حسین مدرس خیابانی، ضمن رونمایی از برنامه‌های خود به‌عنوان متولی امور بازرگانی، دامنه اختیارات و مسوولیت‌های این نهاد جدید سیاست‌گذار در بخش بازرگانی داخلی و خارجی را تشریح کرد و در عین حال به ابهامات مطرح شده در روزهای اخیر درباره احتمال تشکیل وزارت بازرگانی پس از اجرای این سیاست پاسخ داد. مدرس خیابانی در حالی در اولین نشست خبری خود به‌عنوان قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی حاضر شد که تعداد دیگری از مدیران و متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت؛ عباس قبادی معاون امور بازرگانی داخلی و یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در کنار او حضور یافتند. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در ابتدا احتمال شکل‌گیری وزارت بازرگانی یا ایجاد معاونت امور بازرگانی را تایید یا تکذیب نکرد و اجرایی شدن این سیاست را منوط به تصمیم بهارستان‌نشینان و متولیان دولتی دانست؛ او درعین حال درباره مدت زمان اجرای این سیاست اعلام کرد که متمرکز شدن سیاست‌گذاری‌های بازرگانی در ساختار جدید، به مدت دو سال ادامه خواهد داشت؛ بنابراین کلیه وظایف محول شده به وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۱ که به‌عنوان قانون انتزاع شناخته می‌شد به‌طور رسمی به مدت دو سال لغو می‌شود و اختیارات مذکور بار دیگر به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد تا اهداف سیاست‌گذار در مسیر «تنظیم و تعادل بخشی به بازار» و «رونق تولید و صادرات» را تامین کند.
از سوی دیگر، به گفته مدرس خیابانی، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملیفرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام در ساختار تصمیم‌سازی جدید متمرکز شده‌اند، بر این اساس دستگاه‌های مذکور با محوریت قائم‌مقام وزیر صمت درامور بازرگانی به‌صورت مستقل اختیارات و مسوولیت‌های قبلی خود را خواهند داشت، اما قائم‌مقام وزیر به‌عنوان متولی امور بازرگانی نقش هماهنگ‌کننده را در میان دستگاه‌های مرتبط با امور بازرگانی ایفا خواهد کرد. بر این اساس به نظر می‌رسد وزارت بازرگانی در سایه شکل گرفته است. اما در یک چارچوب کلی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، برنامه‌های خود را در دو محور «بازرگانی داخلی» و «تجارت خارجی» تبیین کرد. بر این اساس عمده برنامه‌های سیاست‌گذار در محور اول به سازوکارهای تنظیم بازار و چگونگی تامین کالاهای اساسی اختصاص دارد و محور دوم نیز رویکرد کلان صادراتی و سیاست‌های ارزی مرتبط با تجارت خارجی را توضیح می‌دهد.
در چارچوب محور اول و به گفته این مقام مسوول، برنامه‌های تنظیم بازار در سه ضلع «تامین»، «توزیع» و «نظارت» پیگیری و عملیاتی می‌شود. در بخش اول، تعیین و تامین ۱۰۰ قلم کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، مواد خوراکی ضروری، لوازم خانگی، فولاد، سیمان و... به‌عنوان اولویت‌های کالایی مشخص شده است. به گفته مدرس خیابانی، یکی از اولویت‌های سیاستی محور اول، تامین مناسب و فراوانی اقلام است که مقدم بر قیمت کالاها قرار خواهد گرفت تا اولویت مذکور به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی تنظیم بازار در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد. همچنین در بخش توزیع «توانمندسازی بخش اصناف» و «الکترونیکی شدن شبکه توزیع»، دو برنامه اصلی متولی بازرگانی برای سامان‌دهی بخش توزیع هستند؛ همچنین در چارچوب ضلع سوم تنظیم بازار (امور مرتبط با نظارت)، «حذف اختلالات شبکه توزیع» و «مقابله با گرانفروشی» در کانون توجه سیاست‌گذار قرار خواهد داشت. همچنین ارتقای وظایف بازرسی سازمان حمایت نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. مطابق این برنامه اجرایی قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرده است که به‌طور هفتگی ۵ اولویت کالایی برای نظارت تعیین خواهد شد و در این راستا از ظرفیت‌های بخش اصناف نیز برای نظارت استفاده می‌شود.
