این در حالی است که اکنون سود سپرده‌های یکساله بانک‌ها ۱۵ درصد است و مجوز جدید، دسترسی به سود بالاتر در شبکه بانکی را تسهیل می‌کند. اقدامی که در راستای تحقق هدف تورمی قلمداد می‌شود.بانک مرکزی راه افزایش نرخ سود در شبکه بانکی را هموار کرد. بر اساس اعلام این بانک، با افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی توسط بانک‌ها موافقت شد. بر این اساس، امکان دسترسی به سود ۱۸ درصد در بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر شده است که سیگنال سیاست‌گذار پولی در جهت حرکت به سمت هدف تورمی تلقی می‌شود. بانک‌ها پیش‌تر نیز اوراق با سود ۱۸ درصد منتشر می‌کردند که استقبال خوبی نیز از آن‌ها شده بود؛ مجوز جدید می‌تواند این اقدام را تسهیل کند. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به اثرات مجوز جدید بانک مرکزی می‌پردازد.
اطلاعیه بانک مرکزی
بانک مرکزی اعلام کرد که پیرو مکاتبات پیشین این بانک با شبکه بانکی درخصوص سقف انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) بانک‌ها در سال جاری براساس تصمیمات متخذه در این بانک، با افزایش سقف انتشار اوراق یاد شده، علاوه بر سقف تعیین شده قبلی موافقت به عمل آمده است. بر این اساس، سقف انتشار گواهی سپرده عام بانک‌ها در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده‌های بلندمدت خواهد بود.پیش‌تر در فروردین امسال، شبکه بانکی کشور تصمیم گرفت که سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد محدود شود. تصمیمی که موافقت بانک مرکزی را نیز به همراه داشت. اما از همان ابتدای اردیبهشت توافق بر این بود که بانک‌ها مجهز به انتشار گواهی سپرده با سود ۱۸ درصد باشند تا بتوانند برخی از مشتریان را از این کانال حفظ کنند. نرخ شکست سود این اوراق ۱۰ درصد بوده و قابلیت انتقال به شخص دیگر را هم ندارد. مزیتی که این اوراق نسبت به سپرده‌های یکساله فعلی بانک‌ها دارد، در نرخ سود نهفته است.
چرا که نرخ سود اوراق، ۳ درصد بیشتر از نرخ سود سپرده‌های یکساله است. همچنین در صورت تمایل متقاضیان برای بازپس‌گیری مبلغ سپرده، نرخ سود بیشتری به آن‌ها تعلق می‌گیرد؛ معادل ۱۰ درصد. درحالی‌که در سپرده‌های یکساله بانکی، نرخ شکست سود معادل ۸ درصد تعیین شده است. پس برای مشتریان، دریافت گواهی سپرده مزیت بیشتری نسبت به سپرده‌های یکساله بانکی دارد. تفاوت ماجرا برای بانک‌ها در حجم انتشار اوراق است.
در واقع بانک‌ها این اختیار را دارند که در صورت نیاز و با توجه به منابع خود، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده کنند. بانک‌ها برای تعادل بخشی به منابع بلندمدت خود، از اوراق گواهی سپرده استفاده می‌کنند. بانک مرکزی اکنون سقف انتشار اوراق را تا ۲۰ درصد منابع سپرده‌های بلندمدت هر بانک افزایش داده است. مطابق آخرین داده‌های پولی و بانکی، در پایان سال گذشته مجموع سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها معادل ۶/۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. البته با توجه به رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال جاری، حجم سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. با این حال، بر اساس آخرین رقم رسمی اعلام شده، بانک‌ها در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان می‌توانند گواهی سپرده عام با سود ۱۸ درصد منتشر کنند و در اختیار مشتریان قرار دهند. مهلت استفاده از این حجم اوراق، پایان نیمه اول سال جاری اعلام شده است. در صورتی که بانک‌ها این حجم از منابع را جذب کنند می‌توانند در بازار‌های موازی نیز اثر بگذارند.
