عبدالله که حالا چند روزی است ۳۰ سالش را تمام کرده هر روز دم سحر از خانه اجاره ای‌اش در شوش بیرون می‌آید تا راهی بالاشهر شود و برای بالاشهری‌ها ساختمان بسازد. فرشته، الهیه، فرمانیه، نیاوران. او سال‌هاست که دیگر خبری از روستای کوچکش در کردستان ندارد؛ «سالی یک بار هم نمی‌روم» اما خیابان‌های تهران برایش آشناست. عبدالله و کرم و رضا هر روز از داربست‌های فلزی ساختمانی نیمه کاره در نیاوران بالا می‌روند تا آجر روی آجر بگذارند اما همین داربست‌های فلزی چند تا از دوستانشان را یا از آن‌ها گرفته یا ناقصشان کرده؛ «خودم دیدم که پایش لیز خورد و به پایین پرتاب شد، قطع نخاع شد، بیمه هم نداشت، پول هم نداشت، خانواده‌اش هم پول نداشتند، دیگر او را ندیدم.»

کرم هم مثل عبدالله روزهای زیادی را از این داربست‌ها بالا رفته اما روزی یکی از همین داربست‌ها در خیابان فرمانیه زیر پایش سر خورده و سقوط قسمتش شده؛ «داشتیم نمای ساختمان را سنگ می‌کردیم، پایم لیز خورد و به زمین پرتاب شدم، خدا رحم کرد و فقط پایم شکست، نه بیمه بودم و نه پول چندانی برای درمان داشتم. از عبدالله قرض گرفتم. یک ماه در خانه ماندم، بی‌حقوق، بی‌مواجب.»  عبدالله، کرم و رضا هر روز از آپارتمان‌های بلند این شهر شلوغ بالا می‌روند و انگار راویان هرروزه این شعرند؛ شعری برای تمام کارگران مثل خودشان؛ «تا به حال افتادن شاه توت را دیده‌ای!؟ که چگونه سرخی اش را با خاک قسمت می‌کند؟ هیچ چیز مثل افتادن دردآور نیست. من کارگرهای زیادی را دیدم از ساختمان که می‌افتادند، شاه توت می‌شدند.»

واقعیت چیست؟ قانون چه می‌گوید؟

بیشترشان نه بیمه‌ای دارند و نه قراردادی. کارگر روزمزدند و کارفرمایانشان عموما زیربار بیمه کردن آن‌ها نمی روند و چندان هم حواسشان به امن کردن محیط کار این کارگران نیست. اگر هر روز سری به صفحات حوادث خبرگزاری‌ها بزنید خبرهایی از آسیب دیدن کارگران در محل کار به ویژه کارگران ساختمانی می‌بینید. یکی از روی داربست به زمین افتاده و قطع نخاع شده، دیگری موقع پرتاب آجر سرش شکسته و آن یکی زیر آوار ساختمان نیمه کاره مانده و مرده؛ مثل ۶ کارگری که طی سه روز گذشته در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، در شهرهای مریوان، بندرعباس و تهران دچار حادثه شدند که سه نفرشان در خیابان ظفر تهران جانشان را از دست دادند. به خاطر همین آمارهاست که ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را دارد.

اما آنطور که در ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی آمده، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است، اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری از تاریخ وقوع به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد. همچنین چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده متحمل هزینه‌هایی شود، از آنجایی که بیمه‌شده تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی است و این سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان است، کارفرما می‌تواند برای دریافت هزینه‌های خود به سازمان تأمین‌اجتماعی مراجعه تا برابر مقررات در این خصوص اقدام شود.

70 هزار کارگر ساختمانی در نوبت بیمه

سال ۱۳۸۶ بود که مجلس تصویب کرد منابع مالی برای تامین هزینه‌های بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساختمانی شهرداری در نظر گرفته شود اما «این منابع کافی نیست.»رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور و عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، این را می‌گوید و معتقد است ۵۰ درصد آسیب‌های کارگران در محل کارشان مربوط به کارگران ساختمانی است.

