به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، شوراي عالي بيمه، سهم علي الحساب هريك از شركت هاي بيمه از مبلغ ۳۰۰۰ ميليارد ريال بند "الف" تبصره ۱۰ قانون بودجه سال۹۹ کشور را براساس آمار اولیه عملکرد پورتفوي بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ تصویب کرد.بر این اساس هريك از شركتهاي بيمه مكلفند سهم تعيين شده براي واريز هفتگي وجوه مربوط طي شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ را در پايان هر هفته طبق جدول اعلامی به حساب خزانه كل كشور واريز نمايند.
بر اساس این مصوبه، بيمه مركزي تا پايان شهريورماه سال ۱۳۹۹ براساس آمار عملكرد نهايي سال ۱۳۹۸ بيمه شخص ثالث، سهم هريك از شركتهاي بيمه از مبلغ ۳۰۰۰ ميليارد ريال موضوع بند فوق را تعيين و ابلاغ خواهد نمود. بر اين اساس، هريك از شركتهاي بيمه موظفند ضمن تعديل اضافه يا كسري واريزي خود طي شش‌ماهه اول سال جاري، واريزي هفتگي خود را بر اساس جدولي كه از سوي بيمه مركزي اعلام خواهد شد، تا پايان سال ۱۳۹۹ ادامه دهند.همچنین بيمه مركزي تا پايان شهريورماه سال ۱۴۰۰ سهم قطعي هريك از شركتهاي بيمه را از مبلغ ۳۰۰۰ ميليارد ريال موضوع بند فوق براساس آمار عملكرد نهايي سال ۱۳۹۹ تعيين و به شركتهاي بيمه ابلاغ خواهد نمود. شركتهاي بيمه موظفند اضافه يا كسري واريزي احتمالي را به ترتيبي كه بيمه مركزي اعلام خواهد نمود، فيمابين خود تسويه نمايند.
بر اساس این مصوبه شركتهاي بيمه مكلف شدند، سهم بيمه مركزي از مبالغ پرداختي را به حساب بدهكار بيمه مركزي منظور و عملكرد واريزي‌هاي خود را همراه با اسناد و مدارك مربوط در پايان هر ماه به بيمه مركزي ارسال نمايند. در ادامه شورای عالی بیمه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور را موظف کرده است، گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد. شایان ذکر است، موضوع تبصره ۱۰اقانون بودجه کشور به شرح زیر است:
شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به‌‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس کشور قرار مي‌گيرد تا در رديفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ماه يك‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كنند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.