محمد اسلامی در حاشیه نشست مشترک مسئولان بخش مسکن کشور با رئیس جمهور که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد اظهار داشت: در قانون پیش بینی شده است که شهرداری‌ها بتوانند زمین‌های مناسب را برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک در اختیار سازندگان و سرمایه گذاران بخش مسکن قرار دهند تا بازار حرفه‌ای اجاره داری در بازار مسکن کشور شکل گیرد، اما تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است.وی ادامه داد: در جلسه امروز موضوع تخصیص زمین توسط شهرداری ها به انبوه سازان برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک تصویب و به وزارت کشور ابلاغ شد که شهرداری‌ها را در این بخش تشویق به ورود کند و وزارت راه و شهرسازی هم باید زمینه‌های قانونی این امر را فراهم کند تا واحدهای اجاره‌ای تولید و عرضه شود تا قدرت تنظیم بازار را برای حمایت از مستاجران داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: رئیس جمهور اهتمام ویژه‌ای به بخش مسکن دارد و در برنامه مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی بر ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده و همچنین ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکن شهری و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی تاکید شده است که در دو بخش سیاستگذاری و روان سازی سیاست‌های اجرایی برنامه ریزی‌های لازم انجام شده است.اسلامی گفت: در شورای عالی مسکن که امروز با حضور رئیس جمهور برگزار شد تاکید شد که بانک‌ها سهم تسهیلات بخش مسکن را به طور کامل تخصیص دهند که این سهم در سال گذشته ۱۳.۵ درصد کل تسهیلات بود و امسال امیدواریم که سهم مسکن به ۲۰ درصد افزایش یابد.
تکلیف وزارت نیرو برای تعیین تکلیف انشعابات مسکن مهر
وی همچنین گفت: در جلسه امروز وزارت نیرو هم مکلف شد در تعامل با وزارت راه وشهرسازی، انشعابات واحدهای مسکونی ساخته شده مسکن مهر را هرچه سریعتر واگذار کند چراکه ۵۰ هزار واحد تحویل شده و ۱۶۵ هزار واحد آماده تحویل، نیازمند انشعابات آب و برق هستند.وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص تامین مسکن کارکنان دولت نیز گفت: در جلسه امروز بر تامین مسکن کارکنان دولت بخصوص خانه اولی‌ها هم تاکید ویژه‌ای شد و طرح آن هم اکنون در سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی نهایی است.
وی افزود: بر اساس این طرح، هر دستگاهی که حقوق بگیرانی دارد با عرضه زمین و بصورت کسر از حقوق کارمند در بدو استخدام اقدام به ساخت مسکن برای کارمندان خود می‌کند.اسلامی اضافه کرد: مدت اجرای طرح ۲۲ سال پیش بینی شده است که از بدو استخدام، ۵ سال پیش پرداخت به صندوق پس انداز کارکنان دولت واریز می‌شود، دو سال نیز زمان ساخت است و ۱۵ سال نیز اقساط کسر می‌گردد تا کارکنان دولت صاحبخانه شوند. وی ادامه داد: گام اصلی و مهم دولت، تشکیل صندوق پس انداز مسکن کارکنان دولت است که باید به موجب قانون با همکاری دستگاه‌ها تشکیل شود و هر وزارتخانه‌ای که زمین خود را در اختیار سازندگان قرار دهد در اولویت قرار خواهد گرفت و امیدواریم با این مجموعه اقدامات، نهضت فراگیر ساخت مسکن که در کشور ایجاد شده، فراگیرتر شود تا آرامش به بخش مسکن کشور بازگردد و تولید و عرضه مسکن، به وضعیت پایدار بازگردد.