فایننشال تایمز نوشت: درحالی که محکومیت احتمالی دولت انگلیس در دادگاه عالی این کشور می‌توانست به یک رسوایی خجالت بار تبدیل شود، در آستانه صدور حکم دادگاه عالی، دولت انگلستان توانست رضایت بانک ملت را جلب کند.
از سوی دیگر، این اتفاق برای ایران که تحت شدیدترین فشارها از سوی دولت آمریکا قرار گرفته نیز یک پیروزی محسوب می‌شود، چرا که مربوط به پرونده تحریم‌های ۱۰ سال قبل دولت انگلیس علیه این بانک ایرانی می‌شود.
حالا دولت انگلیس پس از ۱۰ سال این پرونده شکایت ۱.۳ میلیارد پوندی را قبل از رای نهایی دادگاه با توافق با این بانک بالاخره بسته است.از جزییات توافق اطلاعاتی در دست نیست چون بندهای این توافق محرمانه هستند.
نماینده بانک ملت در این پرونده حقوقی، علت پیروزی این بانک ایرانی در پرونده مفصل بین‌المللی را استقلال دادگاه انگلیس اعلام کرد.
پیشتر اعلام شده بود که وزارت خزانه‌داری انگلیس به‌دنبال حل پرونده شکایت ۱.۳ میلیارد پوندی (۱.۶ میلیارد دلاری) بانک ملت ایران است تا از بررسی این پرونده در دادگاه عالی جلوگیری کند.
گزارش شده بود که دولت انگلستان درحال انجام مذاکرات حیاتی برای حصول توافقی درباره شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران است تا از روند طولانی شکایت در دادگاه عالی جلوگیری کند.
براساس این گزارش، قرار بر این بوده است که الیستر دارلینگ، وزیر خزانه‌داری اسبق انگلستان این ماه به دادگاه عالی این کشور مراجعه کند تا توضیحاتی را درباره پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت انگلستان ارائه کند.
بانک ملت از وزارت خزانه‌داری دولت انگلستان شکایت کرده و درخواست غرامت بابت محدودیت‌هایی که در سال ۲۰۰۹ علیه این بانک در انگلیس وضع شده را مطرح کرده است.
این تحریم‌ها در سال ۲۰۰۹ از سوی وزرای عضو حزب کارگر اعمال شد که مدعی بودند شواهدی دال بر ارتباط بانک ملت با تامین اعتبار آن‌چه در آن زمان «توسعه سلاح‌های هسته‌ای» می‌خواندند، وجود دارد.