ما سالانه ۴۰ تا ۴۵میلیون تن کره وارد کشور می‌کردیم، اما امروز کارخانه‌های داخلی را فعال و دستگاه‌های کره‌گیری وارد کردیم و خوشبختانه همان ظرفیت واردات کره را در داخل به دست آوردیم، ستاد تنظیم بازار هم مکلف شد کره را قیمت‌گذاری کند. متاسفانه مجوز صادرات بی‌رویه صادر شد. جلوی صادرات تخممرغ گرفته شد و فکرمی‌کنم به تعادل قیمت در این کالا هم می‌رسیم. با قیمت‌گذاری تولید داخلی و تعادل در صادرات این مشکل را حل می‌کنیم. مطمئن باشید رنج مردم با تک‌تک سلول‌های اعضای هیأت دولت حس‌می‌شود و این‌طور نیست که دولت خبر نداشته باشد. اینکه می‌گویند دولت تعطیل است، درست نیست. این کلمات در شرایط امروز که عملیات وسیع علیه افکار عمومی صورت می‌گیرد، درست نیست.» با این تعابیر باید دید راه نجات از بحران سفره‌های خالی مردم چیست؟
سفره هر ایرانی در ۱۴ سال اخیر حدودا ۳۰درصد کوچک شده
نگاهی اجمالی به گزارش‌های منتشرشده در سایت مرکز آمار ایران گواهی بر این ادعاست. گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در مرداد امسال نشان می‌دهد که قیمت کالا‌های اساسی سبد خانوار ایرانی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. به‌عنوان مثال هر کیلوگرم برنج خارجی درجه یک به‌طور متوسط ۱۰۸درصد، برنج ایرانی درجه یک ۱۷درصد، مرغ ماشینی ۲۳/۷درصد، تخممرغ ماشینی ۴۷/۹درصد، شیر پاستوریزه ۳۰/۸ درصد، ماست ۳۱/۲درصد، پنیر ۳۰درصد، کره ۵درصد، گوشت گوسفندی ۳/۴درصد، چای ۳۲درصد و روغن مایع ۱۱درصد گران‌تر شده است.
حال اگر میزان و سرعت افزایش درآمدها به این افزایش قیمت‌ها نرسد -باوجود شرایط پیش‌آمده به سرعت کرونا، تحریم‌ها و رشد اقتصادی منفی در دو سال اخیر قطعا به پای آن نخواهد رسید- طبیعی است که سفره مردم روز‌به‌روز کوچک‌تر شود. همچنین براساس آمار اعلام‌شده نرخ سیب‌زمینی ۳۴/۹ درصد، رب‌گوجه‌فرنگی ۲۰/۳درصد و گوشت گوساله ۲/۴درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. اگر سری به قسمت داده‌های خام طرح هزینه و درآمد خانوار که به‌صورت سالانه منتشر می‌شود، بزنید، خواهید دید که میزان مصرف ماهیانه هر فرد (برحسب کیلوگرم) از اقلام خوراکی اصلی تا سال ۹۸ مشخص است. به گزارش اقتصادآنلاین در مقایسه سه سال ۸۵، ۹۰ و ۹۸ نشان داده شده که تقریبا در مصرف تمام اقلام، کاهش قابل ملاحظه‌ای دیده می‌شود. می‌توان گفت سفره هر ایرانی در ۱۴سال اخیر حدودا ۳۰درصد کوچک شده است.
بیشترین کاهش مربوط به مصرف شیر است که در سال۹۸ نسبت به سال ۸۵ بیش از ۶۰درصد کاهش پیدا کرده است، یعنی یک فرد در سال۸۵ در هر ماه حدود ۵کیلوگرم شیر مصرف می‌کرده که در سال۹۸ به ۳کیلوگرم کاهش یافته است. برای سایر اقلام هم این کاهش مشاهده می‌شود. برنج ۴۰درصد، نان ۱۰درصد، گوشت دام ۴۵ درصد، فرآورده‌های شیر ۳۰درصد، انواع میوه ۳۰درصد، سبزیجات ۴۰درصد و صیفی‌جات ۲۰درصد کاهش داشته‌اند. تنها کالایی که مصرف آن تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته، گوشت مرغ است. البته این آمار مربوط به سال ۹۸ است که نه خبری از کرونا بود و نه میزان تورم آن به اندازه امسال. برای مشخص‌شدن میزان کاهش اقلام از سبد خانوار در سال ۹۹ باید منتظر آمار هزینه و درآمد خانوار در پایان سال باشیم.
خشن‌تر شدن تیغ فقر با جهش قیمت مواد غذایی
سرانه مصرف شیر پیش از شدت گرفتن بحران معیشت هم نزدیک به یک‌پنجم میانگین جهانی بود. حالا اما گرانی، رشد تورم واقعی و کاهش درآمد، نه فقط مصرف شیر بلکه دیگر مواد غذایی مغذی و پروتیینی خانوار‌ها را به حداقل رسانده است. آن‌طور که مدیر گروه «انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور» گفته است: «گرانی و کاهش درآمدها، خانوار‌ها را به سمت حذف یا کم‌کردن منابع اصلی مواد مغذی (انواع گوشت، تخممرغ، شیر و میوه‌ها) و جایگزینی منابع دیگر کالری که عموما از بابت بسیاری مواد مغذی (در قیاس با منابع پروتیینی، میوه‌ها یا سبزیجات) فقیرترند، هدایت کرده است.»
