به گزارش اقتصاد میهن، گزارش رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در سال ۱۴۰۱، متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه در خردادماه سال ۱۴۰۰ كه ابراهيم رييسي دولت را تحويل گرفت، افزايش داشته است.اين مقدار در خرداد سال ۱۴۰۲ نسبت به خردادماه سال گذشته آن نيز ۴۹ درصد افزايش داشته است، چرايي اين ميزان افزايش قيمت در فاصله اين سه سال را از مجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن جويا شديم؛ او در اين خصوص گفت: اتفاقات زيادي در اين افزايش قيمت دخيل بوده‌اند، البته اخيرا كليپي از آقاي علي عبدالعلي‌زاده، وزير راه و شهرسازي دولت اصلاحات بازنشر شده است كه ايشان با صراحت در اين كليپ اعلام مي‌كنند كه بنده اجازه ندادم حتي يك وجب به حريم شهرها اضافه شود!
اين كارشناس بازار مسكن در ادامه افزود: به هر حال بايد گفت اين كمبودهايي كه در بخش عرضه مسكن به وجود آمده است كمبودهاي عمدي هستند كه در بخش عرضه زمين اتفاق افتاده است و باعث شد كه يك كمبود صوري و يك كمبود تحميلي به جامعه ايراني در حوزه مسكن با وجود ظرفيت‌هاي بزرگ در اين حوزه تحميل شود.
قيمت‌هاي سليقه‌اي و بي‌ضابطه در بازار مسكن
او تصريح كرد: از سوي ديگر هم موضوع مهم بعدي بحث بي‌قانوني بود، اين در حالي است كه ما بارها در مورد بي‌قانون بودن حوزه مسكن به خصوص در بحث قيمت‌گذاري هشدار داده‌ايم كه متاسفانه باعث شد روز به روز قيمت‌ها سليقه‌اي و بدون ضابطه و منطق افزايش يابد و بخش بزرگي از رفاه مردم ايران را تحت تاثير قرار دهد به گونه‌اي كه تبديل به يك بحران شود. گودرزي با اشاره به تامين منابع مالي براي ساخت و سازها خاطرنشان كرد: از سوي ديگر موضوع مهم بعدي سرمايه‌گذاري است كه در اين مدت شاهد آن بوديم كه براي بسياري از فعالان حوزه مسكن ساخت و سازها صرفه اقتصادي كمتري نسبت به واسطه‌گري و دلالي داشته و به راحتي اين افراد مي‌توانستند با خريد و دپوي مسكن چندين برابر قيمت واقعي سود كنند و به خاطر گران بودن تسهيلات مسكن يا مجوزهايي كه متاسفانه شهرداري‌ها صادر مي‌كنند ساخت مسكن به يك چالش عمده در حوزه ساخت و ساز تبديل شده است. او گفت: پيشنهاد روشن ما اين است كه صدور مجوزها از طريق سامانه دولت انجام و دست ذي‌نفعان سيري‌ناپذير از حوزه مسكن كوتاه شود، متاسفانه مي‌بينيم كه بخش بزرگي از چالش‌هاي ساخت و ساز در حوزه شهرداري‌ها و سازمان‌هاي خدمات‌رسان مثل آب و برق و گاز و … وجود دارد كه باعث شده تا ظرفيت بالاي مسكن در اين حوزه عمدا به يك چالش بزرگ و يك منشا نارضايتي بزرگ براي مردم تبديل شود.
بخشي از تورم حوزه مسكن به آمارسازي‌هاي كاذب برمي‌گردد
گودرزي ادامه داد: از سوي ديگر ما درخواست كرديم كه غير از صدور مجوزها، خدمات‌رسان‌ها هم از طريق پيمانكاري انجام شود. با توجه به اينكه ۶۰ درصد قيمت مسكن مربوط به زمين است و زمين حق همه مردم ايران هست تا زماني كه به اشباع برسد در اختيار كساني قرار گيرد كه نياز به ساخت و ساز دارند تا قيمت‌ها كاهش پيدا كنند.او در مورد تورم نود درصدي قيمت زمين و پيشي گرفتن تورم اين بخش نسبت به تورم مسكن نيز گفت: بخشي از تورم حوزه مسكن به آمارسازي‌هاي كاذب برمي‌گردد كه پيش از اين هم درخواست كرديم تا آمارهاي رسمي را كنترل كنند به دليل اينكه به نظر مي‌رسد اين آمارها هم تا حدودي دستكاري شده هستند و از واقعيت فاصله دارند.گودرزي با بيان اينكه مشخص نيست بر اساس چه منبعي اين آمارها منتشر مي‌شود، افزود: در بسياري از مواقع اين آمارهاي قيمتي بر اساس افزايش قيمت‌هايي است كه ارايه مي‌شود و اين مساله خود به يك چالش تبديل شده و صنعت ساختمان هم از اين نرخ‌گذاري‌ها آسيب شديدي ديده و با فشار شديدي روبه‌رو شده است.
