در این مورد، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت: مسوولان وزارت صمت متوجه زیاندهی هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت شده‌اند و از همین رو به‌دنبال جلب نظر این شورا برای تغییر در قیمت یا فرمول قیمت‌گذاری هستند. وی با بیان اینکه خودروسازان خواستار رشد ۶۰ درصدی قیمت محصولاتشان هستند، افزود:اگر با میزان افزایش قیمت موافقت شود، زیان خودروسازی تا حدی جبران خواهد شد، هرچند اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو همچنان وجود خواهد داشت. این منبع آگاه همچنین تاکید کرد که در صورت موافقت شورای رقابت با افزایش دوباره قیمت، نرخ‌های جدید در فروش فوق العاده قبلی اعمال نشده و برای فروش‌های آتی لحاظ می‌شود.

اظهارات این منبع آگاه اما با تصمیمی که اخیرا در کمیته خودرو اتخاذ شده نیز همخوانی دارد و نشان می‌دهد عزم وزارت صمت و خودروسازان برای افزایش دوباره قیمت خودرو جزم است.در جلسه روز جمعه کمیته خودرو، موضوع قیمت مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده جلسات مشترکی بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با شورای رقابت برگزار شود. هرچند اعضای کمیته خودرو دقیقا نگفته‌اند که هدف از برگزاری نشست مشترک با شورای رقابت چیست، اما ازآنجاکه این شورا مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود، موضوع مذاکره طرفین به احتمال فراوان به تغییر قیمت یا فرمول قیمت‌گذاری مربوط می‌شود.

در واقع به نظر می‌رسد مسوولان سازمان گسترش و سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صمت به‌دنبال مذاکره با شورای رقابت برای ایجاد تغییرات در قیمت و فرمول قیمت‌گذاری هستند. قیمت‌هایی که شورای رقابت چند هفته پیش مصوب کرد، نه به مذاق خودروسازان خوش آمد و نه مسوولان وزارت صمت. آنها بر این باورند که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت، با واقعیات تولید همخوانی نداشته و سبب شده خودروهای داخلی با قیمتی کمتر از هزینه تولید، عرضه شوند. خودروسازان و البته برخی مسوولان وزارت صمت این را هم می‌گویند که زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو، ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می‌شود. هرچه هست، به نظر می‌رسد موضوع تغییر (افزایش) قیمت خودروهای داخلی یا چکش کاری فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، محور اصلی گفت‌وگوی آتی نمایندگان وزارت صمت با شورای رقابت است.