این مؤسسه با داشتن چند صد شعبه در کشور سال هاست به عنوان یک مؤسسه مالی فعالیت می کند و امروز پرونده های باز و منتهی به حکم کیفری برای تعدادی از افراد این مؤسسه دارد.یکی از مهم ترین تخلفات این مؤسسه جعل امضای افراد و اعضای هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه برای مقاصد مختلف بوده است. در یکی از شکایت هایی که از مؤسسه انجام شده، 13 فقره جعل امضا و جعل اثر انگشت ازسوی هیئت مدیره مؤسسه انجام شده است که هیئت کارشناسی خط و امضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری آن را تأیید کرده اند و از آن جعل ها استفاده شده است.

جعل امضا و سند و حساب سازی های انجام شده با هدف تغییر ساختار هیئت مدیره و تصاحب سهام آنها انجام شده است. نکته تأمل برانگیز دیگر آنکه اسناد جعلی بدون سربرگ رسمی شرکت های زیرمجموعه مؤسسه اغلب با اوراق دست نویس و با امضاهای جعلی به تأیید سازمان ثبت شرکت ها رسیده و در روزنامه رسمی چاپ شده است؛ یعنی سازمان ثبت شرکت ها یک برگ کاغذ معمولی بدون سربرگ را به عنوان صورت جلسه هیئت مدیره پذیرفته و آن را ثبت کرده است.

عرضه شرکت جعلی در فرابورس

نکته جالب تر هم این است که با حساب سازی های انجام شده، دارایی خود را بیش از ارقام واقعی نشان داده و در فرابورس عرضه کرده است؛ یعنی نه تنها سازمان ثبت شرکت ها متوجه جعلی بودن اسناد نشده؛ بلکه فرابورس هم این حساب سازی ها را ندیده است.این مؤسسه برای مثبت نشان دادن صورت های مالی، 85 درصد از سهام یک شرکت تجهیزات پزشکی را جزء دارایی خود با رقم نجومی بیش از 56 میلیارد تومان عنوان کرده است؛ در حالی که در قرارداد با این شرکت، فقط 70 درصد از سهام شرکت مقرر شده بود انتقال پیدا کند که این 70 درصد نیز به دلیل پرداخت نشدن وجه به مالک، محل اشکال بوده و در جریان رسیدگی دادگاه است. رأی بدوی دال بر حقانیت فروشندگان سهام صادر شده؛ علاوه بر آن از 70 درصد سهام، مؤسسه مربوطه فقط پنج درصد سهام داشته است.

شکایت مدیران این شرکت درباره پرداخت نشدن از سوی مؤسسه و همچنین جعل امضای مدیران و صاحبان سهام قبلی شرکت در دادگاه از چهار سال گذشته منجر به صدور حکم برای یکی از متهمان شده و پرونده متهم ردیف اول و بقیه متهمان نیز به دادسرای روحانیت ارجاع داده شده است.از نکات ذکر شده جالب تر هم اینکه طبق اعترافات ع.ن مدیرعامل یکی از شرکت های زیرمجموعه این مؤسسه، در چند ماه حدود 400 میلیارد ریال گردش مالی داشته است؛ اما هیچ گونه واردات یا صادراتی را به ثبت نرسانده است. مدیرعامل وقت در اعترافاتش خود را ماشین امضای این شرکت معرفی کرده بود. این موضوع حتی بحث شائبه پول شویی را مطرح می کند.

هرچند تخلفاتی مانند پرداخت وام به نزدیکان و گرفتن امضای سفید از برخی مشتریان، مواردی است که رسانه ها تاکنون منتشر کرده اند؛ اما این مؤسسه تخلفاتی مانند جعل امضا و بلوکه کردن سپرده بدون دستور قضائی را در پرونده خود دارد که در تاریخچه نظام بانکی اتفاق کم نظیری است. همچنین نبود شفافیت در صورت های مالی و پایین بودن کفایت سرمایه آن، از دیگر موارد مورد تأمل درباره این مؤسسه است. ماجرا از زبان یکی از شاکیان مؤسسه نقل می شود. مدیرعامل همان شرکتی است که 70 درصد سهام آن در سال 1393 در قراردادی به مؤسسه فروخته می شود؛ اما مؤسسه به جای پرداخت بقیه ثمن قرارداد فقط پرداخت اولیه را انجام می دهد و از آن به بعد جعل ها شروع می شود که در این جعل ها علاوه بر تغییرات هیئت مدیره، اقدام به فروش مال غیر، کلاهبرداری و تصاحب املاک دیگران کردند.