اکبرشوکت ، با بیان اینکه ۶۰ درصد فوتی‌ها در میان کارگران ایران مربوط به کارگران ساختمانی است، می‌گوید: «سال ۹۲ رکورد مرگ و میر کارگران ساختمانی بود که در آن سال ۱۳۰۰ نفر فوت شدند، اما میانگین مرگ و میر کارگران ساختمانی سالیانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر است. حدود ۱ میلیون نفر از کارگران ساختمانی بیمه تامین اجتماعی شده‌اند. ۱۰ تا ۱۵ درصد این کارگران، کارگرانی هستند که سرچهارراه‌ها می‌ایستند و استادکاران ماهر در میدان‌ها نمی‌ایستند. بخشی از این کارگران روستاییانی هستند که برای کار به داخل شهرها می‌روند و خودشان بیمه روستایی دارند، بخشی از آن‌ها کسانی هستند که بیکار شده‌اند و به صورت موقت بر سر چهارراه‌ها می‌ایستند و کار کارگری عمومی انجام می‌دهند. اگر بخواهند جزو آمارگیری تامین اجتماعی محسوب شوند، باید بر سر ساختمان‌ها بروند.«

او ادامه می‌دهد: «سامانه پالایش بیمه کارگران ساختمانی از اواسط سال ۹۶ آغاز به کار کرد و الان هم ملاک بیمه شدن کارگران، همین سامانه است. بانک اطلاعات ایرانیان اول آن‌ها را شناسایی می کند و در مرحله دوم انجمن‌های صنفی به صورت میدانی بازرسی می‌کنند و بعد از طی روالی ۱۵ روزه، ثبت‌نام می‌شوند. این سامانه نزدیک به ۲۴۰ هزار کارگر را شناسایی کرده است که کارگر ساختمانی نبوده و بیمه بودند، بعد از این شناسایی بیمه آن‌ها قطع شده است.»

شوکت با بیان اینکه ۷۰ هزار نفر در نوبت بیمه هستند، می‌گوید: «در بخش حوادث بزرگترین مشکلی که در زمینه حوادث کارگران ساختمانی وجود دارد این است که کارفرمایان الزامی برای رعایت مسائل ایمنی ندارند. اهرم‌های فشار بر دوش کارفرما نیست، جان انسان‌ها هم کم ارزش شده است. مسوولانی که باید به فکر باشند و ارزش جان انسان‌ها را بفهمند، کم هستند. ما نیاز داریم که در این باره تغییرات قانونی صورت بگیرد. کارفرماها می‌روند بیمه مسوولیت می‌گیرند که این بیمه به عنوان مثال تقبل می‌کند که اگر برای ۵ کارگر حادثه‌ای ایجاد شد، پولش را بدهد. کارفرما نگاه می‌کند و می‌بیند که هیچکس نیست که نظارت کند براینکه حتما او مسائل بیمه‌ای را رعایت کند، از طرفی خیالش راحت است که بیمه پول دیه ۵ کارگر را می‌دهد، به خاطر همین بااینکه مثلا می‌داند یک پرتگاه ممکن است جان کارگران را به خطر بیندازند، باز هم آن پرتگاه را نمی‌پوشاند. درحالیکه آسیب یک کارگر می‌تواند یک خانواده را از هم بپاشاند، اما آن کارفرمای متخلف حتی یک شب هم به بازداشتگاه نمی‌رود.»

او می‌گوید: «از کارفرمایی که کارگرش در پروژه او و به خاطر بی‌احتیاطی او، قطع عضو شده یا قطع نخاع شده یا فوت شده، باید مجوز کار گرفته شود و حداقل جریمه یک یا دوساله برای او در نظر بگیرند که اگر حادثه تکرار شد، جریمه‌های سنگین‌تری برایش درنظر بگیرند. بازرسان ادارات کار محدود هستند و باید به سمتی بروند که بازرسی‌ها را به تشکل‌های ایمنی کار بسپرند. مسوولان ایمنی نباید حقوق بگیر کارفرما باشند. نباید از آن داربست‌های قدیمی استفاده شود تشکل‌های کارگری در این زمینه عزم جدی دارند که کمک کنند و بارها هم اعلام کردند اما متاسفانه عزم جدی در وزارت راه و شهرسازی که اصلا وجود ندارد. ما بزرگترین تشکل در زمینه کارگران ساختمانی داریم و بارها خواسته‌ایم که با وزیر دیدار داشته باشیم اما هیچوقت اتفاق نیفتاده است.»

قانون، طرف کارفرماهاست

واقفی، کارفرما، بساز و بفروش و یکی از هزاران بسازوبفروشی است که سال‌های زیادی را با کارگران ساختمانی گذرانده؛ او می‌گوید بیمه بیشتر طرفدار کارفرماهاست تا کارگران. او با بیان اینکه ساختمان وقتی شروع به کار می‌کند قبل از اینکه شهرداری جواز بدهد یک سال باید ساختمان را بیمه کرد، می‌گوید: «این بیمه حوادث، بابت کارگرانی است که بر سر ساختمان آسیب می‌بینند اما فقط شهرداری در مرحل اولیه این را می‌خواهد، اما پروژه‌های عمرانی معمولا بیشتر از یک یا دوساله هستند، پس از آن هرگز شهرداری پیگیر این ماجرا نمی‌شود. خیلی از سازنده‌ها هم دیگر کارگران را بیمه نمی‌کنند.«

