طبق قانون دختران مجرد یا زنان مطلقه در صورت عدم ازدواج و نبود منبع درآمد می توانند از مزایای مستمری بازنشستگی پدرمتوفی یا همسر سابق خود بهره مند شوند.بدون تردید اجرای این قانون ضامن آرامش روانی زنان مجردغیرشاغل و تأمین آتیه آنان در شرایط دشوار اقتصاد کشور است،اما سودجویی گروهی افراد از این بستر قانونی، سبب شده هزینه صندوق های بازنشستگی که با ناترازی شدید منابع مالی روبرو هستند، افزایش یابد و ادامه ارائه این خدمت به متقاضیان واقعی ناممکن شود.
طبق آمار در ۸ سال اخیر بالغ بر ۱۳۰۰ مورد طلاق صوری برای بهره مندی زنان از مستمری همسرسابق یا پدرمتوفی خود ثبت و کشف شده است که تنها بخش محدودی از آمار واقعی این قبیل رفتارهای سوداگرانه به شمار می رود.از طرف دیگر ضعف قوانین فعلی و مشکلات اقتصادی جامعه، زنان را به ارتکاب چنین رفتاری ترغیب می کند و حتی موجب بالارفتن آمار طلاق در کشور شده است.
علاوه بر این، عده‌ای از دختران مجرد و زنان مطلقه اصلاً اسناد ازدواج موقت یا دائم خود را ثبت نمی‌کنند تا همچنان بتوانند از مستمری بازنشستگی پدر متوفی یا همسر سابق خود بهره‌مند شوند.حتی دیده شده که برخی آقایان برای استفاده از این منبع درآمد اقدام به طلاق رجعی همسر خود می کنند و با گذشت زمان معین، بدون اینکه عملاً از همسر جدا شده باشند، به زندگی مشترک شان ادامه می دهند.
در شکل دیگری از این کلاهبرداری شاهد اشتغال خانگی و کسب درآمد ثبت نشده دختران مجردی هستیم که سالهاست از مستمری بازنشستگی پدر متوفی خود استفاده می برند.کارشناسان تخمین می زنند چنین اقداماتی در ۵ سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و صندوق های بازنشستگی را به مقاومت شدید در برابر ارائه خدمات حمایتی از زنان مجرد وادار کرده است.
در سایه چنین فشاری به صندوق های بازنشستگی، هرگونه کاهش خدمات حمایتی از زنان مجرد در آینده، صرفاً اجحاف حقوق افرادی است که واقعاً نیازمند چنین حمایت های معیشتی هستند.آمار رسمی نشان می دهد که هم اینک از میان ۴ میلیون و ۹۸۵ هزار بازنشسته، از کارافتاده یا فوت شده وابسته به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بالغ بر ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به صورت تَبَعی از مستمری ماهانه استفاده می برند.
این رقم در صندوق بازنشستگی کشوری نیز به حدود ۱٫۵ میلیون نفر می رسد که مجموع پرداختی ماهانه هر دو صندوق به چنین افرادی، بیش از ۳۵ درصد هزینه ماهانه آنها را شامل می شود.
برآوردهای کارشناسی مؤید این مطلب است که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از این مستمری بگیران تَبَعی، هرساله از شمول مقررات حمایتی صندوق های بازنشستگی خارج می شوند ولی کمتر از ۱۰ درصد آنها حاضرند از منافع درآمدی خود دست کشیده و منابع جدید درآمدی خود را ابراز کنند. مسلماً اگر قوانین جاری کشور در آینده برای نحوه حمایت از آتیه زنان مجردغیرشاغل چارچوب دقیق و سختگیرانه تری اعمال نکنند، شاهد رشد هزینه صندوق های بازنشستگی و تسریع در ورشکستگی آنها خواهیم بود که چنین فرجامی هرگز به نفع عامه مستمری بگیران نیست.

کامران نرجه