به گفته او، دو بانک خصوصی در قالب تأسیس ۶۰ شرکت و برای هر بانک ۳۰ شرکت فقط به قصد اخذ تسهیلات از یکدیگر توانسته‌اند هر کدام مبلغ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به یکدیگر تسهیلات دهند که در مجموع هفت هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردمی نزد این دو بانک که رقمی بیش از سرمایه اصلی این دو بانک است، در معرض خطر قرار دارد.
امیر خجسته در گفتگو با خانه ملت، درباره فعالیت بانک‌های خصوصی و پشت پرده تخلفات در برخی از این بانک‌ها، گفت: نوع فعالیت برخی از بانک‌های خصوصی موجب شده است زمینه برای سوءاستفاده‌های مالی عده‌ای فرصت‌طلب در پشت پرده تعدادی از این بانک‌ها مهیا شود. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بر این اساس تصریح کرد: دست‌های پرقدرت پشت پرده در برخی از این بانک‌ها و اعمال دستورات فرمایشی موجب شده است سپرده‌های مردمی نزد آن‌ها با خطر جدی مواجه شود.
وی افزود: این بانک‌ها باید با اعطای تسهیلات و تأمین مالی خرد و کلان، راه را برای توسعه اقتصادی و حل مشکلات مردم باز کنند، اما برخی گزارش‌ها به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی، پرده از این موضوع برداشته است که تعدادی از این بانک‌ها با بیراهه‌رفتن و تأسیس شرکت‌های اقماری و ضربدری زیرمجموعه، اقدام به دورزدن قانون کرده‌اند. نایب‌رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه صورت‌های مالی بدون تراز بعضی از این بانک‌ها موجب شده است صورت‌های مالی آن‌ها مملو از سود‌های موهوم و زیان‌های آشکار باشد، بیان کرد: طبق یکی از بررسی‌های صورت‌گرفته در یکی از بانک‌ها با ایجاد معاملات صوری در بین شرکت‌های زیرمجموعه توانسته‌اند به صورت صوری مبلغ پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود موهوم و کاغذی شناسایی کنند که متأسفانه این اقدامات به وسیله شرکت‌های حسابرسی نیز حساب‌سازی شده است، همچنین تخلفاتی نیز جهت احداث پروژه‌های خود در شهرداری‌ها دارند که از سوی فراکسیون به طور تخصصی در حال بررسی بوده و در صورت حصول نتیجه بلافاصله به قوه قضائیه برای رسیدگی فرستاده خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه طبق گزارش‌های رسیده برخی از این بانک‌های خصوصی در موقعیت حساس کنونی کشور و تحریم‌های ظالمانه به جای بانکداری، اقداماتی در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه زمین، طلا، ارز و... داشته‌اند، اظهار کرد: آن‌ها قصد داشتند از این طریق سود‌های هنگفتی به دست بیاورند و باعث شده‌اند این اقدام بانک‌های خصوصی نه تنها پول را وارد چرخه تولید و اقتصاد نکرده، بلکه سهم بالای نقدینگی و سپرده‌های مردمی را به سمت بخش‌های غیربازده سوق دهد.
خجسته در ادامه تصریح کرد: متأسفانه این بانک‌ها به هیچ‌وجه در اصلاح ساختار قدم برنمی‌دارند، چون سهام‌داران این بانک‌ها، آن را برای مقاصد خودشان تأسیس کرده و حتی تعدادی از بانک‌های خصوصی از سوی عده‌ای خاص از پیمانکاران ساختمانی تأسیس شده که اصلا به اصلاح ساختار راغب نیستند. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برخی گزارش‌های واصله به این فراکسیون، خاطرنشان کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمینه‌های متعددی مشغول به بررسی فساد‌های عملکردی در بانک‌هاست که اهم آن‌ها شامل اخذ سپرده‌ها، نحوه اخذ آن‌ها و به‌کارگیری سپرده‌ها از سوی این بانک‌ها در خارج از عرف بانکداری، اخذ تسهیلات میلیاردی به وسیله افراد خاص از این بانک‌ها، میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی این بانک‌ها در داخل و خارج کشور، نحوه معاملات انجام‌شده از طریق شرکت‌های اقماری و ضربدری این بانک‌ها، بررسی دستورات فرمایشی و وابسته به قدرت به این بانک‌ها، میزان تسهیلات داده‌شده از سوی این بانک‌ها به یکدیگر، میزان سرمایه اصلی این بانک‌ها و میزان سپرده‌های مردمی که این بانک‌ها اخذ کرده‌اند و تخلفات انجام‌شده به وسیله این بانک‌ها برای اجرای پروژه‌ها و قرارداد‌های اقتصادی انجام‌شده است.