گزارش این مرکز نشان می‌دهد که نرخ تورم طی سه سال گذشته با رشد حدود ۳۰ درصدی همراه شده، این در حالی است که متوسط نرخ پیش‌بینی شده برای سال‌های برنامه ششم توسعه اقتصادی ۸/۸ درصد است. به این ترتیب مجموع نرخ تورم ۸/۳۴ درصدی و نرخ بیکاری ۶/۱۰ درصدی، شاخص فلاکت را به ۴/۴۵ درصد در زمستان سال گذشته رسانده که بالاترین نرخ ثبت شده از سال ۹۲ به بعد محسوب می‌شود.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که دولت دوازدهم رکورد دولت‌های قبلی را در عملکرد ضعیف اقتصادی جابه‌جا و رتبه نخست کاهش رفاه اقتصادی را از آن خود کرده است. این مرکز آماری عملکرد دولت تدبیر و امید را از سال ۹۵ تا پایان سال ۹۸ به بوته نقد کشانده و نشان داده که دولت در هیچ‌یک از حوزه‌های اقتصادی نتوانسته با اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی همراه شود. برای سال‌های برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ تورم ۸/۸ درصد و متوسط نرخ بیکاری ۲/۱۰ درصد پیش‌بینی شده، اما عملکرد دولت در سال ۹۸ گویای ثبت نرخ ۸/۳۴ درصدی تورم و نرخ ۶/۱۰ درصدی بیکاری بوده است. مجموع این دو گویای سطح رفاه اقتصادی است و نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت تا چه اندازه با بهبود وضعیت معیشت خانوارها همسو بوده است.
رشد ۲۶ درصدی شاخص فلاکت
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد شاخص فلاکت در سال ۹۵ معادل ۳/۱۹ درصد بوده که با رشد به ۳/۲۰ درصد در سال ۹۶ و ۹/۳۸ در سال ۹۷ می‌رسد. سیر صعودی این شاخص در سال ۹۸ نیز تداوم می‌یابد و پس از افت و خیزهای بسیار در فصول مختلف سال به ۴/۴۵ درصد در زمستان سال گذشته می‌رسد. به این ترتیب طی سه سال گذشته، شاخص فلاکت توانسته ۲۶ درصد رشد کند. اگرچه در سال ۹۵ و ۹۶، وزن سنگین‌تری از نرخ تورم در شکل‌دهی شاخص فلاکت داشته، اما از سال ۹۷ به بعد این نرخ تورم است که وضعیت رفاه اقتصادی و بدتر شدن وضعیت معیشت خانوارها را به نمایش می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدترین عملکرد دولت در سال ۹۲ و با ثبت نرخ ۵۱ درصدی شاخص فلاکت به ثبت رسیده است. هرچند این شاخص در تابستان سال گذشته نیز توانست رکورد سال ۹۲ را جابه‌جا کند و به ۵۳ درصد برسد، اما در فصول بعدی سال ۹۸ توانست با کاهش اندکی مواجه شود و به سطح ۴/۴۵ درصد در فصل زمستان همان سال برسد که ۵/۶ درصد بیشتر از نرخ ثبت شده در سال ۹۷ است.
عملکرد دولت در سایر متغیرهای اقتصادی نیز نگران‌کننده است. رشد محصول ناخالص داخلی در زمستان ۹۸ به ۸/۶- درصد رسیده که در مقایسه با رشد ۱۴ درصدی ثبت شده در سال ۹۵، با کاهش ۳/۲۰ درصدی همراه بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز از ۲/۹ درصد در سال ۹۵ به ۵/۲- درصد در زمستان ۹۸ رسیده که موید کاهش ۷/۱۱ درصدی آن است. چنین کاهشی آن هم تنها ظرف سه سال نشان می‌دهد که سیاستگذار از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در مسیر رونق اقتصادی استفاده نکرده و نتوانسته سیاستگذاری خود را با اهداف توسعه اقتصادی همراستا کند. این گزارش نشان می‌دهد که بعد از نرخ رشد اقتصادی ۱۴ درصدی سال ۹۵ که اساسا نتیجه توافقنامه برجام و گشایش‌های اقتصادی پس از آن بود، بر مسیر مناسبی حرکت نکرده و از موقعیت پیش آمده برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده نکرده است. آنطور که به نظر می‌رسد، دستاورد دولت در زمینه رشد اقتصادی نتیجه سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد بوده و دولت را قادر ساخته چنین رکوردی را از آن خود کند. با این حال در سال‌های بعدی و به دنبال بسته شدن پرونده برجام، اقتصاد در ماتم فرو رفت و مسیر رو به زوال خود را آغاز کرد.
