«بی‌سوادی» و «بازماندگی از آموزش و پرورش»، دو گرفتاری اجتماعی است که هنوز گریبانگیر جامعه‌ی ایرانی است. ناآگاهی، تنگدستی، دسترسی نداشتن به فرصتها برابر آموزشی و محرومیت از مهم‌ترین عوامل این مسئله است.
بازماندگی از تحصیل را بیشتر با وضعیتهایی همچون کودکان ترک تحصیل‌کرده، کودکان آسیب‌دیده، کودکان کار و خیابان، کودکان خانه‌دار و … یکی گرفته‌اند. از این‌رو شمار کودکان بازمانده از تحصیل را از ۱۰۰ هزار تا بیش از سه میلیون تن برآورد کرده‌اند، ولی بر پایه‌ی آمار داده شده ازسوی آموزش و پرورش، ۷۴۷ هزار و ۹۱۱ تن در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ در همه‌ی رده‌های آموزشی از تحصیل بازمانده‌اند. گفتنی است که در این آمار نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر، کودکان معلول بازمانده از تحصیل و نیز کودکان بی‌شناسنامه آورده نشده‌اند. از آنجا که برپایه‌ی سرشماری سال ۱۳۹۵، شمار افراد ۶ تا ۱۹ سالهای که بیرون از مدرسه هستند برابر با دو میلیون و ۳۸۶ هزار و ۱۲۰ تن است، با کم کردن شمار برآوردشده‌ی جمعیت ۱۸ تا ۱۹ سال، شمار کسانی که از تحصیل در جمهوری اسلامی بازمانده‌اند پیرامون یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۷۵۱ نفر است.
بر پایه‌ی آمارهای رسمی و غیر رسمی، استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین نرخ بازماندگی از تحصیل را دارند. کمترین نرخ بازماندگی از آموزش نیز ازآن استانهای سمنان، یزد و ایلام است. در زمینه‌ی بی‌سوادی نیز، هر چند سه برنامه‌ی راهبردی در سالهای ۸۷، ۹۰ و ۹۲ برای ریشه‌کنی بی‌سوادی ایرانیان زیر ۵۰ سال اجراشده و در دست اجرا است، هم‌اکنون شمار بی‌سوادان نزدیک به ۹ میلیون تن برآورد می‌شود.
اسناد داخلی و جهانی تأکید بر آموزش و پرورش اجباری و رایگان دارد و آموزش و پرورش رایگان بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق شهروندی است که دولتها موظف به فراهم آوردن وسایل و امکانات در این زمینه هستند. اجباری بودن این امر نیز دال بر آن است که خانواده‌ها مکلف‌اند که فرزندانشان را به مدرسه بفرستند.
بر پایه‌ی گزارشها، دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی و تنگدستی مهم‌ترین علت بازماندگی از تحصیل است، با وجود این، اما، بیش از ۳۰ قانون در زمینه‌ی آموزش و پرورش اجباری و رایگان و نیز سوادآموزی داریم که این قانونها و سیاستگذاریها بیشتر بر مسئولیت خانواده‌ها در فرستادن کودکان به مدرسه تأکید دارند تا مسئولیت نظام آموزشی، در حالی که سهم خانواده‌ها در پدیداری این معضل اجتماعی بسیار ناچیز است.
برای پایان بخشیدن به این وضعیت نابه‌هنجار، مجلس باید در قوانین وضع‌شده تجدید نظر کند و به جای تأکید بر پیگرد قضایی خانواده‌ها یا گرفتن جریمه از آنها یا متخلف و مجرم دانستن والدین، قوانینی در مکلف کردن دولت به آموزش و پرورش رایگان و نیز در دسترس نهادن امکانات آموزشی برای همه‌ی شهروندان ایرانی وضع کند.در زمینه‌ی بی‌سوادی بزرگسالان نیز، چنان‌که آمار بالای بی‌سوادان نشان می‌دهد و این خود گویای موفق نبودن عملکرد نهضت سوادآموزی در این سالها است، باید تجدید نظری کلی در ساختارهای قانونی و تشکیلاتی نهضت سوادآموزی به عمل آورد.
در این راستا نیز وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، تعاون و نیز کشور، همچنین با یاری مرکز آمار، سازمان ثبت احوال، شهرداریها و سازمانهای مردم‌نهاد به شناسایی و جذب کودکان بازمانده از آموزش و پرورش و نیز بی‌سوادان اقدام کند و بسترهای لازم را برای آموزش آنان فراهم آورد. در پایان بایسته‌ی یادآوری است که تدوین سیاستها و قانونها در زمینه‌ی اجباری کردن آموزش و پرورش امری مهم و بایسته است، ولی باید در نظر داشت که بسنده نیست و تا زمانی که فرصتهای تحصیلی برابر و امکانات و زیرساختهای بایسته ازسوی نهادهای آموزشی برای یکایک ایرانیان و در سرتاسر ایران‌زمین فراهم نشود اجباری کردن آموزش بیشتر تشریفاتی و اجرانشدنی است.