براساس مصوبه مجلس ، همه بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دستکم 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می شود، واگذار کنند. براساس ماده 17 قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری های اموال مازاد بانک ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ 28 درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می شود.

اما سوال اینجاست که با گذشت قریب به پنج سال از این مصوبه  در حال حاضر این روند تا چه مرحله ای پیش رفته است؟ و کدام بانکها و موسسات مالی در راستای نیل به این مهم پیشقدم بوده اند؟ در جواب به این نکته مهم باید اذعان داشت که متاسفانه در این آزمون به جز چند بانک (مانند بانک ملت) اکثر بانکها و موسسات اعتباری نمره قبولی دریافت نکرده اند و به جای عمل به تسریع در خروج از بنگاه داری و فروش اموال مازاد، به اغواگری و شعارگرایی روی آورده اند به نحوی که اعتراض سیاسیون را نیز در پی داشته است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در چهارم اردیبهشت ماه سالجاری ضمن گلایه از اجرای کندمصوبه  واگذاری اموال مازاد بانک ها،  با تاکید بر اینکه قانون رفع موانع تولید در مورد فروش اموال مازاد بانک‌ها به درستی اجرا نشده است،  گفت: براساس گزارش‌ها مشخص می‌شود قانون به صورت صحیح اجرا نشده است، چرا که باید هر سال 33 درصد از اموال و املاک بانک‌ها واگذار می‌شد اما به اندازه‌ای که قانون تاکید کرده این مهم اجرا نشده است.

بانگاهی به کارنامه عملکرد بانک ملت در فروش املاک مازاد در سه ماهه نخست سال 98 می توان اذعان داشت در برهه ای که اکثر موسسات مالی با بهانه های واهی سعی در طفره رفتن وتمرد از مصوبات مجلس و بانک مرکزی در راستای واگذاری اموال مازاد و بنگاه های متعلق به این موسسات را دارند، این بانک توانسته با عملکرد درخشان خود، از این آزمون سربلند بیرون آمده و به الگویی  موفق برای سایر موسسات مالی و بانکی تبدیل شود که گزارش ذیل دلیلی بر این مدعا می باشد:

بر اساس گزارش اعلام شده توسط این بانک، تعداد اموال مازاد واگذار شده این بانک فقط در چهار ماهه ابتدای سالجاری 129 فقره ملک به ارزش 780 میلیارد ریال بوده است که این میزان در مقایسه با سال 97 از رشدی 30 درصدی از نظر تعداد ملک واگذار شده و رشد قریب به  80 درصدی از نظر ارزش ریالی را درپی داشته است. این گزارش حاکیست در سال 97 تعداد اموال مازاد واگذار شده این بانک، 99 فقره  ملک به ارزش 398 میلیارد ریال بوده است. بر اساس اعلام بانک ملت، در سال 96  از فروش 64 فقره ملک بالغ بر 356 میلیارد ریال منابع محقق شده است و سرانجام این آمار در سال 1395 ، 27 ملک به ارزش 163 میلیارد ریال بوده است. با نگاهی دیگر به آمار واگذاری اموال مازاد بانک ملت در 4 ماهه سالجاری پی به این نکته می بریم که دست اندرکاران این بانک تنها در عرض 4 ماه توانسته اند که با پیشی گرفتن از کارنامه واگذاری ها در سال های 95 و96 ( جمعا 91 فقره به ارزش 519 میلیارد ریال) رشدی معادل 35 درصدی در تعداد املاک و همچنین  میانگین رشد 25 درصدی درصدی از نظر ارزش ریالی را بدست آورند.که این در نوع خود بسیار قابل تامل است.

همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی روابط عمومی بانک ملت، استان های مازندران با فروش 16 ملک به ارزش 100.3 میلیارد ریال، اصفهان 8 ملک به ارزش 88.8 میلیارد ریال و فارس 4 ملک به ارزش 86.2 میلیارد ریال، به ترتیب رتبه های اول تا سوم در فروش املاک مازاد در بانک ملت (سه ماهه نخست سال 98) را به خود اختصاص داده اند.

رشد 30 درصدی تعداد ملک واگذار شده و رشد قریب به  80 درصدی ارزش ریالی توسط این بانک آن هم در زمان چهارماهه اول سال 1398 از چند لحاظ قابل تامل است:

اولا: روند فروش املاک مازاد در بانک ها روز به روز سخت تر می شود چون طبیعتا املاک مرغوب تر و اصطلاحا سهل البیع زودتر به فروش می روند و آنچه باقیست املاکی هستند که فروش آن ها دشوار تر است .

ثانیا: باتوجه به سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه «به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که بانک ها چوب حراج به اموال خود بزنند، بلکه این اموال باید مطابق با واقعیت ها قیمت گذاری شود و تا حد امکان به صورت نقد به فروش برسد»، از منظر کارشناسی، فروش املاک مازاد بانک ها باید به دور از هیجان و فشار روانی بر آن هاباشد تا بتوان این اموال که جزو منافع سهامداران هستند با قیمت و شرایط مناسب واگذار شوند.

ثالثا:شایات ذکر است در اختیار داشتن این املاک توسط بانک ها به این معنی نیست که آن ها این ها را قبلا خریداری کرده اند و در ملک سرمایه گذاری کرده اند (تصور نادرست مردم و حتی برخی رسانه ها)، بلکه  بسیاری از این املاک وثیقه تسهیلاتی بوده اند که متعهد ادای دین نکرده و طبق قانون، قرارداد فیمابین بانک و مشتری به تملیک بانک (و نه مصادره) درآمده است.