به گزارش پایگاه خبری اقتصاد میهن ، طبق تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران؛ شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» ۴۸٫۵ شديدترين كاهش اشتغال ۳۶ ماهه از مرداد ۱۴۰۰ را ثبت كرده است.اين گزارش عنوان كرده كه «عدم تمايل نيروي كار به ماندن و اشتغال در بخش توليد بسيار زياد شده است.» و در تحليلي از اين موضوع اضافه كرده كه «به نظر مي‌رسد تورم و هزينه‌هاي بالاي زندگي و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزينه‌ها باعث كمبود نيروي كارشده است.»
شامخ چيست؟
يكي از ابزارهاي پركاربرد كه كارشناسان اقتصادي براي درك و تحليل وضعيت حاكم بر اقتصاد از آن استفاده مي‌كنند، شاخص مديران خريد نام دارد. شاخص مديران خريد كه بيشتر با نام شامخ يا PMI شناخته مي‌شود، مورد پذيرش اكثر كشورهاي توسعه‌يافته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در تخمين وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان دارد. براي به دست آوردن اين شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات و همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است.هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.
شاخص مديران خريد كل اقتصاد
آخرين نظرسنجي انجام شده از بنگاه‌هاي اقتصادي، نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد كل اقتصاد در مرداد امسال، معادل ۴۴٫۹ محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه همچنان كاهشي است و همچنين پس از تعديل‌فصلي، اين شاخص براي مرداد معادل ۴۷٫۴ برآورد شده است كه حاكي از ركود براي چهارمين ماه پياپي است.
كاهش توليد براي پنجمين ماه متوالي
شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» بعد از تعديل فصلي ۴۳٫۴ به دست آمده است كه براي پنجمين ماه پياپي كاهشي است و اين شاخص در حالي كه نسبت به تير (۴۵.۲) كاهش شديدتري داشته، دومين كمترين مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سري تعديل شده به ثبت رسانده است. تداوم قطعي برق گسترده در كسب‌وكارها باعث ادامه كاهش فعاليت‌ها در مرداد ماه شده است. از سوي ديگر همچنان عدم تخصيص ارز و كمبود منابع مالي باعث شده تا بسياري از شركت‌ها به خصوص در بخش صنعت در تأمين مواد اوليه دچار مشكل باشند.
كاهش ميزان سفارش‌ها براي چهارمين ماه متوالي
شاخص «ميزان سفارش‌های جديد مشتريان» در مرداد، پس از حذف اثر فصلي، معادل ۴۶٫۹ برآورد شده است و براي چهارمين ماه متوالي از ارديبهشت ماه كاهشي است كه نشان مي‌دهد كمبود نقدينگي طرف تقاضا در كاهش سفارش‌ها تأثير داشته است. در همين‌حال تقاضاي خارجي نيز همچنان براي چهارمين ماه پياپي و با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل كاهش داشته است به‌طوري‌كه شاخص ميزان صادرات كالا يا خدمات در مردادماه عدد ۴۶٫۸ را به ثبت رسانده است. به عقيده فعالان اقتصادي مراسم اربعين و محدوديت در مرزها براي نقل و انتقال كالاهاي تجاري، در كاهش صادرات به عراق به عنوان يكي از مقاصد اصلي صادرات محصولات صنعتي كشور تأثير داشته است.
بالاترين افزايش قيمت‌ها در ۸ ماه اخير
شاخص «قيمت محصولات توليدشده و خدمات ارايه شده»، ۵۸٫۱ به دست آمده است كه بيشترين مقدار ۸ ماه اخير را ثبت كرده است. افزايش نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته و عدم تخصيص ارز بر افزايش قيمت شركت‌ها تاثيرگذار بوده است، اگرچه بعضا به دليل ركود در تقاضا و به منظور تقويت تقاضا افزايش قيمت‌ها را تاكنون اعمال نكرده‌اند.
