مدیران بانک مرکزی می‌گویند، این اقدامات برای کنترل پولشویی و شناسایی مبدأ و مقصد پول است. با این حال، حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند راه دورزدن پولشویی را در اختیار کلاهبرداران بگذارند.
محدودیت جدید برای انتقال پول
حساب‌های اجاره‌ای دردسرهای زیادی را در ایران درست کرده است. پلیس فتا می‌گوید که بالای ٧٠درصد جرائم اینترنتی مربوط به کلاهبرداری‌های بانکی است و بانک‌ها می‌گویند که به دلیل نبود قانون موثر مبارزه با پولشویی در ایران، بانک‌ها نمی‌توانند به سرعت حساب کلاهبرداران را مسدود کنند و مانع از اخاذی و حتی شناسایی آنها شوند.
کلاهبردارانی که ید طولانی در اجاره کارت ملی، حساب بانکی و کارت بازرگانی دارند، از تمام راه‌های ممکن استفاده می‌کنند تا نه‌تنها فرار مالیاتی داشته باشند بلکه هویت آنها به راحتی شناسایی نشود و این روزنه‌های قانون‌گذاری به راحتی دست کلاهبرداران و فراریان مالیاتی را باز گذاشته و به آنها میدان داده است. در همین زمینه بانک مرکزی امسال تصمیم گرفت که نقل و انتقال پول را با محدودیت‌هایی مواجه کند. دیروز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و درصورت نیاز منوط به ارایه اسناد مثبته شد.بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، در اجرای تکالیف مقرر در جز۳ بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت در تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و درصورت نیاز به ارایه اسناد مثبته کند.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی پیش از این در ٧بهمن سال ٩٨ بخشنامه‌ای به بانک‌ها داده و اعلام کرده بود که انتقال مبالغ بالای یک‌میلیارد تومان مشمول این قانون شود. بخشنامه بانک مرکزی اما به مذاق برخی خوش نیامده است و آنها این بخشنامه را به نوعی پیچیده‌تر‌کردن بروکراسی اداری می‌دانند. این موضوع مخصوصا درباره تجار و فعالان اقتصادی که روزانه با جابه‌جایی حجم بالای پول سروکار دارند، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است اما بانک مرکزی توضیح می‌دهد که برای فعالان اقتصادی استثنا قایل شده و اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند، می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود مستثنی شوند.
راه‌های دورزدن کلاهبرداران هنوز وجود دارد
قانون مبارزه با پولشویی و شناسایی مبدأ و مقصد پول سالیان سال است که در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود و افراد حتی برای انتقال مبالغ اندک باید توضیح دهند، وگرنه سروکارشان به پلیس می‌افتد. به‌عنوان مثال در استرالیا اداره Austrac مخفف Australian Transaction Reports and Analaysis Center وابسته به دولت استرالیا مهم‌ترین مرکز مبارزه با پولشویی است که به صورت دقیق و مرتب بر فعالیت‌های موسسات و نهادهای مالی مرتبط با پول نظارت و کنترل دارد. کلیه بانک‌ها، صرافی‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی و موسسات شرط‌بندی موظفند براساس قانون رسمی دولت استرالیا، ضمن شناسایی و احراز هویت مشتریان خود، نسبت به گزارش دقیق نقل و انتقال وجوه به اداره Austrac اقدام کنند.
بر اساس قوانین استرالیا برای نقل و انتقال وجه بیش از ١٠٠٠ دلار، موسسات مالی مجاز موظفند کارت شناسایی عکس‌دار مشتری را رویت و هویت و مشخصات کامل او را ثبت کنند و یک کپی از مدارک صاحب پول را نگهداری کنند. موسسات مالی همچنین موظفند تاریخ و ساعت دقیق انجام معامله، شماره حساب گیرنده و فرستنده را ثبت کنند و در پایان هر هفته موسسات مالی مجاز موظف به ارایه دقیق گزارش کلیه نقل و انتقال‌های مالی صورت‌گرفته براساس فرم‌های تنظیمی Austrac به آن اداره است. در ایران اما گرچه این قانون بسیار دیرهنگام تصویب شده و به نظر می‌رسد که هدف بانک مرکزی از اجرای آن کنترل فرارهای مالیاتی است، اما همچنان راه‌های دورزدن این قانون زیاد است. بالغ بر ٥٠٠میلیون حساب بانکی در بانک‌های ایران وجود دارد که این حجم بزرگ از حساب‌های بانکی به راحتی می‌تواند مورد سوءاستفاده کلاهبرداران قرار گیرد. کلاهبردارانی که با اجاره کارت ملی یا حساب بانکی می‌توانند مبالغ بالای جابه‌جایی پول را به اعداد کوچک‌تر از ٢٠٠میلیون تومان تقسیم کنند و به راحتی آنها را نقل و انتقال دهند.