همچنین رشد و رونق صادرات یکی از برنامه‌های اصلی قائم‌مقام وزیر صمت در حوزه تجارت خارجی است؛ مدرس خیابانی تاکید کرد که افزایش صادرات هیچ تضادی با تنظیم بازار داخلی ندارد و حتی می‌تواند به آن کمک کند؛ بنابراین سیاست‌های حمایتی برای رونق صادرات به‌ویژه صادرات به همسایگان در دستور کار قرار می‌گیرد. او همچنین درباره کالاهایی که مشمول ممنوعیت‌های صادراتی می‌شوند تاکید کرد که صادرات کالاهایی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌برند، به‌دلیل شکاف قیمتی با دلار آزاد به‌طور دائمی ممنوع هستند اما در سایر موارد تا جایی که بازار دچار کمبود نشود، تصمیم‌سازان تمایلی به ممنوع کردن صدور کالاها ندارند. به گفته او، ممنوعیت‌های صادراتی تاکنون برای تعداد کمی از اقلام و در بازه زمانی محدود اجرایی شده و از این به بعد نیز سیاست مذکور در ابعاد بسیار محدود اجرایی خواهد شد. مدرس خیابانی در نهایت درباره آینده تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اعلام کرد که متولیان تجاری برنامه‌ای برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد، اما در صورتی کالاها با جهش قیمتی مواجه نشود، این امکان وجود دارد که برخی از اقلام دیگر از دایره تخصیص ارز دولتی خارج شود. بر اساس این گزارش، پیش از این چای، حبوبات، کره و گوشت قرمزاز دایره تخصیص ارز دولتی خارج شده بود.
رئوس برنامه‌های قائم‌مقام وزیر صمت
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: حوزه بازرگانی کشور باید به‌صورت متمرکز در یکجا راهبری شود و یک نقطه در وزارتخانه کانون تصمیم‌گیری برای بازار قرار گیرد. بر این اساس، اینکه ساختار در قالب قائم‌مقام وزارت صمت باشد یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشکیل شود، تصمیم‌گیری‌اش به عهده مجلس است؛ ولی اصل اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی است، نباید فراموش شود و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر کمک کنند. او درباره نحوه ارتباط سایر دستگاه‌ها با ساختار جدید بازرگانی کشور گفت: معاونت‌هایی که کنار قائم‌مقام قرار می‌گیرند، به‌صورت مستقل اختیارات و مسوولیت خود را دارند و وظیفه قائم‌مقام ایجاد هماهنگی و توان افزایی در این حوزه است؛ اما هر یک از معاونان در جای خود پاسخگو خواهند بود.
وی ادامه داد: وزارت صمت در حال حاضر یک ابر وزارتخانه است که حوزه‌هایی از جمله صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و وزارت بازرگانی در آن ادغام شده‌اند و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی از اهمیت ویژه‌ای در شرایط فعلی برخوردار است و رئیس‌جمهوری و وزیر صمت تاکید داشتند تا حوزه بازرگانی در قالب یک بخش تحت نظارت و فرماندهی قائم‌مقام وزیر صمت اداره شود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شده‌اند تا این وزارتخانه کار خود را مستحکم تر ادامه دهد.
وی تصریح کرد: قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار مانند امور سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری تنظیم بازار را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرده بود که بر اساس آن وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و وارداترا اعلام کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد و از سال ۹۳ تا هفته قبل اجرایی شد. مدرس خیابانی گفت: این بخش از اختیارات بر اساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صمت منتقل شده است، در سیاست قبلی، وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار ندارد و مسوولیت ستاد تنظیم بازار که در وزارت صمت تعریف می‌شود، خارج از اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: ازهفته قبل اجرای قانون انتزاع منتفی شده و بر همین اساس وزارت صمت بخش‌های جدا شده از خود در سال ۹۳ را در اختیار گرفت. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره بازمی‌گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به‌صورت متمرکز پیگیری شود. مدرس خیابانی ادامه داد: در بخش بازرگانی داخلی، مهم‌ترین موضوع و مطالبه عمومی تنظیم بازار است؛ در این راستا بخش‌های تامین، توزیع و نظارت در کنار عنصررسانه می‌توانند کار را پیش ببرند؛ این در حالی است که مواضع تنظیم بازار و اطمینان‌آفرینی به کارکردها را از طریق رسانه‌ها، پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را فراهم کنیم، چرا که آرامش مردم در گرو آرامش بازار است. وی اظهار کرد: ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در آن، فولاد، سیمان، لوازم خانگی و نهاده‌های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند، بر این اساس کانون و تمرکز روی تنظیم بازار این ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته و در کنار آن، سایر کالاها در اولویت بعدی تنظیم بازار قرار می‌گیرند؛ البته امروز تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم بر قیمت است؛ این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است. مدرس خیابانی گفت: در بیش از ۹۵ درصد کالاها، اتکای ما روی تولید داخلی است و تامین بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی و ضروری ما برعهده تولید داخلی است؛ پس در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید سرعت حرکت و جریان کالا را کند یا حتی متوقف کرد. وی اظهار کرد: برخی اختلالات در بازار به‌دلیل عدم پیش‌بینی صحیح از آمار تولید و مصرف نشات می‌گیرد؛ درحالی‌که دستگاه‌های متولی نیز باید کار را در حوزه خود پیگیری کنند؛ از سوی دیگر در اقلامی که از منظر واردات کسری داریم باید بتوانیم برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم تا از نوسانات قیمتی جلوگیری شود؛ البته برخی از نوسانات ما به‌دلیل تولیدات فصلی است؛ چراکه برخی اوقات آفت‌ها، گرما یا سیل، محصولات را دچار اختلال می‌کند.
