شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اکنون به بنگاه‌هایی تبدیل شده‌اند که از لحاظ اقتصادی به گواه صورت‌حساب‌های مالی، دچار ناکارآمدی هستند؛ اما در این میان بیشترین پرداختی را به مدیران و برخی کارکنان بخش عمومی دارند؛ تا جایی که یک کارشناس اقتصادی می‌گوید بخش عمده هزینه‌های این شرکت‌ها، حقوق و مزایایی است که مدیران و کارکنان سطوح بالایشان پرداخت می‌کنند و حتی مجبور نیستند بگویند چقدر حقوق می‌پردازیم.همین امر، هزینه‌های بالایی را به بار آورده که از درآمد آن‌ها بیشتر است و به‌جز بودجه، به شکل سنتی هرساله، در سال هم از بیت‌المال کمک‌زیان دریافت می‌کنند. طبق گزارش دیوان محاسبات، زیان شرکتهای دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب بالغ بر ۲.۴۷۵ و ۳.۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درحالی‌که زیان شرکت‌ها طبق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۴۵.۰۰۰ میلیارد تومان و طبق گزارش میان‌دوره‌ای شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۵۳.۷۴۶ میلیارد تومان شده است.
حالا راهکار دولت و کارشناسان وابسته به نهاد‌های مسئول برای بازکردن گره شرکتهای دولتی، واگذاری آنهاست؛ اما یک کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به کارنامه ناموفق خصوصی‌سازی، ابتدا هر نهاد مرتبطی باید به این سؤال پاسخ مدون بدهد که در شرکتهای دولتی چه می‌گذرد؟ مدیران این شرکت‌ها که از قضا زیانده هم هستند، چقدر حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و دریافتی آن‌ها چه تناسبی با سطح کارآمدی و عملکرد اقتصادی آن‌ها دارد؟ چه کسانی این سمت‌ها را اشغال می‌کنند؟
برخی از این شرکتهای دولتی اساسا وظیفه حاکمیتی دارند و اصلا نمی‌توان آن‌ها را شرکت تعریف کرد؛ اما سازمان‌هایی مانند سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، صنایع دفاع و مناطق آزاد، ذیل شرکتهای دولتی تعریف شده و از طرفی عملکرد عملیاتی و غیرعملیاتی سودآوری اقتصادی به‌عنوان شرکت را ندارند و از طرفی به دلیل حاشیه امن حاکمیتی‌بودن، تن به شفافیت در حوزه عملکرد و پرداخت حقوق و دستمزد نمی‌دهند. این شرکت‌ها باید به‌عنوان مؤسسه دولتی در ردیف‌های بودجه قرار گیرند و نه به‌عنوان شرکت.
هزینه‌ها از درآمد پیشی گرفت
تعداد شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۳۸۱ و ۳۸۵ عنوان است. تعداد شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز ۳۸۲ عنوان پیش‌بینی شده که ۳۷۱ عنوان مربوط به شرکتهای دولتی، ۹ عنوان مربوط به بانک‌ها و دو عنوان مربوط به مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است.البته از مجموع ۳۷۱ شرکت دولتی در لایحه بودجه سال ۹۹، دو شرکت مربوط به بند «ق» شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و ۲۴ شرکت نیز به دلیل انحلال یا واگذاری، با بودجه صفر درج شده‌اند؛ بنابراین تعداد واقعی شرکتهای دولتی که بودجه آن‌ها درج شده، ۳۴۵ شرکت است.
گزارش عملکرد شش‌ماهه ابتدای امسال نشان می‌دهد ۱۹۷ شرکت زیانده بوده‌اند؛ یعنی هزینه‌های آن‌ها بیشتر از درآمدشان است. وضعیت عملکرد شش‌ماهه منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان می‌دهد بالغ بر ۸۶۹هزارو ۷۰۳ میلیارد تومان منابع حاصل شد. همچنین سهم درآمد‌ها ۷۸۵هزارو ۵۱۹ میلیارد تومان است. بر اساس جزئیات منابع و مصارف، در این مدت شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات هزارو ۹۶۸ میلیارد تومان مالیات و نیز هزارو ۸۲۸ میلیارد تومان، ۵۰ درصد، سود ویژه را پرداخت کرده‌اند. نسبت مالیات پرداخت‌شده در نیمه نخست سال به درآمد‌ها ۰.۲۵ درصد است. سود سهام واریزی به خزانه از سوی شرکت‌ها نیز ۸۲۶ میلیارد تومان بود. در نیمه نخست سال جاری، هزینه‌های این شرکت‌ها ۸۲۳هزارو ۳۶۸ میلیارد تومان گزارش شده است.
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ۹۷ شرکتهای دولتی به ازای هر یک ریال اعتبار مصرف‌شده در بخش هزینه‌های سرمایه‌ای، ۹ ریال صرف هزینه‌های جاری کرده‌اند. عملکرد شش‌ماهه اول سال جاری این بخش از بودجه به ما می‌گوید شاخص مذکور بالغ بر ۲۴.۹ است. نسبت هزینه‌های سرمایه‌ای به کل مصارف شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در قوانین بودجه سنوات ۹۷ و ۹۸ کل کشور به ترتیب بالغ بر ۱۷ درصد و ۱۲.۵ درصد پیش‌بینی شده که بر اساس گزارش‌های عملکرد، در سال ۹۷ به ۹.۵ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۹۸ به ۳.۸ درصد رسیده است.