كاهش فروش براي چهارمين ماه پياپي
شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلي، ۴۶٫۹ به دست آمده است كه براي چهارمين ماه پياپي كاهشي است و در ۱۹ ماه گذشته دومين كمترين ميزان خود را به ثبت رسانده است. فروش در مرداد ماه با شدت بيشتري در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته است. به نظر مي‌رسد تداوم كاهش سطح تقاضاي داخلي متأثر از كمبود نقدينگي و كاهش تقاضاي صادراتي باعث شده تا همچنان فروش شركت‌ها در سطوح پايين باقي بماند.
شاخص صنعت در شرايط ركود
براساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۶٫۲ محاسبه شده است كه همچنان براي سومين ماه متوالي كاهشي است و كمتر از محدوده مرزي ۵۰ قرار دارد، البته شدت كاهش اندكي ملايمتر از ماه قبل است.پس از تعديل‌فصلي، اين شاخص براي ماه مرداد معادل ۴۹٫۹ برآورد شده است و كمتر از محدوده مرزي ۵۰ است و بيانگر قرار گرفتن شاخص در شرايط ركود است. در مرداد ماه (در شاخص فصلي‌زدايي نشده) تقريبا هر ۱۲ رشته فعاليت بخش صنعت به غير از صنايع غذايي با كاهش شاخص كل روبرو بوده‌اند و عدد كمتر از ۵۰ را ثبت كرده‌اند. به نظر مي‌رسد ادامه قطعي‌هاي گسترده برق طي تابستان امسال با دفعات بيشتري همراه بوده است و منجر به تعطيلي بسياري از خطوط توليد شده است.
اثر قطعي برق بر توليد
شاخص «مقدار توليد محصولات» در مرداد ماه پس از تعديل فصلي ۵۰٫۵ محاسبه شده است و در محدوده مرزي ۵۰ قرار دارد. بسياري از شركت‌ها شرايط را مشابه ماه قبل ارزيابي كرده‌اند، اگرچه شاخص تعديل نشده ۴۳٫۷ ثبت شده است.به عقيده اكثر فعالان بخش صنعت، قطعي‌هاي مكرر برق (بيش از دو روز در هفته) كه از يك سو منجر به تعطيلي بخش توليد و از سوي ديگر باعث آسيب به مواد اوليه و دستگاه‌ها شده و شركت‌ها همچنان در سطوح بسيار پايين ظرفيت توليد خود فعاليت مي‌كنند، از طرفي مشكلات زنجيره تأمين مواد اوليه و همچنين كاهش تقاضاي مشتريان نيز بر تداوم كاهش توليد بنگاه‌ها افزوده است. مقايسه ارقام تعديل فصلي نشده (۴۳٫۷) و تعديل فصلي شده (۴۹٫۹) شاخص «مقدار توليد محصولات» بخش صنعت در ماه مرداد نشان‌دهنده اين نكته مهم و نگران‌كننده است كه در سال‌هاي اخير، علاوه بر تعطيلات تابستاني برخي صنايع، قطعي برق نيز به عنوان يكي از عوامل محدود‌كننده رشد بخش صنعت در ماه مرداد، به يك الگوي تكرار شونده معنادار تبديل شده است و تأييد‌كننده مزمن شدن اين مشكل است.
كمبود نقدينگي طرف تقاضا
شاخص «ميزان سفارش‌های جديد مشتريان» در مرداد ماه پس از تعديل فصلي، معادل ۵۱٫۴، برآورد شده است. اگرچه بر اساس وضع موجود، شاخص تعديل نشده با مقدار ۴۴٫۴ نشان‌دهنده تداوم ركود در تقاضاي مشتريان ناشي از كمبود نقدينگي طرف تقاضا است.
كمبود نقدينگي براي تامين مواد اوليه
شاخص «موجودي مواد اوليه» در مرداد ماه، پس از تعديل فصلي، معادل ۴۸٫۰ برآورد شده است و براي ششمين ماه پياپي كاهشي بوده است. اگرچه شيب كاهش در مقايسه با ماه قبل ملايمتر بوده است، اما همچنان تداوم عدم تخصيص ارز به بخش توليد و كمبود منابع مالي براي تأمين مواد اوليه كارخانه‌ها را در زنجيره تأمين مواد اوليه با مشكل روبرو كرده است.