عبور از شرایط سخت تحریم
قائم‌مقام وزیر صمت در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: از شرایط سخت عبور کردیم و با اتکا به ظرفیت‌های تولیدی شرایط بهتری را سپری خواهیم کرد؛ اگر در کشورهای توسعه یافته چنین تحریم‌هایی اعمال می‌شد، میزان تاب‌آوری‌شان به اندازه ایران نبود. در بخش توزیع نیز برنامه‌هایی از جمله توانمندسازی بخش اصناف و الکترونیکی کردن شبکه توزیع را در دستور کار داریم تا کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف‌کنندگان اتفاق بیفتد. وی اظهار کرد: امروز وظیفه اصلی تنظیم بازار، حذف اختلالات شبکه توزیع و مقابله با گرانفروشی است که باید کنترل شود؛ از سوی دیگر بخش نظارت را نیز فراموش نخواهیم کرد، اکنون وزن اصلی سازمان حمایت به سمت قیمت‌گذاری سوق پیدا کرده، در حالی‌که این سازمان باید در حوزه نظارت ورود کند. به گفته مدرس خیابانی هر هفته ۵ اولویت کالایی در بخش نظارت تعیین خواهد شد؛ همچنین بخش اصناف که از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است؛ در این مسیر به کار گرفته می‌شود. وی افزود: به نحوی مدیریت خواهیم کرد تا بازرسان و ناظران آنها به میدان بیایند؛چراکه کنترل بازار به غیر‌از حضور آنها، غیرممکن است؛ در این چارچوب اصناف برنامه‌های خوبی تدارک دیده‌اند که بازار رها نشود.وی افزود: دولت سیاست‌گذار و راهبر است و آنچه که باید درون مجموعه شبکه توزیع رخ دهد، قدرتمند کردن ابزارهای نظارت از سوی خود اصناف است؛ در این بخش از ظرفیت سامانه‌های هوشمند نیز استفاده خواهیم کرد. تاکنون سامانه‌های متعددی طراحی شده است، این سامانه‌ها فضایی را ایجاد می‌کنند که تامین کالا را از مبدا تولید با ایستگاه‌های مختلف کنترل کنیم. البته به‌صورت کالایی نیز بارگذاری لازم صورت گرفته و کار تنظیم و تامین کالا را انجام خواهیم داد. مدرس خیابانی گفت: برخی اوقات به‌دلیل ناکارآمدی ابزارها می‌خواهیم کالا را از منظر قیمت کنترل کنیم، در حالی که این کافی نیست. باید در اوج تقاضا ذخیره‌سازی مناسب انجام دهیم تا عرضه به شکل مطلوب اتفاق بیفتد.
رویکرد صادراتی
وی درباره رویکرد ساختار جدید وزارت صمت به بخش صادرات گفت: معتقدیم که امروز صادرات از نان شب برای کشور واجب‌تر است و صادرات در راستای تنظیم بازار است. بر این اساس وقتی که کارخانه‌ای با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کند حاکی از این است که ظرفیت برای صادرات وجود دارد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است و از منظر استفاده از ظرفیت‌های خالی هم صادرات به ما کمک می‌کند؛ پس باید مشوق‌های حمایتی را ارائه دهیم. به گفته مدرس‌خیابانی، امروز صادرات از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و از این منظر شرایط فعلی بهترین موقعیت است که به بهترین شکل صادرات غیرنفتی را جایگزین صادرات نفتی کنیم. وی اظهار کرد: واردات را به جز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی ترویج نخواهیم کرد و در این زمینه برای مرزنشینان نیز برنامه داریم. امروز یک محور مهم دراقتصاد کشور، حوزه اشتغال است که صادرات می‌تواند در این حوزه هم اثرگذار باشد؛ در واقع صادرات با استفاده از حوزه تولید، می‌تواند در حوزهاشتغال نیز نقش‌آفرینی کند.
