اقتصاد میهن: نماینده وزیر راهوشهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن در تشریح جزئیات «تفاهمنامه انبوهسازی طرح نهضت ملی زمین و مسکن»با بیان اینکه تعاونیهای مسکن یکی از ابزارهای مهم برای جهش تولید مسکن هستند،گفت: این تفاهمنامه میتواند یکی از راهکارهای موثر برای افزایش سرعت و تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن باشد. به نظر میرسد اگر این همکاری بین دولت و تعاونیهای مسکن به خوبی اجرایی شود، شاهد جهش تولید مسکن در آینده خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد میهن ، حسن تیزمغز افزود: اساسا مطابق قانون، بخشی از ساختوسازها باید توسط تعاونیهای مسکن ساخته شود، باتوجه به این امر وزارتخانه راهوشهرسازی به دنبال آن است که بخشی از ساختوسازهای طرح نهضت ملی مسکن را از طریق ظرفیتهای تعاونی دنبال کند.وی اعلام کرد: با این رویکرد تفاهمنامهای اخیرا فی ما بین وزات راهوشهرسازی و اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران موسوم به «تفاهمنامه انبوهسازی طرح نهضت ملی زمین و مسکن» منعقد شده است تا روند ساخت تسریع یابد. در این تفاهمنامه مقرر شد، زمینهای دارای مجوز و زیرساخت و فاقد معارض از طرف دولت به تعاونیهای مسکن معرفی شود.
تیز مغز با بیان اینکه مشکل تامین زمین یکی از چالشهای اصلی طرح نهضت ملی مسکن بوده. ادامه داد: در قالب تفاهمنامه مذکور مقرر شده است که اراضی مرغوب که فاقد مشکلات زیرساختی و اداری هستند به تعاونیهای مسکن جهت ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص یابد که تحقق این امر در قالب این تفاهمنامه نقش اثریخشی در تسریع قانون جهش تولید مسکن خواهد داشت.وی با اشاره به مزیتهای ساخت از طریق تعاونیهای مسکن، اظهار داشت: تعاونیهای مسکن فرصت مناسبی هستد تا متقاضیان و مصرفکنندگان واقعی مسکن درگیر مشارکت در تولید آن شوند و این مساله سبب شد که تفاهمنامه مذکور بین وزارت راه واتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران منعقد شود.
نماینده وزیر راهوشهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن با بیان اینکه در حال حاضر دبیرخانه نهضت ملی مسکن در اتحادیه تعاونیها نیز ایجاد شده، اذعان داشت: مکاتبات لازم با ادارات کل راهوشهرسازی در حال انجام است و به زودی با اجرایی شدن این تفاهمنامه شاهد تحول در ساختوساز واحدهای نهضت ملی در قالب تعاونیسازی خواهیم بود. طبق این تفاهم اتحادیه موظف است که ارکان و نسبتهای مشارکت برای شرکتهای تعاونی تعریف کرده و آنها را وارد فرآیند اجرا کند.تیزمغز اجرا و تداوم قانون جهش تولید مسکن در دولت چهاردهم را یک تکلیف قانونی ارزیابی کرد و اذعان داشت: در حال حاضر تمهیدات لازم برای اجرای این تفاهمنامه در حال اجرایی است و به موجب این تفاهمنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی با محوریت تعاونیسازی به قانون جهش تولید مسکن افزوده خواهد شد.