از بین طبقات کالایی، گروه حمل و نقل، لوازم خانگی، پوشاک و همچنین گروه خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ به این ترتیب نقطه اصابت افزایش قیمت‌ها کالاهای ضروری و موردنیاز روزانه خانوارها بوده است. از آنجا که تغییرات قیمتی گروه‌های کالایی نسبت به مدت مشابه سال قبل روند صعودی دارد، خانوارها متقبل هزینه بیشتری برای خرید اقلام مصرفی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت گروه‌های کالایی نتیجه چند اتفاق مهم بوده است؛ نخست شتاب رشد نقدینگی، بدون آنکه رشد مثبت اقتصادی حاصل شود. دوم تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که به انزوای اقتصاد ایران دامن زده و سوم نیز افزایش نرخ دلار و کاهش آرام ارزش پول ملی است. هرچند سیاستگذار تحقق هدف‌گذاری تورمی را دور از انتظار نمی‌داند، با این حال پیوند رخدادهای اقتصادی و سیاسی اخیر کشور مانعی جدی در دستیابی بانک مرکزی به سیاستگذاری پولی محسوب می‌شود.
نرخ تورم ماهانه
مطابق آخرین گزارش منتشره از سوی مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری با دو واحد درصد کاهش، به ۸/۲۷ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه در ماه‌های اردیبهشت و فروردین نیز به ترتیب ۲/۳۲ و ۸/۲۹ درصد بوده است که موید روند کاهشی از ابتدای سال جاری است. نرخ تورم ماهانه نیز مطابق گزارش مرکز آمار با کاهش ۵/۰ واحد درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه، به دو درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری نیز دو درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل، ۶/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢/٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱/۰ واحد درصد افزایش داشته است. کاهش نرخ تورم ماهانه کشور اما در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دیده نشده، به طوری که نرخ تورم ماهانه این گروه کالایی نسبت به ماه قبل با دو درصد رشد قیمتی، به ۴/۲ درصد رسیده است. رشد نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در خرداد ماه سال جاری می‌تواند در نتیجه افزایش هزینه حمل ونقل اتفاق افتاده باشد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که گروه حمل‌ونقل در خرداد ماه با رشد ۱/۴۵ درصدی مواجه بوده است.
به این ترتیب افزایش هزینه حمل بار در قیمت گروه خوراکی‌ها دیده شده و به افزایش قیمت این گروه کالایی دامن زده است. با توجه به آنکه امکان کاهش تقاضای مصرفی برای این گروه کالایی وجود ندارد، خانوارها افزایش هزینه خرید کالاهای موردنیاز روزانه را متقبل شده‌اند.
گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که هزینه تهیه یک مجموعه یکسان از کالاها و خدمات در خرداد ماه بیشتر شده است. مقایسه تغییرات قیمتی گروه‌های کالایی در فصل بهار سال جاری با فصل بهار سال گذشته نشان می‌دهد که خانوارها هزینه بیشتری را صرف تهیه اقلام مصرفی خود کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای خرداد در مقایسه با ماه قبل ۵/۱ واحد درصد افزایش یافته است. مطابق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری نیز با افزایش ۴/۱ درصدی همراه بوده و به ۷/۲۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای روستایی با رشد ۸/۱ درصدی به ۱/۲۱ درصد رسیده است.
افزایش تورم نقطه‌ای
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها با افزایش ۹/۲ واحد درصدی به ۹/۱۴ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۷/۰ واحد درصدی به ۴/۲۶ درصد رسیده است.
هزینه تهیه اقلام مصرفی در فروردین‌ماه
۸/۱۹ درصد، در اردیبهشت ماه ۲۱ درصد و در خرداد ماه ۵/۲۲ درصد بوده است؛ به این ترتیب متوسط نرخ تورم نقطه‌ای در فصل بهار سال جاری ۲۱ درصد بوده است. از بین گروه‌های کالایی نیز نرخ تورم نقطه‌ای گروه حمل‌ونقل ۶/۴۸ درصد، لوازم خانگی ۶/۲۶ درصد، پوشاک ۲۸ درصد و خوراکی‌ها ۹/۱۴ درصد بوده است.
به این ترتیب هزینه تهیه اقلام ضروری و مصرفی روزانه خانوارها نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۲ درصد بوده، به این ترتیب با رشد ۹/۲ درصدی نرخ تورم این گروه به فاصله یک ماه مواجه بوده‌ایم که ۵/۰ درصد بیشتر از نرخ تورم ماهانه این گروه در خردادماه بوده است.