شاکی می گوید: مؤسسه مزبور از سوی یکی از دوستان معرفی شد و قرارداد فروش 70 درصد از سهام شرکت با طرف دوم منعقد شد. پس از آنکه پیش پرداخت داده شد، مؤسسه شروع به ناسازگاری کرد. در جریان کش و قوس هایی که سر دریافت طلبمان داشتیم، یکی از اعضای خود مؤسسه هشدار داد که مراقب جعل و کلاهبرداری مؤسسه باشید. در آن زمان پیش پرداخت انجام شد، اما مابقی مطالبات باقی ماند. همان زمان که پیش پرداخت انجام شد، یکی از حساب های من که مبلغی را سپرده در مؤسسه فوق کرده بودم، بدون دستور قضائی از سوی مؤسسه بلوکه شد؛ آن هم بدون هیچ دلیل و توجیه منطقی. پس از حدود یک و نیم سال اقدام به ودیعه گذاری در دادگاه برای قانونی نشان دادن مسدودی کردند. بعد از مدتی نیز متوجه شدم امضای من، همسر، پسر و دخترم جعل شده و در ترکیب و ساختار هیئت مدیره تغییراتی ایجاد کردند. با یک جعل، امضای ثابت من را به امضای متغیر تغییر دادند؛ آن هم با یک کاغذ معمولی دست نویس. البته متهمان چند نفر هستند؛ اما در همه این جعل ها شخص مدیرعامل مؤسسه ذی نفع است. او به ماجرای طرح شکایت و جریان دادگاه اشاره می کند و می افزاید: به دادسرای ونک رفتیم و طرح شکایت کردیم. قاضی دستور داد که اعضای هیئت سه نفره کارشناسی جعل خط، موضوع را بررسی کنند. طرح شکایت در سال 1395 انجام شد و پس از بررسی و مسلم شدن جعل ها با دستور قاضی جلوی تشکیل هیئت مدیره گرفته شد. قاضی دستور داد تا وقتی این پرونده باز است، با امضای مدیرعامل شرکت مدیریت شود.

شاکی در ادامه می گوید: در حالی که مؤسسه مزبور فقط مبلغ پنج درصد سهام شرکت را داشتند؛ اما در فرابورس با سندسازی پنج درصد را 85 درصد نشان دادند. اگر حتی طبق قرارداد مبلغ 70 درصد سهام شرکت را پرداخت کرده بودند (که در واقعیت پرداختی انجام نشده بود) نهایتا می توانستند 70 درصد را در فرابورس عرضه کنند؛ در حالی که فقط پنج درصد سهام داشته و 65 درصد مابقی متعلق به شرکت های زیرمجموعه بوده است؛ اما با سندسازی و همدستی مؤسسه حسابرسی، خود را مالک 85 درصد سهام شرکت معرفی کرده اند. او گفته وکیل ثبتی مؤسسه را شاهد مثال می آورد و تأکید می کند: یکی از وکلای آنها به نام خانم ل.ج در بازجویی دادسرا در سال 1395 اعتراف می کند که اطلاع نداشته این مؤسسه در کار جعل است و به این ترتیب اعلام برائت می کند.

با مدیر مؤسسه به عنوان متهم VIP برخورد می شود

او با اشاره به اینکه از سال 95 که شکایت کردیم، بالاخره در سال 97 و 98 قرار صادر شد، خاطرنشان می کند: برای نفر دوم مؤسسه که مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 35 شرکت دیگر نیز هست، دو فقره قرار به مبلغ 30میلیارد تومان و 200 میلیون تومان صادر شده است. برای خانمی دیگر که از بستگان مدیرعامل است، دو فقره قرار به مبلغ 50 و 70 میلیون تومان صادر شده است.این خانم را که از بستگان مدیرعامل است، ابتدا سعی می کنند به عنوان پرسنل در شرکت استخدام کنند؛ سپس با جعل، ایشان را وارد هیئت مدیره کرده و مسئولیت ایشان که شرخر هست، شروع می شود.

او می گوید: متأسفانه از آنجا که مدیرعامل مؤسسه روحانی است، فقط یکی از دادگاه های کیفری برگزار شد و باقی را به دادسرای روحانیت ارجاع داده اند. ذی نفع اصلی خود مدیرعامل است؛ اما هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. حتی دادیار تحقیق دادسرای ویژه روحانیت برای تحقیق به جای احضار مدیرعامل خودش به دفتر ایشان می رود؛ یعنی با ایشان به صورت متهم VIP و ویژه برخورد می شود و این چنین برخوردها باعث شده متهم احساس مصونیت کیفری و قضائی داشته باشد. بر اساس همین گمان است که حتی با وجود اینکه مقامات قضائی دستور رفع مسدودی حساب سپرده من را داده اند، هنوز این فرد هیچ اقدامی برای رفع مسدودیت حساب نکرده است. به نظر می رسد قبل از اینکه اتفاقات فوق در جامعه منعکس شود، لازم است از خروج مدیران این مؤسسه و شرکت های وابسته از کشور جلوگیری شود.