نسبت هزینه‌های سرمایه‌ای به مصارف برای سال آینده، بالغ بر ۱۴.۲ درصد پیش‌بینی شده است. در میان این صورت‌حساب‌های مالی شرکتهای دولتی موضوع مهمی که وجود دارد، میزان دریافتی مدیران و کارکنان سطوح بالای این شرکت‌ها و بانک‌هاست. تاکنون هیچ اطلاعات رسمی‌ای درباره میزان واریزی به حساب آن‌ها وجود نداشته و در واقع همواره حقوق و مزایای دریافتی آن‌ها راز سر به مهر شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بوده است.طبق قانون، اعضای هیئت‌مدیره به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) مدیر موظف: علاوه بر اینکه کارمند یا کارگر شرکت است، مدیر شرکت نیز هست. ب) مدیر غیرموظف: فقط در جلسات هیئت‌مدیره شرکت می‌کند و رابطه کاری غیر از مدیریت با شرکت ندارد. یعنی مدیر موظف مانند کارمند، حقوق مستمر دریافت می‌کند؛ اما مدیر غیرموظف صرفا با تصویب مجمع عمومی عادی، مبلغی را به‌عنوان حق حضور در جلسه دریافت می‌کند.
اعطای پاداش به اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها با پیش‌بینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی عادی امکان‌پذیر است. اگر در اساسنامه شرکتی، پاداش پیش‌بینی نشده باشد، امکان پرداخت پاداش نیز وجود ندارد. میزان پاداش به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال، این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت‌مدیره بیشتر باشد.
پرداخت دستمزد در دالان تاریک
محمدحسین فاطمی، کارشناس اقتصادی، درباره وضعیت شرکتهای دولتی و عملکردشان توضیح می‌دهد: در سند بودجه به‌شدت شفافیت شرکتهای دولتی کم است. رقم اعلامی لزوما رقم دقیقی نیست و عمده شرکت‌ها طی سال بودجه‌شان را تغییر می‌دهند. در سند بودجه نمی‌توانیم دنبال شفافیت بگردیم، اما بیشتر در اسناد جانبی می‌توان وضعیت آن‌ها را ردیابی کرد. این اسناد که به مجلس تقدیم می‌شود، تحلیلی از صورت‌حساب‌های مالی شرکتهای دولتی است. در حال حاضر نهاد‌هایی که روی این صورت‌حساب‌ها کار تحقیقی و محاسباتی انجام می‌دهند، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات هستند.
او ادامه داد:، اما واقعیت این است که به‌تازگی برای ارائه صورت‌حساب‌های مالی گام‌هایی برداشته شده، اما نمی‌توانیم انتظار این را داشته باشیم در همین سال اول ارائه اطلاعات خروجی آن را ببینیم. فاطمی درباره میزان دریافتی مدیران شرکتهای دولتی توضیح داد: دریافتی مدیران را هم در اسناد بودجه نمی‌توان ردیابی کرد. به صورت اطلاعات شسته و رفته در صورت حساب‌های مالی اثری از این اطلاعات نمی‌بینیم.
او تأکید کرد: در کل صورت‌حساب‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بیانگر این است که عملکرد آن‌ها در شش‌ماهه امسال آن‌ها خیلی تفاوتی با سال‌های گذشته نداشته است. نسبت هزینه‌های سرمایه‌ای آن‌ها به هزینه کل کمتر از مصوب بوده است. به طور سنتی نسبت هزینه‌ها به درآمدشان افزایش پیدا کرده است. انحراف‌های هر ساله در شش‌ماهه ابتدای سال موجود است. در کل عملکرد شرکتهای دولتی عملکرد قابل دفاعی نیست. از طرفی ما وظایف حاکمیتی بر دوش آن‌ها گذاشتیم در صورتی که قرار بوده شرکت باشند و نه نهاد حاکمیتی. قسمت قابل توجهی از مشکلات به این گزاره بازمیگردد.
مثلا سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا صنایع دفاع اصلا نمی‌توانند شرکت باشند و مشخص نیست چرا ما تعریف شرکت کردیم. از طرف دیگر، بر برخی شرکت‌ها قیمت‌های تکلیفی تحمیل می‌شود و بعد می‌گوییم شرکت‌ها زیانده هستند. از سوی دیگر، خود شرکت‌ها کارآمد اداره نمی‌شوند، هزینه‌های عملیاتی، حقوق و دستمزدشان بالاست و این باعث ناکارآمدی درونی می‌شود. بخش بیرونی‌اش هم به وظایف حاکمیتی آن‌ها و باور غلط بازمیگردد. او تصریح کرد: برای ساماندهی شرکتهای دولتی راهکار کوتاه‌مدت نمی‌توان پیشنهاد داد. اکنون مهم‌ترین کار این است که این شرکت‌ها و بانک‌ها شفاف شوند و بدانیم چه اتفاقی داخل این شرکت‌ها به لحاظ عملیاتی و غیرعملیاتی می‌افتد. قدم دیگر می‌تواند اصلاح این باشد که اصلا چند شرکت می‌خواهیم، چند تا از آن‌ها وظیفه حاکمیتی دارند، آن‌ها در قالب مؤسسه دولتی بیایند. بعد از آن ساماندهی پرداخت دستمزد کارکنان این شرکت‌هاست. چه کسانی پست‌ها را اشغال می‌کنند و چقدر پرداختی دارند.