از آنجا که خوراکی‌ها سهم بیشتری در سبد مصرفی خانوارها دارد، نرخ تورم بالای این گروه بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارها با درآمد پایین نسبت به سایر خانوارهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جهش‌های ارزی یک دهه اخیر عامل مهمی در رشد قیمت گروه‌های کالایی بوده است. شوک ارزی سال ۹۱ و سال ۹۷ موجب جهش هزینه خانوارها در سال‌های پس از آن شد، به طوری که با نرخ تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای در سال‌های ۹۲ و ۹۸ مواجه بودیم. اگرچه جهش ارزی سال ۹۷ در شش ماهه ابتدای سال گذشته در اقتصاد تخلیه شد و به تدریج توانست روند رو به کاهشی به خود بگیرد، با این حال جهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر می‌تواند تجربه تلخ افزایش سرسام‌آور قیمت گروه‌های کالایی و مصرفی خانوارها را تکرار کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران طی این سال‌ها ۲۰ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران مزمن بوده و سیاستگذار قادر نبوده کنترل قیمت‌ها را در دست بگیرد.
ریشه افزایش تورم
کارشناسان در توضیح روند رو به رشد قیمت‌ها به افزایش نقدینگی در طول این سال‌ها استناد می‌کنند. مطابق آخرین آمارهای موجود، پایه پولی و نقدینگی طی هشت سال گذشته به ترتیب ۴ برابر و ۴/۶ برابر شده‌اند، با این حال نه تنها اثری از بهبود وضعیت اقتصادی و رشد مثبت اقتصادی در این سال‌ها دیده نمی‌شود، بلکه متوسط نرخ رشد اقتصادی در این سال‌ها تقریبا صفر بوده است. به این ترتیب افزایش حجم پول در گردش به جای آنکه به توسعه اقتصادی منجر شود، ریشه‌های تولید کشور را خشکانده و در بازارهای موازی و غیرمولد جا خوش کرده است. بدیهی است هر افزایشی برای کالاهایی همچون ارز می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای مصرفی در دیگر بازارهای اقتصادی نیز دامن بزند. به این ترتیب روند رو به رشد قیمت‌ها در سایه رشد لجام‌گسیخته نقدینگی امری طبیعی است. این موضوع را اگر با تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در مراودات تجاری ایران با جهان ایجاد شده پیوند دهیم، به راحتی می‌توانند دورنمای اقتصادی ایران را ترسیم کرد. به این ترتیب تحریم‌ها می‌تواند به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور تلقی شود.
کنترل تصنعی قیمت‌ها
به منظور کنترل انتظارات تورمی، سیاستگذار پولی اخیرا از هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی رونمایی کرد. به گفته عبدالناصر همتی، بانک مرکزی برآن است نرخ تورم را تا پایان سال جاری در بازه۲۰ تا ۲۴ درصد نگه دارد. این سیاست با هدف کنترل انتظارات تورمی اتخاذ شده تا در سایه تحریم‌ها و چالش‌های ناشی از آن سیاستگذار قادر به اجرای تصمیمات اقتصادی باشد. با این حال کارشناسان می‌گویند که اجرای این سیاست در اقتصادی همچون ایران که از بی‌ثباتی شدیدی رنج می‌برد به سختی ممکن می‌شود، چه آنکه سیاستگذار به درستی نمی‌تواند دست به پیش‌بینی بزند و مسیر دستیابی به نقطه مطلوب سیاستگذاری را ممکن کند.
با این حال بانک مرکزی بر اجرای چنین تصمیمی در سایه دستورات رییس دولت برای کنترل تصنعی قیمت‌ها مصر است. اما از آنجا که روند رو به رشد نقدینگی در این سال‌ها در بهبود رشد اقتصادی متبلور نشده است، هرگونه سیاستی در جهت کنترل قیمت‌ها نمی‌تواند با نتایج موفقیت‌آمیزی همراه باشد. به این ترتیب آنچه در گزارش مرکز آمار مشخص است، کاهش تدریجی قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه مصرفی کالاهای ضروری آنهاست؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاستگذاری بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها به هدف اصلی خود یعنی حمایت از معیشت گروه‌های درآمدی برخورد نکرده است.