از نظر کارشناسان، دو فرضیه در کاهش پول پرقدرت موثر بوده است. برخی این چرخش پایه پولی را نتیجه عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و استفاده از اوراق می‌دانند. همچنین برخی نیز این روند را به‌دلیل کاهش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی می‌دانند. در ادبیات اقتصادی، از پایه پولی به‌عنوان پول پرقدرت نیز اسم برده می‌شود.
رشد ۴ درصدی پایه پولی در ۵ ماه
رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود اعلام کرد که رشد ۵ ماهه پایه پولی در کشور ۴ درصد بوده است. به این ترتیب رقم پایه پولی کشور از ۵/ ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه به رقم ۶/ ۳۶۶ هزار میلیارد تومان در مردادماه رسیده است. اما براساس آمار رسمی بانک مرکزی حجم پایه پولی در پایان خرداد سال‌جاری ۴/ ۳۸۳ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با پایان سال قبل رشد ۸/ ۸ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین مقایسه ارقام پایه پولی نشان می‌دهد که در مردادماه به نسبت خردادماه ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از رقم پایه پولی کاسته شده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در مردادماه سال‌جاری ۲۸ درصد بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در اسفندماه سال گذشته ۷/ ۳۲ درصد را ثبت کرده است. این رقم در ماه‌های نخست سال‌جاری روندی تقریبا صعودی طی کرده است. به‌طوری که در خردادماه رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی به ۷/ ۳۹ درصد رسید که بالاترین رشد تاریخی محسوب می‌شود. به این ترتیب رشد نقطه‌به‌نقطه ۲۸ درصدی در مردادماه کاهش قابل ملاحظه‌ای به حساب می‌آید.
سیاست موثر در انقباض پایه پولی
پایه پولی از چهار رکن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص دارایی خارجی، خالص بدهی دولتی و خالص سایر اقلام بانک مرکزی تشکیل می‌شود. تغییرات هرکدام از این چهار رکن می‌تواند بر کاهش یا افزایش پایه پولی کشور موثر باشد. درواقع تا زمانی که جزئیات آمار منتشر نشود، نمی‌توان در مورد دلیل کاهش پایه پولی اظهارنظر کرد. اما می‌توان فرضیه‌هایی برای کاهش پایه پولی در نظر گرفت. اولین فرضیه این است که به‌دلیل فروش اوراق دولتی در ماه‌های اخیر، می‌توان حدس زد که پول از حساب بانک‌ها به حساب دولت واریز شده است، بنابراین خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده و این عامل سبب کاهش پایه پولی شده است. در واقع کسری بودجه امسال دولت می‌توانست عامل مهمی برای استفاده از منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی باشد و روند صعودی پایه پولی را تداوم بخشد. اما سیاستی که بانک مرکزی و دولت به کار گرفت تا با فروش اوراق کسری بودجه خود را جبران کند، باعث شد که روند استقراض دولت از بانک مرکزی تغییر پیدا کند.
براساس آمار منتشر شده تا کنون نزدیک به ۵۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسیده که بیش از یک‌سوم کسری بودجه پیش‌بینی شده را جبران کرده است. در روزهای اخیر مسوولان سازمان برنامه و بودجه گفته‌اند که نصف هزینه‌های جاری دولت از فروش اوراق و اموال دولتی پوشش داده شده است. بنابراین می‌توان گفت که سیاست بانک مرکزی یک سیاست ضد تورمی بوده که به‌صورت حساب شده روند رشد پایه پولی را تغییر داده است. البته برخی معتقدند در صورت هزینه دولت از این منابع، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش خواهد یافت، اما باید توجه کرد که در حال حاضر این موضوع اثر انقباضی در پایه پولی داشته است و نکته دیگر اینکه استقراض دولت از بانک مرکزی را نیز متوقف کرده است. اگر دولت می‌خواست این منابع را از بانک مرکزی تهیه کند، حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به نقدینگی افزوده می‌شد. در صورتی که این روند تداوم داشته باشد و دولت به جای استقراض از بانک مرکزی، از منابع غیر‌تورمی نیاز خود را تامین کند و حتی بتواند با بهره‌گیری از مکانیزم پیش‌فروش، بخشی از هزینه‌ها را از منابع موجود در اقتصاد جذب کند، رشد پایه پولی کشور باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. این رویه‌ای است که در تمام دولت‌ها وجود دارد، و در واقع کسری بودجه به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، با انتشار اوراق دولتی تامین می‌شود که اثرات تورمی به مراتب کمتری خواهد داشت.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز می‌تواند در گام دیگر با اجرای عملیات بازار باز، نرخ تورم هدف خود را محقق کند یا در زمان رکود، سیاست‌های حمایت از رشد اقتصادی را فعال کند. اگر کاهش پایه پولی، در اثر سیاست‌های پولی و مالی جدید باشد می‌توان گفت که اثر کاهشی آن بر تورم در ماه‌های آینده منعکس خواهد شد. فرضیه دیگر نیز می‌تواند کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باشد. از آنجا که در خردادماه از میان چهار رکن موثر در پایه پولی، خالص دارایی‌های خارجی سهم ۵۰ درصدی در رشد پایه پولی داشته، درحالی‌که سه رکن دیگر، یعنی بدهی بانک‌ها، بدهی بخش دولتی و سایر اقلام بانک مرکزی تاثیر منفی در رشد پایه پولی را ثبت کرده اند؛ می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که در مردادماه کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سبب کاهش پایه پولی شده است. این روند به‌دلیل استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی و عدم دریافت ارز آن توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کرده بود.
کاهش رشد نقدینگی
براساس آخرین آمار نقدینگی که منتشر شده، در خردادماه رقم نقدینگی کشور ۲ هزار و ۶۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در اسفند ۹۸، رقم نقدینگی کشور ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. به این ترتیب در خردادماه رقم نقدینگی به نسبت اسفندماه رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است. رئیس کل بانک مرکزی در آخرین گفت‌وگوی خبری خود در برنامه «تیتر امشب» اعلام کرد که نقدینگی در پنج ماه نخست سال‌جاری ۱۲ درصد رشد داشته است. محاسبات نشان می‌دهد رقم نقدینگی در مردادماه به رقم ۲ هزار و ۷۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در نتیجه می‌توان گفت که نقدینگی در مرداد سال‌جاری به نسبت خردادماه رشد ۴ درصدی را تجربه کرده است. علاوه‌بر این بررسی روند رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز نشان می‌دهد که در مردادماه این رشد ۳/ ۳۳ درصد بوده است. در حالی که در خردادماه رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی ۲/ ۳۴ درصد ثبت شده است. بنابراین در مردادماه از سرعت رشد نقدینگی نیز کاسته شده است.
کلی