هزینه ماهانه مواد غذایی ضروری و مورد نیاز یک فرد در ایران رقمی نزدیک به یک‌میلیون تومان برآورد می‌شود. بر این اساس یک خانواده ۳ نفره تنها برای مواد تأمین مواد غذایی باید بیش از سه‌میلیون تومان هزینه کند؛ رقمی که از توان بسیاری از خانوار‌های کارگری و حتی طبقه متوسط خارج است. در میان جهش قیمت مواد غذایی اقشار ضعیف نظاره‌گر خشن‌ترشدن تیغ فقر‌ند. تا پیش از شیوع کرونا بحران معیشت دامن هفت دهک از جامعه را گرفته بود و به روایت آمار‌های رسمی نزدیک به ۳۲میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کردند و ۱۲میلیون نفر هم زیر خط فقر مطلق. روزبه کرونی، رئیس موسسه پژوهشی تأمین اجتماعی خرداد امسال گفته بود برآورد‌ها نشان می‌دهد جمعیت زیر خط فقر بیش از ۱،۵ برابر خواهد شد.
بشکه‌های نفتی که خالی بود
طرح گشایش برای نخستین بار در جلسه سران قوا مطرح شد و بر پایه مذاکرات همین جلسات، روحانی از مردم خواسته بود برای اتخاذ هرگونه تصمیم یا اقدام اقتصادی دست نگه دارند، چراکه گشایش اقتصادی در راه است. او البته اجرای این تصمیم را منوط به حصول نتیجه و موافقت رهبری دانست. گمانه‌زنی‌ها درباره جزئیات این طرح آغاز شد، برخی از به جریان افتادن مذاکرات پشت‌پرده میان تهران و واشنگتن و به نتیجه رسیدن آن گفتند و عده‌ای دیگر اجرای توافق بیست‌وپنج ساله ایران و چین را مقدمه گشایش اقتصادی در کشور خواندند. اما کمی بعد مشخص شد طرح گشایش اقتصادی قرار است در بازار سرمایه و شرکت ملی نفت ایران اتفاق بیفتد، به این صورت که نفت در بازار داخلی به صورت چند ساله در قالب طرح انتشار اوراق سلف نفتی به فروش برسد. طرحی که حسن روحانی بسیار به آن خوش‌بین و گفته بود که اجرای این طرح نه‌تنها برای دولت ۱۴۰هزار‌میلیارد تومان درآمدزایی به دنبال خواهد داشت، بلکه مشکل ارز و فروش نفت نیز حل می‌شود. به دلیل تحریم‌های اقتصادی، درآمد‌های حاصل از فروش نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده است.
قرار بود در صورت اجرایی‌شدن این طرح در مجموع ۲۲۰میلیون بشکه نفت فروخته شود. براساس قیمت نفت ارزش این طرح ۱۹۰ تا ۲۰۰هزار‌میلیارد تومان برآورد و گفته می‌شد سررسید این اوراق دو یا سه ساله خواهد بود و سود تضمین‌شده آن با سود سپرده‌گذاری بانکی معادل ۱۸ تا ۱۹درصد است.چند روز پس از انتشار خبر امیدوارکننده حسن روحانی درباره گشایش اقتصادی مشخص شد که سایر سران قوا آنچنان هم ترغیبی به اجرا و پیگیری این طرح در واپسین ماه‌های باقی‌مانده از دولت دوازدهم ندارند. محمدباقر قالیباف چهار روز پس از اعلام این خبر به اختلاف‌نظر‌های کارشناسی دراین‌باره اشاره کرد و گفت اجرای این طرح هنوز قطعی نیست. قالیباف در سخنانی کنایه‌آمیز که به نظر می‌رسد خطاب آن به رئیس‌جمهوری بود، گفت: «باید صبر کرد و اجازه داد این بذر‌ها در فضای کارشناسی بررسی شود و به نتیجه نهایی برسد. در همان زمان رئیسی و قالیباف به رهبری نامه‌نگاری کردند و مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی اعلام کردند. این خبر را نماینده نجف‌آباد در مجلس اعلام کرد و گفت که قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان‌کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم اخذ شده در شورای اقتصادی سران سه قوه است. ظاهرا در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده است تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه اینکه اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.
ربط طرح گشایش اقتصادی این دولت با دولت آینده
قوه قضائیه و مجلس یازدهم ایراداتی به این طرح وارد کرده بودند که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد. دولت قصد داشت نفت از طریق اوراق در بورس به مردم فروخته شود و اگر خریدار اوراق در پایان سررسید نتوانست نفت را تحویل بگیرد، این گزینه وجود داشته باشد که شرکت ملی نفت از طرف خریدار وکالت فروش داشته باشد. در مقابل مخالفان بر این باور بودند که باید فروشِ تعهدی از سوی شرکت ملی نفت حذف و فروشِ نقدی جایگزین آن شود. در این حالت باید خریداران، نفت خود را در بورس انرژی عرضه کنند و پالایشگاه‌ها الزام به خرید داشته باشند.از سوی دیگر، دولت بر این باور بود که خریداران در شرایطی که موقعیتی برای صادرات پیدا کنند، می‌توانند قبل از سررسید، نفت خود را تحویل بگیرند، اما دو قوه دیگر معتقد بودند که باید سررسید دو ساله به‌طور کامل رعایت شود و تا قبل از سررسید امکان تحویل فیزیکی کالا فراهم نباشد.
ایراد و اختلاف سوم نیز آن بود که در پیشنهاد اولیه دولت برای خریداران، کف نرخ سود در نظر گرفته شده بود. در این حالت اگر ارزش اوراق در سررسید کمتر از ارزش زمان پیش‌خرید باشد، دولت علاوه بر بازگشت اصل رقم، یک نرخ سود ثابت هم به خریداران پرداخت می‌کند؛ در مقابل منتقدان می‌گویند این سیاست، هزینه‌ها را برای دولت آینده بیشتر می‌کند، بنابراین بهتر است سیاست پرداخت سود کنار رود.