او البته اشاره‌ای به پاسخ‌هایش نکرد. البته او پیش از این در دیدار با دانشجویان بسیجی گفته بود پاسخ چند گروه از منتقدانش را نخواهد داد. اما برای آنها استدلال‌های قانونی‌بودن حضورش در شهرداری را شرح داده بود. زاکانی در آن جلسه خطاب به دانشجویان بسیجی منتقد که معتقد بودند انتخاب او به‌عنوان شهردار خلاف قانون است، گفته بود گروهی هستند که اطلاعات غلطی دارند و شما دانشجویان بسیجی نیز جزء همین گروه هستید و الان با صحبت‌های شما نیز به یقین رسیدم که اطلاعات شما غلط است و بنابراین وظیفه دارم پاسخ‌گوی شما باشم؛ نکته‌ای که باز هم زاکانی درخصوص امضاکنندگان کارزار نه به زاکانی می‌گوید و آنها را افراد بی‌اطلاعی توصیف می‌کند.

زاکانی به دانشجویان بسیجی برای قانونی‌بودن انتخابش به‌عنوان شهردار تهران گفته بود: «اینکه عده‌ای می‌گویند ما به دنبال تغییر قانون برای انتخاب بنده هستیم، اشتباه است؛ چون قانون اساسی مشخص و واضح است. در اصل ۵۷ تفکیک قوا گفته شده است و اصل ۸۵ نیز می‌گوید که هیچ‌کس جز مجلس نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. اما مجوزی به دولت داده می‌شود که می‌تواند اساس‌نامه بنویسد و بعد از آن مجلس بررسی و شورای نگهبان بر آن نظارت می‌کند. اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت این مجوز را می‌دهد که آیین‌نامه را بنویسد، اما آیین‌نامه قانون نیست و باید از سوی مجلس و شورای نگهبان بررسی و نهایی شود. باید بررسی کرد که آیین‌نامه خلاف قانون است یا خیر؛ بنابراین نه اصل ۱۲۶ و نه اصل ۱۲۷ و نه اصل ۱۲۸ قانون اساسی مجلس نمی‌آید و شکایتی بشود به دیوان عدالت اداری می‌رود و اصلا این خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبری و قانون اساسی است. از سال ۶۹ بنده بیانیه‌های زیادی را در دانشگاه‌ها نوشتم، اما یک بار از آن رسانه‌های خارجی سوءاستفاده نکردند و این نامه اخیر شما دارای اشکالات اساسی بود. اصل ۱۰۰ قانون اساسی می‌گوید برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و سایر مسائل رفاهی، شوراها تشکیل می‌شود و مسئول شوراها نیز شهردار است. اصل ۱۰۱ نیز به فعالیت‌های عمرانی و رفاهی اشاره می‌کند که نظام سلامت جزء برنامه‌های رفاهی است. به عبارتی بخش‌نامه وزارت کشور خلاف نص صریح قانون اساسی است. افرادی نیز راه افتاده‌اند و حرف از قانون برای ما می‌زنند. افرادی که خودشان زمانی علیه قانون و مردم فعالیت می‌کردند، الان داعیه‌دار قانون شده‌اند و بنده نیز پاسخ آنان را نمی‌دهم. بخش‌نامه در سال ۹۷ و از سوی معاون وزارت کشور تنظیم شده و سه بار تا الان الحاقیه خورده است و بخش‌نامه برای افراد تنظیم شده و مشخص است که اشکالات اساسی دارد. همین الان شهردار کرمانشاه یا اسلامشهر پزشک و دندان‌پزشک هستند و از همین وزارت کشور حکم گرفته‌اند. شما دانشجویان نباید دنباله‌رو این عده باشید؛ بنابراین این بخش‌نامه ناقص است و بنده این را عالمانه به شما می‌گویم. طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف شهردار و شهرداری‌ها را مشخص کرده و در هفت بند آن مستقیم به بیمارستان، تیمارستان و درمان و کار و تلاش اشاره شده است و به نوعی این بخش‌نامه وزارت کشور خلاف قانون شهرداری‌ها هم هست. بنده به عمرم کار غیرقانونی نکردم و اتفاقا جلوی بی‌قانونی‌ها ایستاده‌ام و هزینه آن را داده‌ام؛ بنابراین کار شورای شهر در انتخاب بنده کاملا قانونی بوده است و اتفاقا موجب خیر شد که این بخش‌نامه اصلاح شود». هرچند برای تأیید زاکانی این بخش‌نامه تغییری نکرد. راه ساده‌تری که می‌توانست دست‌کم زاکانی را از راه قانون به صندلی شهرداری تهران برساند. علی دشتی، حقوق‌دان می‌گوید: تحلیل قانونی‌بودن حکم وزارت کشور برای شهردار از منظر سیاسی نیست. شاید کار راحت‌تر این بود که بروند و همین بخش‌نامه احراز شرایط شهرداران را اصلاح کنند، شاید برای طی‌شدن روند قانونی این حکم دو هفته دیرتر صادر می‌شد. اما ساختن قانون و تفسیر سازمان امور اداری و استخدامی از ماده 71 که مربوط به مدیران سیاسی است، بدترین راه برای قانونی‌کردن حکم شهردار تهران است.یک کارشناس حقوقی هم درخصوص تفسیر ماده 71 به نفع شهردارشدن زاکانی هم اشاره‌ای به تکرار این ماجرا در زمان محمدعلی افشانی می‌کند؛ زمانی که او بر اساس همین ماده تلاش می‌کرد خود را از قانون بازنشستگی مدیران اسثتثنا کند.

با وجود استدلال‌های حقوقی زاکانی معتقد است با حکم وی سیاسی برخورد شده و نباید با موضوعات مردم، سیاسی برخورد شود. او روز گذشته به رسانه‌ها گفته است:‌ من می‌توانستم اکنون پشت تریبون مواردی را بگویم که خیلی‌ها، سرشان در گریبان فرو برود و خجالت بکشند؛ اما بنا نیست که ما با سرنوشت جامعه برخورد سیاسی‌کاری داشته باشیم. بنده شهردار تهران هستم کاملا قانونی، کاملا برداشت حقوقی است؛ در واقع مسئولان مربوطه پیرو درخواست وزارت کشور پاسخ دادند و گفتند کاملا قانونی است، با این حال به این موضوع بسنده نشد، از هیئت وزیران نیز سؤال شد و هیئت وزیران آن را کاملا قانونی و مسئولیتش را با وزیر کشور دانستند. او می‌گوید: ظرفیت پذیرش نقد منصفانه را دارد و نقد منصفانه و دفاع واقع‌بینانه باید در دستور کار قرار گیرد. در این مدت من سکوت کردم، ولی برخی جوسازی کردند و آرامش شهر را برهم زدند.