به گزارش پایگاه خبری اقتصاد میهن از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدیاسر طیب‌نیا، در این نشست گفت: متاسفانه برخی مواقع شاهد این هستیم که سیاست‌گذاری ها با اهداف تعیین شده سال در تعارض است. امسال سال جهش تولید نام گذاری شده و قطعا اعمال سیاست هایی که کاهش حاشیه سود شرکت ها و افزایش هزینه های تولید را به دنبال داشته باشد با این هدف کلان در تعارض است آن هم در شرایطی که شاهد افزایش قابل توجه قیمت نهاده ها هستیم، قیمت انرژی در اواخر سال قبل افزایش قابل توجه داشته، افزایش نرخ تسهیلات و تامین مالی به حدود ۴۰ درصد رسیده، کسری نقدینگی موجب کند شدن اجرای طرح های در دست احداث شده، در چنین فضایی افزایش سهم مالیات پرداختی شرکتها و حذف معافیت های مالیاتی که هریک توسط قانون‌گذار حجت و دلیلی داشته ضربه به اعتماد مردم و مشارکت آنها است که بخش دوم شعار سال است.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه افزود: قطعا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تایید می‌کنند که امروز قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های نیروی انسانی و تولید رشد داشته و اغلب در مناقصات و فرآیندهای خرید نرخ مواد اولیه و تجهیزات و قطعات براساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود؛ سال گذشته قیمت گاز ۸۰ درصد افزایش داشت و قیمت برق ۱۰۰ درصد و از سوی دیگر انتظار این است که قیمت پایه محصولات براساس ارز نیمایی در بورس تعیین شود.نکته قابل توجه، چگونگی مصرف این سود است. سال گذشته سود حاصل از تلفیق فولاد مبارکه حدود ۸۹ همت بوده، ۵۰ همت آن مستقیما بین سهامداران توزیع شده که عمدتا سهام عدالت و صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و… را شامل بوده که عملا مشمولان آن بیش از ۶۰ میلیون ایرانی بوده‌اند.
وی ادامه داد: حدود ۳۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در توسعه و اقدامات زیرساختی برای کشور همچون ساخت نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی، نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی، خرید لوکوموتیو و طرح های زنجیره فولاد بوده و مابقی هم در قالب مالیات مستقیم و ارزش افزوده پرداخت شده است.
طیب نیا تصریح کرد: به هر حال هر بخش از معافیت های تخصیصی بر مبنای دلیلی صورت گرفته و جهت‌گیری شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد معافیت‌های مالیاتی سنوات گذشته بی‌دلیل نبوده است. لذا با توجه به اینکه هریک از این معافیت‌ها بر اساس مطالعه و بررسی‌های زیاد توسط قانون‌گذار در قوانین دائمی کشور قرار گرفته حذف آن هم می‌بایست با بررسی بیشتر تک تک آن معافیت‌ها و اثرات حذف هر معافیت طی سال‌های بعد صورت پذیرد در غیر این صورت حذف مشوق‌های مالیاتی تبدیل به تنبیه مالیاتی یا ناعدالتی مالیاتی خواهد شد.