به گزارش پایگاه خبری اقتصاد میهن ، آیت الله آملی لاریجانی به ارجاع دوباره FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام  از سوی مقام معظم رهبری در پی درخواست رئیس جمهور محترم، اشاره کرد و گفت: اکنون که با تقاضای ریاست محترم جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسی FATF‌ را به مجمع ارجاع داده اند، دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با در نظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آن را در صحن مجمع ارائه دهند.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت موضوع FATF گفت:  فضاسازی‌هایی که در این خصوص صورت می گیرد، غیر منصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد.وی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص، مصالح نظام را در نظر می‌گیرد، اظهار داشت: اگر گشایش اقتصادی از این طریق انجام‌پذیر است، باید تمام ابعاد مختلف این موضوع توسط اعضای محترم و کمیسیون‌های ذیربط به دقت بررسی شود تا در صحن مجمع در خصوص آن تصمیم گیری نهایی به عمل آید. وی در خاتمه افزود: توصیه اکید من این است که در بررسی این موضوع با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور از افراط و تفریط بپرهیزیم و ضروری است که اعضای محترم دولت نظرات دقیق و فنی خود را بیان کنند تا اعضای مجمع به لحاظ فنی بتوانند آنچه را که به نفع و فایده است و نیز آنچه راکه به هزینه و زیان است به دقت بسنجند و تصمیم مبتنی بر مصالح نظام اتخاذ نمایند.اعضای مجمع در ادامه با اعلام دستور جلسه توسط آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به «بررسی وضعیت اقتصادی کشور» پرداختند.

در این موضوع دکتر محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع و برخی از اعضای مجمع به ارائه تصویرکلی از وضعیت اقتصادی کشور، دلایل این وضعیت و اظهار نظر در خصوص پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی برای برون رفت از روندهای نزولی با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‎های موجود در کشور پرداختند. پس از توضیحات دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته برای کنترل تورم و نرخ ارز و همچنین دکتر پاکنژاد، وزیر نفت و دکتر نوری، وزیر جهاد و کشاورزی، درباره اقدامات دولت چهاردهم مقرر شد این بررسی وضعیت اقتصادی کشور در جلسه بعد مجمع ادامه پیدا کند.