بخش مهمي از كمبودها عمدي هستند
اين كارشناس بازار مسكن ادامه داد: از سوي ديگر هم مسكن به دليل اينكه يك نياز ضروري است اين ظرفيت را دارد تا به يك بازار وحشي و با فشار حداكثري به مردم تحميل شود به دليل اينكه يك نياز غيرقابل تغيير است و تقريبا همه بايد اين سرپناه بالاي سرشان باشد تا قادر به زندگي باشند و حتي از درمان هم ضرورت بيشتري دارد و متاسفانه بخش مهمي از كمبودها در حوزه مسكن عمدي هستند.او با بيان اينكه جناح اصلاح‌طلب هيچ الزامي براي برآوردن نياز توسط قانون اساسي يا بهبود عملكرد در اين حوزه ندارد، گفت: با نگاهي به عملكرد و كارنامه آقاي عبدالعلي‌زاده و آقاي آخوندي درمي‌يابيم كه اين دو وزير در حوزه ساخت و ساز تصميمي براي توليد مسكن نداشتند و بخش بزرگي از چالش‌هاي حوزه مسكن هم به اين دولت‌ها مربوط مي‌شود.گودرزي در مورد وعده‌هاي انتخاباتي در بخش مسكن نيز گفت: بر اساس آمارهاي رسمي از۴ ميليون مسكني كه قرار بود در دولت سيزدهم ساخته شود حدود۱۵ درصد آن محقق شده و از۲ ميليون و ۷۰۰ هزار واحد هم كه در دست ساخت است ۲۳ درصد آن تحويل مصرف‌كنندگان داده شده و با وجود خلف وعده و عدم تمكين هجده بانك به پرداخت تسهيلات تكليفي، دولت سيزدهم تا حدود زيادي به تكاليف خود عمل كرده است و وعده‌ها در حوزه زمين رايگان و ساخت مسكن و افزايش شهرهاي جديد به ۵۷ شهر هم از قدم‌هاي محكم ديگر در اين راه بود.
بازار مسكن سال گذشته قفل شد
اين كارشناس بازار مسكن افزود: براي اولين‌بار است كه دولت به صورت قانوني اين اجازه را دارد تا در حوزه نرخ‌گذاري مسكن ورود كند كه يك اقدام موثر است و اصلا در گذشته سابقه نداشت.او تصريح كرد: بالاخره اهتمام‌ها در حوزه واگذاري زمين رايگان و ايجاد شهرهاي جديد اتفاق افتاده است و موضوع مهم قانونگذاري در حوزه مسكن يكي از اقدامات خوبي بود كه صورت گرفت، هر چند جهش‌هاي شديد قيمتي در شش سال گذشته و افزايش حدود ۵۵ درصدي قيمت‌ها باعث شد تا بانك‌ها هم ديگر وام‌هاي ۲۳ درصدي پرداخت نكنند و با سوداگري در بخش مسكن ۵۵ درصد سود كنند و همين كار را سخت‌تر هم كرد. گودرزي افزود: رشد قيمت مسكن در دولت سيزدهم تا حدودي متوقف و به خصوص در سال گذشته بازار مسكن قفل شد و بخش مهمي از نرخ‌گذاري‌ها در قانون جديد به كنترل دولت درآمد و مردم مي‌توانند از اين پس در حوزه گران‌فروشي و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها به دستگاه قضا شكايت كنند.او گفت: وعده‌هايي كه داده شد در انتخابات اخير كاملا عملي است و براي واگذاري ۲۰۰ متر زمين به هر خانواده اين ظرفيت وجود دارد و اگر يك درصد از زمين‌هاي كشور را به خانواده‌هاي ايراني اختصاص دهيم به هر ايراني ۱۹۶ متر زمين مي‌رسد بنابراين اين ظرفيت وجود دارد و اغراقي هم نيست، اما متاسفانه كمبودهاي صوري و گراني‌ها و تورم مسكن و فشار بر خانواده‌ها عمدي بوده و يكسري هم ذي‌نفع دارد و قدرت زيادي براي كنار زدن آنها بايد داشت تا مردم به آنچه حق‌شان است، دست پيدا كنند.