او ادامه می‌دهد:‌ «کارفرماها با بیمه‌هایی مثل بیمه ایران حوادث ناشی از کار را برای کارگران بیمه می‌کنند. بیمه اول جواز ساخت و متراژ را می‌بیند و بعد بیمه می‌کنند. این بیمه فقط به داد کافرما و ساختمان‌ساز می‌رسد و به داد کارگر نمی‌رسد. این بیمه پول دیه یا هزینه‌های بیمارستان را می‌دهد.»  واقفی با بیان اینکه نیروهای ما یک سری کارگرهای روزمزد ما هستند و یک سری نیروهای پیمانی هستند، مثل گچکار، دیوارچین و ... می‌گوید:‌ «قانون درست و حسابی برای اینکه بشود این کارگرها را بیمه تامین اجتماعی کرد وجود ندارد. من یک بار برای بیمه کردن این کارگران مراجعه کردم و به من گفتند که شما در صورتی می‌توانید این کارگران را بیمه کنید که یک شرکت ساختمانی باشید. در واقع در این زمینه خلاء قانونی داریم. یعنی ساختمان‎‌ساز از طریق خود کار ساختمان نمی‌تواند کارگری را بیمه تامین اجتماعی کند مگر اینکه کارفرما شرکت تامین اجتماعی داشته باشد و آنها را به عنوان کارمند یک شرکت بیمه کند.»

بیمه کارگران ساختمانی و ضعف قانونگذاری

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است بازرسی وزارت کار وظیفه کنترل ایمنی کارگاه ها را برعهده دارد به خبرآنلاین می‌گوید: «در سطح کشور، وزارت کار کلا ۸۰۰ نفر بازرس برای نظارت بر ایمنی کار دارد. اگر این عدد را ضربدر بر کارگاه‌های موجود در کشور کنیم -آن هم کارگاه‌های رسمی شناسنامه‌دار شناخته شده که بیش از سه و نیم میلیون کارگاه است- به این نتیجه میرسیم که بازرسی از هر کارگاه هر ۵ سال یک بار نوبت به هر کارگاه می‌رسد که این بازرسی انجام شود. مشخص است که در حوزه نظارت ما مشکل داریم. گرچه ممکن است این مشکل با استخدام بازرسان بیشتر هم حل نشود درحالیکه حتی برای کار اجرایی نظارت به تعداد نیرویی بیشتر باشد. باید راهکارهایی درباره روابط کار اندیشیده شود که جلوی این حوادث را بتوانیم بگیریم. وضعیت نابه سامان کارگران و قراردادهای کارگران و ناامنی شغلی آن‌ها، مقدمه افزایش حوادث کارگران در محل کار هستند.»

او ادامه می‌دهد: «اولین مشکل غیرتخصصی بودن کار ساختمانی است و بعد از آن نبود امنیت شغلی برای کارگران عملا قدرت دفاع آن‌ها را برای ورود به مشاغل پرمخاطره کم می‌کند. باید ریشه‌ای با این ماجرا برخورد کنیم. در ابتدا بازرسی وزارت کار وظیفه دارد خودش را تقویت کند تا بتواند بازرسی را افزایش دهد و در گام دوم اصلاح قوانین در روابط کار و دادن آزادی بیشتر به کارگران که بتوانند از خودشان در این مواقع حفاظت کنند.»

خدایی می‌گوید: «ما کارگاه‌های بیشماری را داریم که وسایل ایمنی به کارگر داده نمی‌شود و این کارگر به خاطر نداشتن امنیت شغلی، به این وضعیت تن می‌دهد. بعد از آن در قوانین بیمه‌ای، یک قوانین بدون منبع نوشته شده است. به این معنی که ما یک قانونی را نوشته‌ایم اما منابع مالی آن را در نظر نگرفته‌ایم. قرار شده سهم کارفرماهای کارگران ساختمانی از منبع عوارضی که به شهرداری پرداخته می‌شود، تامین شود که عملا میزان این منبع با نیروهای کارگران ساختمانی در کشور مطابقت پیدا نمی‌کند. امروز علیرغم اینکه نزدیک به ۱ میلیون کارگر بیمه شده‌اند، آن سهمی که باید به عنوان آورده این کارگران در سازمان تامین اجتماعی تامین شود، وصول نشده است. یعنی مبلغ پایداری برای این خدمات دیده نشده است و به خاطر همین است که قسمت عمده کارگران ساختمانی فاقد بیمه هستند.همین که این تعداد کارگر ساختمانی بیمه شده‌اند حاصل کار تشکل‌های کارگری است. در آخر به عنوان نماینده تمام کارگران می‌گویم که در حوزه کارگری و رابط کار، حالمان خوب نیست.»

الهه محمدی