با توجه به اینکه حجم خانه‌های فوق یک‌دهم ٣٠ میلیون واحد مسکونی موجود در کشور است، اقدام فوق عملاً مصداق ایجاد اخلال در بازار به شمار می‌رود که هم باعث کاهش شدید ازدواج شده و هم اینکه خانوار‌های مستأجر با تحمیل هزینه‌های قابل ملاحظه روبه‌رو شوند.در این بین به گفته وزیر راه و شهرسازی، مشخص شده که عده‌ای در تهران صاحب ۸۰ الی ٩٠ واحد مسکونی هستند که جا دارد دولت به جای تأمین کسری بودجه از محل فروش سهام عدالت باقی مانده به سرعت با همکاری مجلس مالیات نجومی بر مجموع دارایی، درآمد و خانه‌های خالی را عملیاتی کند.

در حالی مرکز آمار در جریان استخراج و نشر آمار نفوس و مسکن از سال ٨٥ تا ٩٥ در فواصل پنج سال فریاد می‌زند که حجم خانه‌های خالی در کشور در حال جهش است و حتی علی نیکزاد در ابتدای دهه ٩٠ زمانی که وزیر راه و شهر‌سازی بود، به صراحت از سرمایه‌گذاری‌های غیرمصرفی هنگفت روی مسکن در کشور خبر داد و توجهی به این اخبار نشد تا اینکه چندی پیش رئیس‌جمهور جهش چند صد درصدی قیمت مسکن را آن هم در حالی که بازار مسکن به شدت در رکود است، غیرطبیعی خواند و مدعی شد این رشد‌ها با اقتصاد ایران همخوانی ندارد و در ادامه به وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی زیر نظر معاون اول مأموریت داد علت دستکاری قیمت مسکن را شناسایی کنند.بی‌شک مشخص بود که رشد تعداد خانه‌های خالی از سکنه از محدوده ٦٠٠ هزار واحد سال ٨٥ به ٢ میلیون و ٦٠٠ هزار واحد مسکونی سال ٩٥ که امکان دارد هم‌اکنون نیز به ٣ میلیون واحد رسیده باشد، مصداق بارز مداخله برخی از اشخاص در بازار مسکن جهت رشد نرخ‌ها و دستکاری در بازار معاملات و اجاره است، زیرا وقتی تعداد خانه‌های خالی یک‌دهم بازار ٣٠ میلیونی مسکن است و یک‌دهم دیگر نیز خانه دوم، سوم و چهارم کم‌استفاده اشخاص است، عملاً بازار شناور مسکن کوچک و قیمت‌ها نه به دلیل ضعف تولید مسکن، بلکه به دلیل دپوی مسکن خالی از سکنه جهش غیرطبیعی می‌یابد.

آماری عجیب

وزیر راه و شهرسازی در این باره گفته است: با ایجاد بستری از داده‌ها که از طریق سامانه املاک و اسکان ایجاد شده، مشخص شد برخی مالک بیش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مسکونی فقط در تهران هستند.محمد اسلامی اظهار داشت: قیمت‌ها در بازار مسکن واقعی نیست و بازار دچار التهاب شده است و قیمت مسکن حباب دارد. در اندازه‌گیری سهم ارز در کالا و خدمات می‌بینیم که کالا و خدمات وابستگی صددرصدی به ارز ندارند. برای مثال در بخش ساختمان چه وابستگی ارزی داریم؟ اتفاقی که در بازار مسکن رخ داد، متأثر از حرکت نرخ ارز و هم‌پیمایی آن با نرخ تورم بود که بازار‌های موازی هم مانند سکه و طلا دچار همین وضعیت شدند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: وقتی قیمت‌ها در بازار‌های موازی بالا می‌رود، باعث می‌شود که در سایر بازار‌ها هم شاهد رشد قیمت‌ها باشیم و با افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها، عده‌ای قیمت دارایی خود مانند مسکن را هم افزایش می‌دهند، اما نکته مهم در بازار مسکن این است که میزان معاملات نسبت به سال گذشته ۷۰ الی ۸۰ درصد کاهش یافته است. در این شرایط مگر می‌شود کسی از صحت و سقم وضعیت مسکن در بازار صحبت کند.اسلامی درباره معاملات انجام شده، گفت: موضوع مهم‌تر این است که بیش از ۶۰ درصد واحد‌هایی که در اردیبهشت و خردادماه معامله شده‌اند، واحد‌های بزرگ با متراژ بیش از ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر بودند. این معاملات نشان‌دهنده آن است که پول‌های سفته‌بازی و سوداگرانه برای سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن شده است.وزیر راه وشهرسازی در پاسخ به این سؤال که آیا سلطان مسکن در این بازار هم وجود دارد و این افراد شناسایی شده‌اند، اظهار داشت: با ایجاد بستری از داده‌ها که از طریق سامانه املاک و اسکان ایجاد شده، مشخص شد که افرادی مالک بیش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مسکونی فقط در تهران هستند.

۳ پیشنهاد برای خانه‌های خالی

از سوی دیگر، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارائه سه پیشنهاد به مجلس برای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح پیش‌بینی می‌شود شاهد عرضه ٣٠ تا ٥٠ درصد خانه‌های خالی و بازگشت آن‌ها به بازار مسکن باشیم.با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی همزمان طرحی را در پارلمان در دست بررسی دارند که هدفش اجرای سختگیرانه‌تر این قانون است تا قیمت خانه در تابستان امسال با عرضه واحد‌های مسکونی که سال‌ها خالی بوده است، کاهش پیدا کند.

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص نقش مجلس برای کمک به اجرای بهتر مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: مجلسی‌ها اصلاحیه‌ای روی قانون سال ٩٤ آورده‌اند که اگر انتظار دولت را برای اجرای سختگیرانه‌تر این قانون برآورده کند، امیدوارکننده است.وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد طرح مجلس تکمیل قوانین قبلی است، گفت: پیشنهاد می‌دهیم که در طرح فعلی استفاده از اراضی بایر داخل شهر‌ها با کاربری مسکونی گنجانده شود. در صورتی که زمین‌های بایر در داخل شهر‌ها که اکنون به سازمان‌ها مربوط می‌شود آزاد نشوند، دولت مجبور به توسعه شهرهاست که هزینه زیادی را برای کشور و مردم به دنبال دارد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اراضی خالی با کاربری مسکونی باید آزاد شوند و این بند می‌تواند در طرح فعلی مجلس گنجانده شود.وی به همکاری سازمان‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و ادامه داد: سامانه املاک و اسکان یک بانک اطلاعاتی است که در صورت درج اطلاعات شفاف و کافی در آن می‌توانیم برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی کنیم. توقع داریم مصوبه مجلس بر همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات این سامانه مؤثر باشد.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: از طرفی بهتر است نمایندگان مجلس به تشویق مالکان محتکر روی آورند تا عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن سرعت گیرد.

وی با بیان اینکه هدف دولت از اجرای این قانون، عرضه همه نوع واحد مسکونی از خانه‌های ٥٠‌متری خالی تا خانه‌های لوکس و لاکچری است، گفت: هر واحدی که در کشور ساخته شده باید مورد استفاده قرار گیرد.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه عنوان کرد: در مرحله نخست اجرای این طرح توقع داریم ٣٠ تا ٥٠ درصد واحد‌های خالی وارد چرخه عرضه شوند که می‌تواند تأثیر ملموسی در بازگشت توازن به بازار مسکن داشته باشد.