندارد؛ به‌طوری‌که به اعتقاد موافقان این طرح، تشکیل وزارت بازرگانی در راستای حقوق مصرف‌کنندگان است و توجه به بازار را بیشتر می‌کند؛ اما مخالفان معتقدند که تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌برد که صرف این هزینه در شرایط فعلی ضرورت ندارد. از طرف دیگر برخی از فعالان اقتصادی نگران هستند که وزارت بازرگانی تبدیل به منطقه امنی برای واردکنندگان شود.
در این میان حسین مدرس خیابانی بعد از برکناری رضا رحمانی، به‌عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شد و بعد از حدود دو ماه، نامه معرفی او به‌عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه اعلام وصول شد. چهارشنبه ۲۲ مرداد نیز جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار شد، اما برخلاف انتظارها و حمایت‌های فعالان اقتصادی، مدرس خیابانی نتوانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. نداشتن قابلیت مقابله با مافیاها، عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رصد نکردن هوشمندانه صادرات و واردات، نداشتن روحیه کار جهادی، دو برابر شدن قیمت‌ها و کنترل نشدن بازارها ازجمله دلایل مخالفان برای رأی دادن به وزیر پیشنهادی بود. اما در سوی دیگر موافقان مدرس خیابانی معتقد بودند که مبارزه با فساد، حرکت در راستای خودکفایی و ثبات بازار، سلامت و دیانت ازجمله ویژگی‌های او بود و مخالفان را متهم به تلاش برای گرانی خودرو کردند.
حالا بیش از یک ماه است که وزارت صمت با سرپرستی جعفر سرقینی، معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه اداره و درمجموع بیش از چهار ماه است که این وزارتخانه عریض و طویل با سرپرست اداره می‌شود که این موضوع موجب اعتراض فعالان اقتصادی شده است؛ تا جایی که هیئت‌رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اخیراً طی بیانیه‌ای نسبت به‌احتمال افزایش مشکلات تولیدکنندگان و نابسامانی‌ها در صورت ادامه این روند هشدار داده و از رئیس‌جمهور خواسته معرفی وزیر صمت را به‌عنوان اولین دغدغه و اولویت کاری خود تلقی کند. بنابراین بلاتکلیفی مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی با بیش از ۱۷ شرکت و سازمان زیرمجموعه که نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری و تنظیم مناسبات اقتصادی خرد و کلان کشور دارد، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر لابی‌گری برای انتخاب وزیر را در رسانه‌ها ایجاد کرده و فعالان اقتصادی را گله‌مند کرده است.
اما عده‌ای از فعالان اقتصادی از مجلس شورای اسلامی هم گلایه‌مندند؛ چراکه به اعتقاد آنان عدم رأی اعتماد مجلس به مدرس خیابانی از روی لجبازی با دولت بوده و حالا اختلافات سیاسی در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی کشور که با شدیدترین تحریم‌ها مواجه است، فقط منجر به قربانی کردن "تولید" کشور خواهد شد.