اقتصاد میهن: گرانیهای بازار اجاره تهران در سال جاری بسیاری از مستاجران را مستاصل کرده است. از یک طرف دولت اعلام کرده صاحبخانهها نباید بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره را بالا ببرند و از طرف دیگر گزارشهای میدانی از رقمهایی فراتر از نرخهای دستوری حکایت دارد. کارشناسان هم معتقدند این نوع سرکوب قیمتی فقط منجر به رشد پروندههای مالک و مستاجری در قوه قضاییه میشود و نمیتواند تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره داشته باشد؛ چرا که تقریبا کل این بازار در دست بخش خصوصی قرار دارد و از اختیار دولت خارج است.