وی تصریح کرد: در بخش صادرات چند جهت‌گیری اصلی داریم که اصرار ما بر سطح ارتقای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است. باید با ۱۵ کشور همسایه، مبادلات تجاری خود را ارتقا دهیم؛ چراکه از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ۲۴ میلیارد دلار صادرات سهم کشورهای همسایه است. مدرس خیابانی گفت: اکنون تعداد کشورهایی که در آنها رایزن بازرگانی داریم، پنج کشور است که باید این تعداد را ارتقا دهیم و رایزنان جدید را با کارکردهای جدید مستقر کنیم. همچنین یکی از وظایف سازمان توسعه تجارت بازاریابی است که باید به نحو مطلوب انجام شود؛ در کنار این موضوع مشوق‌هایی از جمله ثبت برند و حمایت از شرکت‌های صادر‌کننده، در کشورهای همسایه متمرکز خواهند شد.
وی افزود: بخشی از سیاست‌های‌مان را با روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد و امروز ستاد تنظیم بازار در استان‌ها به ریاست استانداران فعال هستند. در عین حال ابزارهایی خواهیم داشت که در استان‌ها راحت‌تر اجرایی خواهند شد. وی با بیان اینکه واردات مرغ سرافکندگی است،گفت: ما تولید‌کننده مرغ هستیم و در حوزه گوشت نیز وابستگی‌هایی وجود دارد. بخش عمده‌ای از ۱۰۰ قلم کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود؛ بنابراین کاهش قیمت را از طریق ثبات بازار و افزایش بهره‌وری دنبال خواهیم کرد. مدرس خیابانی گفت: امیدواریم روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد، این امکان وجود دارد که با یک اختلاف زمانی اثرات این کاهش در قیمت کالاها مشخص شود، همان گونه‌ای که افزایش قیمت با یک بازه زمانی تاخیری، بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. وی با بیان اینکه نه‌تنها نیاز سال ۹۸ را در بخش کالاهای اساسی تامین کردیم؛ بلکه ذخایر استراتژیک نیز افزایش یافته و این روند ادامه خواهد یافت. مدرس خیابانی گفت: میزان واردات در سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سال‌جاری نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم؛ پس حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه هستند؛ وقتی کالایی قابل تولید در داخل است، واردات آن ضرورتی ندارد. در عین حال، در مورد صادرات نیز حتما توسعه‌ای عمل کرده و تنظیم بازار نیز نباید مانع صادرات شود؛ نباید یادمان برود که یکی از ابزارهای حوزه تنظیم بازار، تنظیم جریان ورود و خروج کالا است.
نحوه اعمال محدودیت برای صادرات
مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: ممنوعیت صادرات کالا به‌دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ ولی برای صادرات کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به‌دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. این در حالی است که ممنوعیت دائمی برای کالاهایی قرار خواهیم داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها ممنوع خواهد بود؛ ولی ممنوعیت‌های صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت.وی افزود: باید از قبل برای کالاها برنامه‌ریزی داشته باشیم؛ ولی اطمینان می‌دهیم که اولویت ما تولید و صادرات است. مدرس خیابانی گفت: اختیار داریم که برای کالاهای محدود تنظیم بازاری، برای دوره محدود ممنوعیت صادراتی وضع کنیم.وی اظهار کرد: کشور ما نیاز دارد مجموعه‌ای به اسم بازرگانی که امور تجاری در آن متمرکز است، وجود داشته باشد و این یک نیاز است، پس باید تلاش کرد ابزارهایی که در این سال‌ها پراکنده شده‌اند، به حوزه تنظیم بازار وزارت بازرگانی بازگردند. بخشی از این ابزارها پراکنده شده بود که تلاش می‌کنیم با حداقل هزینه، ابزارها را جمع کنیم تا پیوستگی بخش بازرگانی، مجدد شکل گیرد. مدرس خیابانی گفت: باید حمایت از کالای ایرانی، در دستور کار باشد و البته شبکه توزیع نیز می‌تواند کمک کند تا کالای ایرانی رونق بیشتری داشته باشد.