گامی در جهت هدف تورمی
از همان فروردین که نرخ سود سپرده‌های بانکی محدود به ۱۵ درصد شد، برخی اقتصاددانان و کارشناسان منتقد آن بودند. اگرچه کاهش نرخ سود، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را کاهش می‌داد، اما از نظر اقتصاددانان نرخ بهره یک سیاست پولی است که در درجه اول باید برای مدیریت نرخ تورم به‌کار گرفته شود.اقتصاددانان بر این باورند که مشکل ترازنامه بانک‌ها و بی‌ثباتی مالی، نه از طریق ابزار نرخ بهره بلکه از طریق ابزار نظارت مرتفع می‌شود. در واقع پیشنهاد آن‌ها این بود که بانک مرکزی با تقویت بخش نظارت و اعمال برخی محدودیت‌ها (از جمله در سپرده‌گیری) بر بانک‌های بد، باید به جنگ مشکلات ترازنامه‌ای برود. از نظر اقتصاددانان، هنگامی که نرخ تورم هدف ۲۲ درصد در نظر گرفته می‌شود، نرخ‌های بهره نیز باید در ریل چینش این سیاست قرار گیرند.
به نظر می‌آید سیاست‌گذار پولی با مجوز افزایش حجم اوراق گواهی سپرده با نرخ ۱۸ درصد، در همین راستا قدم برداشته است. در دنیا هم بانک‌های مرکزی با ابزار نرخ بهره در عملیات بازار سعی می‌کنند که نرخ بهره سیاستی را در اقتصاد حاکم کنند. هنگامی که نرخ تورم هدف پایین‌تر از نرخ تورم فعلی است، باید سیاست انقباضی پیش گرفته شود. درحالی‌که نرخ سود ۱۵ درصد، به معنی یک سیاست انبساط پولی است. وقتی نرخ سود سپرده ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است، درحالی‌که نرخ تورم هدف ۲۲ درصد محاسبه شده، در نتیجه تمایل به تسهیلات‌گیری افزایش می‌یابد که این مساله گردش پول در اقتصاد را تشدید خواهد کرد.
عملی که در تضاد با هدف سیاست‌گذار پولی است. ضمن اینکه در هنگام کاهش جذابیت بازار پول، مقصد سپرده‌های خارج شده قابل پیش‌بینی نیست و می‌تواند با سرایت به بازار‌های موازی، تعادل در آن بازار‌ها را نیز به‌هم زند. کمااینکه از نظر برخی اقتصاددانان، افزایش شاخص بورس تهران در ماه‌های اخیر، متاثر از رشد حجم پول و نقدینگی بوده و کاهش نرخ سود نیز به این عمل کمک خواهد کرد. هنگامی هم که تعادل در بازار‌های موازی به‌هم بریزد، افزایش انتظارات تورمی غیر قابل اجتناب است.
در نتیجه بانک مرکزی نیز با هدف کنترل انتظارات، در جهت افزایش نرخ بهره در اقتصاد قدم برداشته است. در اولین گام در ابتدای تیرماه، کف دالان نرخ سود در عملیات بازار باز با افزایش همراه شد. کف دالان نرخ سود، معادل نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که پیش‌تر ۱۰ درصد تعیین شده بود. اما سیاست‌گذار پولی در اطلاعیه‌ای در چهارم تیرماه اعلام کرد: «آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه چهار‌شنبه ۴ تیر ۱۳۹۹ مصوب کرد که نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲ واحد درصد افزایش در سطح ۱۲ درصد باشد. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود اتخاذ شده است.»
تقریبا یک هفته بعد، هیات عامل بانک مرکزی بار دیگر کف دالان نرخ بهره در عملیات بازار باز را افزایش داد تا به ۱۳ درصد برسد. همگام با افزایش نرخ بهره در عملیات بازار باز، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز افزایش یافت. رئیس کل بانک مرکزی هشتم تیر خبر داد که نرخ سود بازار بین بانکی از ۵/۱۰ درصد به ۵/۱۲ درصد رسیده است. همزمان با اینها، نرخ سود اوراق دولتی در حراج بین بانکی نیز از مرز ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد در هفته‌های اخیر رشد کرد. در آخرین حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی، نرخ سود اوراق با سررسید ۴ ساله به ۲/۱۸ درصد ارتقا یافت. در همین حال، کارشناسان تاکید داشتند که باید اجازه داده شود نرخ سود بانک‌ها نیز تعدیل شود. حال به نظر، بانک مرکزی به نوعی با افزایش نرخ سود بانک‌ها، چراغ سبز نشان داده است. اقدامی که می‌تواند از سرعت انبساط پول در اقتصاد ایران بکاهد