خروج از ریل توسعه
آمارها نیز نشان می‌دهد که بعد از تجربه رشد مثبت ۱۴ درصدی در سال ۹۵، رشد اقتصادی به ۳/۴ درصد در سال ۹۶ و ۴- درصد در سال ۹۷ دست یافت. بدترین عملکرد دولت در این حوزه نیز با ثبت نرخ ۳/۶- درصدی به زمستان سال گذشته مربوط می‌شود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این مدت عملکرد مشابهی داشته و همزمان با خروج اقتصاد از وادی رونق، عملکرد بدی از خود به یادگار گذاشته است. آمارها نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون نفت از ۲/۹ درصد در سال ۹۵ به ۱/۵ درصد در سال ۹۶ و ۳/۱- درصد در سال ۹۷ رسیده است. پس از آن نیز بدترین عملکرد خود را به ثبت رسانده و به ۵/۲- درصد در زمستان ۹۸ رسیده است. به این ترتیب رشد اقتصادی دولت دوازدهم در حوزه رونق اقتصادی نیز رکورددار بوده و بدترین عملکرد را از سال ۹۲ به بعد از آن خود کرده است.در حوزه پولی نیز عملکرد مشابهی از دولت به ثبت رسیده است. آمارها گویای آن است که متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال ۹۵ تا سال ۹۷، ۲۰ درصد بوده اما در سال ۹۸ رشد نقدینگی نرخ‌های قبلی خود را پشت سر می‌گذارد و به بالاترین رقم خود در دهه ۹۰ می‌رسد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از سال ۹۵ تا ۹۷ به ترتیب ۲/۲۳، ۱/۲۲ و ۱/۲۳ بوده است. این نرخ اما در زمستان سال ۹۸ به ۱/۳۱ درصد می‌رسد. نکته مهم آنکه در طول این سه سال، رشد پول از شبه‌پول بیشتر شده و بر نگرانی‌ها در خصوص بدتر شدن وضعیت اقتصادی افزوده است. زمانی که رشد پول از شبه‌پول بیشتر می‌شود، سیالیت نقدینگی افزایش می‌یابد و پول به راحتی در بازارهای اقتصادی جابه‌جا می‌شود. این موضوع به عاملی مهم و اساسی در افزایش التهابات در بازارهای مختلف مالی تبدیل می‌شود و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. از این‌رو است که نرخ تورم وارد مسیر افزایشی می‌شود و بدتر شدن وضعیت معیشت خانوارها را رقم می‌زند. آنطور که از آمارهای منتشر شده پیداست، نرخ رشد پول از ۳/۱۹ درصد در سال ۹۵،به ۸/۴۹ درصد در سال ۹۸ رسیده است. این در حالی است که شبه‌پول در همین بازه زمانی توانسته از ۸/۲۳ به ۲۸ درصد دست یابد.
انزوای اقتصادی
بسیاری وضعیت اسفناک اقتصاد ایران را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند و می‌گویند محدودیت‌های اعمال‌شده چنین وضعیتی را برای کشور رقم زده است. محدودیت‌های اعمال‌شده از ناحیه تحریم‌ها را می‌توان در دو حوزه مشاهده کرد؛ از یک سو دولت توانایی خود در صادرات و فروش نفت را از دست داده و دیگر قادر نیست همچون گذشته به مدیریت کلان اقتصادی با استفاده از درآمدهای سرشار نفتی دست بزند. این موضوع به روشنی در آمارهای مربوط به درآمدهای نفتی دیده می‌شود. در این گزارش سهم درآمدهای نفتی از کل منابع کشور از سال ۹۵ تا پاییز سال ۹۷ روند افزایشی داشته، اما بعد از آن گزارشی از وضعیت درآمدهای نفتی منتشر نشده است. با این حال آنطور که مقامات دولتی گزارش می‌دهند، توان دولت در فروش نفت به حداقل رسیده به طوری که فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز نیز غیرممکن شده است.
اما آسیب‌پذیری اقتصاد از ناحیه تحریم‌ها را می‌توان در بخش دیگری نیز مشاهده کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، درجه باز بودن اقتصادی در این سال‌ها بدتر شده است. درجه باز بودن اقتصادی به عنوان شاخص آزادسازی تجاری مطرح است و نشان می‌دهد که کشور تا چه اندازه در حوزه تبادلات تجاری موفق عمل کرده است. آمارها نشان می‌دهد که این شاخص از ۶/۳۴ در سال ۹۵ به ۶/۲۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از آسیب‌های تحریم‌ها در امان نمانده و نتوانسته در صحنه تجارت بین‌الملل خوش بدرخشد. بدیهی است این موضوع در حوزه دیپلماسی و روابط ایران با جهان قابل بررسی است و نیازمند تجدیدنظر در اندیشه سیاستگذاری دولت‌ها در حوزه روابط بین‌الملل است. مادامی که دولت نگاهش را در این خصوص تغییر ندهد و درون‌گرایی را توشه راه خود قرار دهد، نتیجه‌ای جز انزوای بیشتر اقتصادی را عاید کشور نخواهد کرد. بدیهی است این موضوع موجب عقبگرد بیشتر دولت از برنامه‌های توسعه‌ای و بدتر شدن وضعیت معیشت مردم می‌شود. در حالی که پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ششم توسعه اقتصادی ۳۴/۰ است اما این شاخص در پایان سال ۹۷ به حدود ۴۰/۰ و در پایان سال ۹۸ به ۳۹/۰ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که نقطه اصابت سیاست‌های ناکارآمد دولت، معیشت مردم بوده است به طوری که فقر را مهمان همیشگی سفره آنان کرده است.