این وضعیت بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه وارد را دچار زیان‌های سنگین کرده و از طرف دیگر ترس از نوسان‌های شدید، انگیزه لازم برای ورود پول‌های پارک شده به بازار را نمی‌دهد. حالا با ورود شاخص کل به محدوده‌های حمایتی، دولت به عنوان بازارساز بزرگ بورس ایران وارد میدان شده و از مسیر تدوین سیاست‌های حمایتی بی‌سابقه در کنار تزریق پول به دنبال متعادل کردن بورس است. دولت با لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس ، ورود اجباری بازارگردانان بزرگ و اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که همچنان نگاه خود را از بورس برنداشته و برای آن برنامه دارد؛ برنامه‌هایی که حالا برای اولین بار بانک‌ها را به میدان آورده است. به عبارت دیگر فرماندهی اقتصادی کشور فراتر از سیاستگذار بازار سرمایه، ارکان اقتصاد را برای کمک به بورس بسیج کرده است؛ اقدامی که این روزها در میان کارشناسان نیز مخالفان زیادی پیدا کرده اما سهامداران را امیدوار کرده است.
رفع ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس
دامنه اقدامات حمایتی از بازار سرمایه از سوی دولت به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی کشیده شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در این بازار شدند. روز پنجشنبه تصمیمات جدیدی در جلسه شورای‌عالی بورس گرفته شد که به نظر می‌رسد به متعادل کردن بازار کمک کند. در این جلسه آیین‌نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد این آیین‌نامه بر ضرورت مشارکت سهامداران عمده در معاملات سهام تاکید می‌کند.
به گفته حسن قالیباف‌اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب مفاد این آیین‌نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهامداران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود و در عین حال، نقش بانک‌ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه موضوع صیانت از بازار سرمایه طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. او تکلیف وظیفه پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای‌عالی بورس اعلام کرد و گفت: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت سپرده‌گذاری کند.طبق اعلام سازمان بورس، دو تصمیم یادشده نه‌تنها باعث تزریق نقدینگی به بازار سرمایه می‌شود بلکه اجازه به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باعث تقویت تقاضای بالقوه خرید در سطح بازار می‌شود و زمانی که سمت تقاضا تقویت شود می‌تواند به رشد شاخص کمک کند.
در جلسه شورای‌عالی بورس، آیین‌نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مواد این آیین‌نامه بر ضرورت مشارکت سهامداران عمده در معاملات سهام تاکید می‌کند. رییس سازمان بورس می‌گوید: از ابتدای سال جاری با ورود نقدینگی زیادی مواجه شدیم. سهامداران شرکت‌ها که منابع مالی نیاز داشتند از این فرصت استفاده نکردند که دلیل آن عدم عرضه مناسب در بازار بوده است که به وسیله این ابزار‌ها و پتانسیل سهام خزانه و اوراق اختیار فروش می‌توانیم به تعادل بازار کمک کنیم.
استفاده از پتانسیل سهام خزانه
قالیباف‌اصل گفت: استفاده از پتانسیل سهام خزانه و اوراق اختیار فروش تبعی در این آیین‌نامه وجود دارد و به واسطه ضمانت‌های اجرایی الزام است تا سهامداران عمده و ناشران از این ابزار‌ها در بازار استفاده کنند. رییس سازمان بورس اوراق بهادار افزود: وقتی مردم در بازار ورود پیدا می‌کنید باید از ریسک‌های آن اطلاع داشته باشند و به این موضوع توجه کنند و به فضای مجازی در این خصوص توجه نکنند و از مشاوران رسمی کمک بگیرند.
مدیرعامل فرابورس نیز با اعلام مصوبات جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی بورس، پیش‌بینی می‌کند بازار از شنبه متعادل و نقدشونده‌تر شود. امیر هامونی درباره جلسه فوق‌العاده دیروز شورای‌عالی بورس گفته که یکی از مصوبات مهم، لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها بود. بنابراین از شنبه بانک‌ها ، صندوق‌ها و نهادهای مالی زیرمجموعه قادر به فعالیت در بازار سهام خواهند بود.
وی افزود: الزام حقوقی‌ها به بازارگردانی همراه با سیاست تشویقی و مربوط به معافیت کارمزد، دیگر مصوبه شورای‌عالی بورس بود که طی آن ضمانت اجرایی هم در قالب دستورالعمل انضباطی اعمال خواهد شد. در این میان سازمان بورس هم دارای اختیارات گسترده‌ای خواهد بود و اثر مثبت آن به زودی مشخص خواهد شد.هامونی ادامه داد: بنابراین با توجه به این مصوبات و همچنین راه‌اندازی سهام خزانه و اوراق اختیار فروش تبعی شرکت‌ها، پیش‌بینی می‌شود بازار از هفته آینده متعادل و نقدشونده‌تر شود و پول‌هایی که در کنار بازار پارک شده بود مجددا به بورس برخواهد گشت.
نگرانی از تبعات تورمی اقدامات بازارساز
همزمان کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات تورمی اقدامات حمایتی دولت از بازار سرمایه ابراز نگرانی می‌کنند. یک تحلیلگر اقتصادی در واکنش به تصمیم دولت برای حمایت از بورس مبنی بر تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه می‌گوید: این امر دو ناکارآمدی به اقتصاد منتقل می‌کند که یکی مغایرت اهداف موجودی صندوق توسعه ملی با این هدف دولت و دیگری افزایش تورم است.
حیدر مستخدمین‌حسینی درباره تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بورس می‌گوید: ماهیت موجودی صندوق توسعه ملی در اهدافی تعریف شده که با تصمیم اخیر دولت مغایرت دارد. دولت مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق کرد و به پیش‌بینی کارشناسان از ریزش و اصلاحات این بازار بی‌توجهی شد تا سرانجام در حال حاضر بورس درگیر ریزش‌های متداول است.او با بیان اینکه در پی تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس دو ناکارآمدی به اقتصاد وارد می‌شود، می‌گوید: ماهیت صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از بازار سرمایه مغایرت دارد زیرا منابع این صندوق برای چنین امری درنظر گرفته نشده است. همچنین، زمانی که از سمت صندوق توسعه ملی چنیی رقمی خارج می‌شود، طبیعتا بانک مرکزی باید آن مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرآیند تبدیل به ریال پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت موجب تورم می‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی بهترین راه برای حمایت از بازار سرمایه را دخالت نکردن در آن می‌داند و معتقد است: در این مدت منافع زیادی از این بازار عاید شده که در سه‌ماهه ابتدایی سال درآمد مالیاتی حاصل از نقل‌وانتقال سهام بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده که معادل کل درآمد مالیاتی سال گذشته و یازده برابر مالیات این موضوع در سال ۱۳۹۷ است. مستخدمین‌حسینی می‌گوید: سایر بازارهای اقتصادی به نوعی تعطیل شده‌اند و توجه‌ها به سمت بازار سرمایه جلب شده است، به‌گونه‌ای که حضور در بازار پول با توجه به تورم موجود به صرفه نبوده و قدرت خرید را پایین می‌آورده است. همچنین، بازار مسکن نیز وضعیت مشابهی از نظر استقبال و توجه دارد که پروانه ساخت در پنج ماهه اول امسال نسبت به سال‌های گذشته به حداقل رسیده و این نشان‌دهنده این است که اشتغال و سرمایه‌گذاری در این حوزه شکل نگرفته است.