ارز ترجیحی حدف نمی‌شود
مدرس خیابانی با بیان اینکه فعلا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار ندارد، گفت: برنامه‌ای برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نداریم. به گفته مدرس خیابانی از مجموع دلار تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، ۷۰ درصد از آن، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای نهاده‌های دامی قرار دارد، ۲۳ درصد در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کاغذ و ۶ درصد مابقی برای لاستیک در اختیار وزارت صمت است. وی اظهار کرد: برای تامین ارز روزنامه ۸۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است که در قالب دو بخش ۴۰ میلیون دلاری تخصیص یافته است. مدرس خیابانی گفت: در حوزه تامین ارز دفترچه دانش‌آموزی و کتب درسی نیز ۵۰ هزار تن کاغذ چاپ وجود دارد که برای تخصیص دلار 4200 تومانی به آن برنامه ویژه داریم و شبکه مشخص تعریف شده تا این ارز به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. وی اظهار کرد: امروز آموزش و پرورش اعلام کرده است که ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ کاملا تامین شده و باید به فکر ارز مورد نیاز کتب برای سال ۹۹ باشیم. مدرس خیابانی گفت: برای دفترچه دانش‌آموزی چند برنامه داریم که در رابطه با آن، استان‌ها فعال شده‌اند و تولید‌کنندگان نیز پای کار هستند؛ ضمن اینکه شاید با محوریت بخش اصناف، فروش فوق‌العاده و نمایشگاه عرضه مستقیم کالاها را هم برگزار کنیم. وی افزود: درخواست ما از بانک مرکزی این است که برای اقلامی مثل دفترچه‌های دانش‌آموزی نیز ارز تخصیص دهد.
تنظیم بازار مخل صادرات نیست
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش ادامه داد: تنظیم بازار مخل صادرات نیست، امروز صادرات همه کالاها به‌دلیل اختلاف نرخ ارز با ریال، جذابیت دارد. ما مخالفتی نداریم و تسهیلاتی در نظر می‌گیریم که بازارچه‌های مرزی بتوانند کار را تسهیل کنند؛ اما در شرایطی که کالاها با کمبود در بازار مواجه‌اند نمی‌توانیم صادرات را آزاد بگذاریم. مدرس‌خیابانی گفت: ما نمی‌توانیم واردات سیب زمینی داشته باشیم وقتی که خودمان تولید بالایی در این محصول داریم، پس باید هم تولید را توانمند کنیم و هم صادرات را افزایش دهیم، اما اگر در برخی کمبودهای مقطعی، رفتار مصرف‌کننده را کنترل کنیم، اعمال محدودیت‌های قانونی را غیرهیجانی انجام خواهیم داد. وقتی عرضه را افزایش دهیم به‌طور قطع قیمت کنترل می‌شود.
تعیین تکلیف قیمت نان
مدرس‌خیابانی گفت: با افزایش نرخ ارز دولت مجبور به ارائه یارانه به نان شده است، قیمت نان اکنون باید در چارچوب ضوابطی که در قالب چند سناریو طراحی شده مشخص شود، در عین حال قیمت نان را در استان‌ها کنترل خواهیم کرد، همچنین در تهران نیز در جلسات مشترک با وزیر کشوربه نتایج خوبی رسیده‌ایم و ظرف یک ماه آینده قیمت نان تعیین تکلیف خواهد شد. مدرس‌خیابانی ادامه داد: نان یک کالای صرفا اقتصادی نیست؛ بلکه یک کالای اجتماعی است و هدف ما این است که شوک به مصرف‌کننده وارد نشود؛ ضمن اینکه اگر احتمال افزایش قیمت وجود داشته باشد، همزمان به این امر اشراف داریم که شوک قیمتی به مصرف‌کننده وارد نشود، پس براساس فضای فرهنگی و محیطی در استان‌ها قیمت را تعیین خواهیم کرد که البته چارچوبی را برای آن تعریف می‌کنیم. وی‌افزود: در مورد سخنان آقای رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، ظرف یک هفته قیمت‌ها کاهش می‌یابد باید گفت که سخنان رئیس‌جمهور از این منظر بوده است که تمرکز فعالیت‌های تنظیم بازاری، منجر به کنترل بازار خواهد شد؛ ما هم تمام تلاشمان را می‌کنیم که بتوانیم قیمت‌ها را کنترل کنیم. وی با بیان اینکه هر نامه‌ای که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال کنیم، رونوشت آن را به دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مربوطه ارائه خواهیم کرد، گفت: ما نیز اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام خواهیم کرد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که تعامل مستمر و موثری با رسانه خواهد داشت.