هجوم به انبارها
شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در مرداد ماه، پس از تعديل فصلي، معادل ۴۶٫۵ برآورد شده است، اين شاخص كه با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل كاهش داشته، كمترين مقدار ۱۹ ماهه اخير را به ثبت رسانده است. قرار گرفتن موجودي انبار براي سومين ماه پياپي كمتر از محدوده ۵۰ بيانگر اين موضوع است كه با توجه به تداوم قطعي برق، كاهش توليد و همچنين مشكلات زنجيره تأمين مواد اوليه، شركت‌ها براي تأمين تقاضاي محدود مشتريان از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند.
فروش در ركود است
شاخص «ميزان فروش محصولات» در مرداد که پس از حذف اثر فصلي معادل، ۵۰٫۰ برآورد شده است، نشان‌دهنده اين نكته است كه به عقيده اكثر فعالان اقتصادي شرايط مشابه ماه قبل بوده است و از آنجا كه در ماه قبل شركت‌ها با كاهش فروش ناشي از كاهش تقاضاي داخلي و خارجي روبرو بوده‌اند در اين ماه نيز همچنان فروش در ركود است. همچنين شاخص ميزان فروش محصولات قبل از تعديل فصلي ۴۳٫۰ به دست آمده است كه بيانگر آن است كه شركت‌ها با كاهش فروش روبرو بوده‌اند اگرچه شدت كاهش فروش نسبت به خرداد ماه ملايمتر بوده است. اما ميزان فروش در اين ماه در همه رشته فعاليت‌هاي صنعت به غير از صنايع غذايي با كاهش همراه بوده است.
مشكلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي
به دليل قطعي‌هاي گسترده برق (۲ تا ۳ روز در هفته) همچنان شركت‌ها در ركود هستند و با ظرفيت بسيار پايين‌تر از توان توليد فعاليت مي‌كنند. همچنين قطعي‌هاي برق با آسيب به دستگاه‌ها و مواد اوليه شركت‌ها را متضرر كرده است.علاوه بر قطعي‌هاي گسترده برق، تغييرات دولت و تعطيلات تابستان نيز در كندي فعاليت‌ها تأثيرگذار بوده است.به دليل عدم تخصيص ارز، مواد اوليه به‌كندي به بخش توليد مي‌رسد، اما بسياري از شركت‌ها منتظر تأثير مثبت شروع به كار دولت جديد و تغيير سياست‌ها در جهت سهولت كسب‌وكار هستند. همچنين به عقيده بنگاه‌هاي توليدي، دريافت ارز در بخش بازرگاني نسبت به ساير بخش‌ها راحت‌تر است، درحالي كه توليدكنندگان با چالش زيادي در دريافت ارز روبرو هستند.بسياری از شركت‌ها همچنان با مشكل رفع تعهد ارزي روبرو هستند و برخي نيز مشكلات زيادي مرتبط با امور مالياتي دارند.
برخي از شركت‌ها به دليل كاهش فعاليت‌ها ناشي از قطعي برق و مشكلات توليد ناچار به تعديل نيروي كار خود شده‌اند. از طرفي سطح پايين دستمزدها نيز باعث شده تا نيروي انساني تمايلي به ماندن نداشته باشند. همچنین برخي از شركت‌ها علي‌رغم اينكه مواد اوليه را با قيمت بالا خريداري مي‌كنند اما به دليل افزايش ركود در بازار مصرف براي حفظ بازار و تقويت تقاضا و فروش ناچار به فروش با قيمت پايين‌تر هستند. بعضا نيز به دليل عدم تسويه بدهي‌هاي مشتريان و كمبود نقدينگي، با كمبود منابع مالي روبرو شده‌اند. افزايش ركود در سمت تقاضا و تسويه نشدن بدهي‌ها سفارش‌ها و كمبود نقدينگي مشتريان باعث شده تا در برخي فعاليت‌ها علي‌رغم اينكه شركت توليد پاييني داشته است اما نتواند بفروشد و درنتيجه موجودي انبار افزايش داشته است.