«عبدالحمید امامی» با تاکید بر اینکه شهرداری تهران یک نهاد خدمت رسان عمومی است و به همین دلیل به دنبال جلب اعتماد عمومی شهروندان می باشد و رفتار آن نیز باید متناسب با این راهبرد باشد.وی تصریح کرد:  در دوره مدیریت جدید شهرداری تهران بنا نداریم دنبال بحث های اختلاف انگیز باشیم چرا که آن را وظیفه دستگاه های نظارتی می دانیم و وظیفه ما ایجاد شهری سالم و خدمت رسانی به شهروندان می باشد.

امامی با اشاره به راهکار های عمده در جهت بهره مندی مدیریت شهری از یک اقتصاد پایدار، گفت: افزایش درآمد ها و اندیشیدن به منابع جدید درآمدی  از جمله سیاست هایی است که صاحب نظران و کارشناسان این حوزه بر آن اتفاق نظر دارند و ما در جهت تحقق آن گام برمی داریم. وی در توضیح این امر افزود:ما باید  بتوانیم منابع در آمدی  پایدار و قابل قبولی برای شهرداری ایجاد کنیم و از طرفی با کاهش هزینه ها در جهت  بهینه کردن منابع درآمدی را مد نظر قرار دهیم که پرهیز از موازی کاری ها در بخش های مختلف سازمانی نیز یکی از مواردی است که می تواند در کاهش هزینه ها مثمر ثمر باشد.

امامی در ادامه سخنان خود افزود : از دیگر اقدامات معاونت مالی و اقتصاد  شهری این بوده است که در سال جاری بر مبنای برنامه تنظیمی،عملکرد بودجه را محقق کنیم تا بدین طریق عملکرد ما برنامه ریزی شده باشد.  معاون شهردار تهران در ادامه سخنان خود افزود: ما در سال گذشته توانستیم مبالغ قابل توجهی از بدهی ها را پرداخت کنیم به گونه ای که تنها در 10 روز پایانی سال بالغ بر 500 میلیارد تومان فقط به پیمانکاران  مناطق و 400 میلیارد تومان به دستگاه ها پرداخت شد.

وی ادامه داد: در سال گذشته بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه صورت گرفته است که 4 هزار میلیارد تومان مربوط به دیون ، 8 هزار میلیارد تومان هزینه های جاری و 2 هزار و 300 میلیارد تومان مربوط به هزینه های عمرانی داشتیم.امامی افزود: در سال گذشته بالغ بر 106 درصد بودجه نقدی و 54 درصد بودجه غیر نقد محقق گشت که امیدواریم با افزایش 7 درصدی بودجه سال 98،  نسبت به سال 97 این عملکرد بهبود یابد.   امامی با تاکید بر اینکه در ساختار جدید به دنبال این هستیم تا در شهرداری تهران از موازی کاری جلوگیری کنیم، افزود: کاهش هزینه ها و بهینه هزینه کردن درآمدها از دیگر راهکارهای ما برای افزایش خدمات شهری می باشد.

معاون شهردار تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به لایحه مالیات ارزش افزوده که این روزها در مجلس شورای اسلامی  در حال بررسی است گفت: خوشبختانه شهرداری تهران از ابتدای بررسی این لایحه با قدرت در جلسات کمیسیون های مربوطه مجلس شرکت داشته است و با استدلال های متقن در پی بازگرداندن حق شهرداری ها می باشد. امامی در ادامه و در خصوص تهاتر  بدهی های دولت به شهرداری  و پرداخت بدهی های شهرداری به  بانک ها گفت: یکی از اقداماتی که در سیاست های اصلی ما بسیار نمود دارد  همان شیوه تعاملی با دولت است و بر اساس همین شیوه  ما توانستیم حدود 3 هزار میلیارد تومان از طلب هایمان از دولت  را تهاتر کنیم و بدین صورت در سال گذشته توانستیم بخشی از بدهی هایمان به بانک ها را پرداخت کنیم.

وی افزود: تاکنون بالغ بر  17 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت ها به شهرداری شناسایی شده است که در صدد هستیم با همان شیوه تعاملی این بدهی ها را به شهرداری بازگردانیم. معاون مالی و اقتصاد شهری در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین تکلیف مجموعه شهر آفتاب و اینکه قرار بود این جا منطقه ویژه اقتصادی باشد گفت: مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب با این هدف ساخته شد که در راستای بر طرف ساختن ترافیک در معابر مرکزی شهر به واسطه برپایی نمایشگاه این مجموعه در محدوده فعلی ساخته شود نظیر اهدافی که در ساختن فرودگاه در برون شهر دنبال می شود.

امامی در خصوص شناسایی املاکی که باید به شهرداری بازگردانده شود گفت: اموال مردم یا دولت که در اختیار هر کسی باشد باید به مردم بازگردانده شود ضمن اینکه ما می توانیم از این املاک درآمد زایی کنیم و منابع درآمدی برای شهرداری ایجاد نماییم.  وی ادامه داد : در حال حاضر لیست این املاک در اختیار شورا قرار داده شده و بالغ بر بیش از 80 ملک نیز در حال تخلیه می باشد. املاک تخلیه شده نیز برای  پرداخت بدهی ها تهاتر خواهند شد، همچنین برای بازگرداندن املاکی که در اختیار دستگاه و ارگان های دولتی بوده نیز در حال مذاکره هستیم وبرخی از این املاک نیز واگذار شده است.

معاون شهردار تهران در خصوص بدهی های شهرداری به پیمانکاران گفت: یکی از بزرگترین چالش های شهرداری بدهی  به پیمانکاران است . پیمانکاران کسانی هستند که مشکلات مالی آنان با افزایش تورم بیشتر هم شده و ما متناسب با توانمان می توانیم جوابگو باشیم. با این وجود امیدواریم با شناسایی منابع جدید درآمدی پاسخگوی این افراد نیز باشیم.  معاون شهردار تهران در ادامه ودر خصوص حواشی تخلفات صورت گرفته در یکی از فروشگاه های شهروند گفت: از افشای این موضوع  زمان زیادی نمی گذرد اما اگر محرز شود که تخلف از سوی مدیران شهروند بوده بدون اغماض با آنان برخورد می کنیم اما تا این لحظه که بررسی صورت گرفته تخلف از سوی شرکت های طرف قرار داد بوده است . با این وجود تا زمان حصول نتیجه بررسی ها ادامه خواهد یافت تا حقی از مردم ضایع نشود.

معاون حناچی درباره آخرین وضعیت بانک شهر نیز اظهار کرد: بانک شهر در سال  96 و97 زیان‌ده بوده است و هیئت مدیره مشخصی نداشته است که صورت‌های مالی ۹۶را تصویب کند. در حال حاضر ۵ نفر هیئت مدیره و  سرپرست دارد.نام ۴نفر دیگر نیز برای بانک مرکزی ارسال کردیم که دو نفر دیگر هم تعیین شوند.